وجع الحروف
ديوان الخدمة المدنية... و«تبون إصلاح»!
كرّرتها مراراً وتكراراً، وأصدرنا في «بيت الوعي الكويتي» تقريراً قبل أعوام قليلة حول «التنمية البشرية» كان من ضمنه مراجعة فورية لقانون الخدمة المدنية الذي ظل صامداً منذ عام 1979!
طالبنا بتعديل المادتين 15 و26 وتفعيل المادتين 19 و20 من قانون الخدمة المدنية... وذكرنا التفاصيل في التقرير المرفوع!
فالتنمية البشرية معنية بتنمية وتطوير قدرات الإنسان وإمكاناته ومهاراته، ومنوط بها مهمة حصول الأفراد على العلم والمعرفة وتمكينهم من العيش برخاء من جهة وخدمة الوطن ومؤسساته العام منها والخاص من الجهة الأخرى.
التنمية البشرية هي الركن الأساس في سوق العمل والمبني عليه الاقتصاد في أيّ دولة في العالم.
الموارد البشرية تُحقق إن حسُنت إدارتها جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 المقر من برنامج الأمم المتحدة الذي وقّعت الكويت عليه كونها الحجرالأساس في توفير الموارد البشرية (كوادر العمل) اللازمة لبلوغها بحلول عام 2030.
ماذا نفهم من هذا؟
نفهم أن دور ديوان الخدمة المدنية خصوصاً قطاع شؤون التوظف هو الأساس في ديوان الخدمة المدنية ودمجه بقطاع المالية يُعد انتكاسة وخطأ فادحاً تجاه مفهوم التنمية البشرية.
نعم أتفق مع ما قيل «إن هناك أيادي خفية» بل وأزيد على ذلك «إن هناك نوايا غير إصلاحية إدارياً... وقد يكون هناك توجه لا علاقة له بتطوير العمل في ديوان الخدمة المدنية وقد يقصد منه إقصاء بعض الكفاءات الطموحة».
هل يعقل دمج قطاع رئيسي مع قطاع المالية الذي يُعتبر قطاعاً مسانداً.
مثلاً... مَنْ يُقرّر الدرجات والرواتب والرقابة الإدارية السابقة واللاحقة، هل هم قياديو القطاع المالي ممَنْ يفترض بهم أنهم يعملون في قطاع مساند ينفّذ ما يقره «شؤون التوظف»؟!
هذا رأيي كمستشار إداري وأشعر بخيبة أمل في ما يُطلق عليه الإصلاح، ولهذا السبب وضّحت مفهوم التنمية البشرية بعد ذكر مقترحاتنا لرفع الأداء والإنتاجية في سوق العمل الكويتي.
وعلى فكرة، طالبنا بوضع شروط ومؤهلات خاصة بوظيفة «مستشار»... فيبدو لي أن غالبية ما نُعاني منه يعود لسوء الكادر الاستشاري لدينا في معظم مؤسسات الدولة.
الزبدة:
وضعت العنوان (ديوان الخدمة المدنية... و«تبون إصلاح»!) لأنني عايشت الوضع، وكثير من التساؤلات تأتيني ولا أرى لها مبرراً إدارياً بما فيها تعيين القياديين (وللعلم قدمت اقتراحاً بقانون بإنشاء الهيئة العامة للقياديين لمجلس 2013 لكنه لم ير النور).
ملخص القول... إن كل الأزمات التي نمر بها نستنتج أن الأساس فيها هو سوء إدارة بما فيها إدارة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي في الغالب أنها «مسيسة ويدخل فيها تبادل المصالح».
إدارة مؤسسات الدولة وشؤون حياتنا تحتاج رجال دولة... الله المستعان.terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @DrTALazmi
