رخص الأسعار يجعل من بعض السلع فرصاً استثمارية للمحافظ والصناديق المحلية والأجنبية
«هجمة» اقتراض لشركات مدرجة سداداً لمديونيات... وسيولة وفيرة منها تستهدف أسهماً
- الأسواق العالمية تخالف التوقعات بقفزات والسعودية تنتعش فيما كانت الخسائر كبيرة محلياً
- سيولة «البورصة» تتزايد والمؤسسات الأجنبية تأمل إطلاق أدوات تواكب تطلعاتها
كشفت إفصاحات شركات مدرجة عدة في بورصة الكويت منذ بداية العام الجاري، سواءً قيادية ضمن مكونات السوق الأول أو متوسطة وصغيرة تتداول أسهمها في السوق الرئيسي، عن «هجمة» اقتراض وعقود تسهيلات تجارية قصيرة ومتوسطة الأجل، ما استوقف الأوساط المالية والاستثمارية بحثاً عن أهداف تلك العمليات.
وفي حين أن جانباً رئيسياً من هذه التسهيلات وُجه نحو سداد مديونيات قديمة مع إمكانية إعادة الجدولة، تشير معلومات حصلت عليها «الراي» أن نصيباً وافراً منها يستهدف فرصاً مواتية لتلك الشركات، سواءً في أسهم مدرجة أو غيرها من القطاعات، حيث إن ما تشهده الأسهم التشغيلية من شراء كثيف، بعضه من خلال شاشة التداول والبعض الآخر عبر صفقات ذات طبيعة خاصة، يؤكد أن تلك الأسهم تمثل هدفاً بارزاً لهذه الأموال.
وفسّرت مصادر استثمارية توجيه جانب كبير من التسهيلات الائتمانية للشركات نحو البورصة إلى كثرة الفرص المتاحة بالأسهم التشغيلية التي تتداول اليوم عند مستويات قد تكون مناسبة بشكل كبير لأصحاب الأموال، منوهة إلى أن ذلك يعكس قناعة صنّاع القرار الاستثماري من مديري المحافظ والصناديق والمؤسسات المالية بالأسعار السوقية التي تتداول عليها الأسهم التشغيلية، قيادية ومتوسطة وصغيرة، الأمر الذي يدفع باتجاه الشراء الهادئ لتحقيق أكبر استفادة ممكنة مع أي موجة نشاط قد تشهدها وتيرة التداول، لاسيما وأن شريحة كبيرة من الأسهم تتداول عند أدنى مستوى لها منذ عام وربما أكثر.
تجميع الأسهم
وقالت المصادر: «هناك اهتمام بتجميع الأسهم المستقرة مالياً والمنخفضة سعرياً، سواءً عبر شراء أسهم الخزينة، أو من خلال محافظ تُدار من قِبل كيانات متخصصة، فيما يلاحظ زيادة التحويلات النقدية نحو البورصة، ما يؤكد أن التحرك لم يعد عشوائياً بل هناك مستهدفات بدأت تتضح أكثر من أي وقت مضى»، مرجحة أن يكون جزء من قروض الشركات سبباً في تغيير المشهد على مستوى أسهم عدة.
وأضافت أن مقارنة وضع بورصة الكويت بأسواق المنطقة يستوقف المستثمرين، حيث يظهر فارق ملموس خصوصاً عند مقارنة السوق المحلي مع أسواق حققت قفزات كبيرة منذ بداية العام رغم الأزمات وانعكاس المشهد العالمي، منوهة إلى أن المؤشرات الخليجية تكشف عن تخلف سوق المال الكويتي عن ركب التداول النشط مقارنة ببعض البورصات الخليجية التي تتقارب في معطياتها مع بورصة الكويت، إذ إنه رغم النشاط الأخير لتداولات البورصة، إلا أن المؤشر العام لايزال يعاني تراجعاً منذ بداية العام بلغ 4 في المئة، متأثراً بخسائر السوق الأول البالغة 4.2 في المئة، علماً أن البوادر الحالية تدفع في اتجاه إمكانية تعويض تلك الخسائر والانتقال إلى المكاسب خلال فترة وجيزة حال استمر زخم تدفق السيولة بالوتيرة الأخيرة نفسها.
وخليجياً، عوَّض السوق السعودي خسائر التراجعات السابقة ليسجل حتى الآن مكاسب بنحو 10.1 في المئة منذ بداية العام، وكذلك الأمر بالنسبة لسوق دبي المالي الذي سجل منذ بداية العام ارتفاعاً بـ11.9 في المئة، والبحرين 3.3 في المئة، في حين تراجع سوقا أبوظبي وقطر.
أسواق عالمية
ومقارنة بالأسواق العالمية التي يمثل بعضها مهداً للأزمات، يتضح حسب تقرير لـ«كامكو انفست»أن بورصة الكويت وغيرها من بورصات الخليج مازالت متأثرة أكثر من تلك الأسواق بأزماتها، ففي حين تتعافى الأسواق العالمية سريعاً من أي أزمة، على غرار أزمة 2008 وتداعيات «كورونا» والأزمة الروسية الأوكرانية وأخيراً أزمة البنوك الأميركية، تظل الأسواق العربية والخليجية تعاني لوقت أطول من تبعات وتداعيات تلك الأزمات ما يثير التساؤلات حول أسباب ذلك.
وكشفت إقفالات الأسواق العالمية أخيراً ارتفاعات تجعل بعضها قريبة من تحقيق أهداف ومستويات تاريخية غير مسبوقة، فعلى سبيل المثال حقق مؤشر«MSCI» العالمي منذ بداية العام مكاسب بلغت 12.9 في المئة، أما «داو جونز (أوروبا)» فحقق 9.4 في المئة، وسجل «ستاندرد آند بورز (أميركا)» منذ بداية 2023 نحو 13.9 في المئة، فيما سجل «داوجونز» الأميركي ارتفاعاً حتى الآن بـ 2.5 في المئة، وحقق«NASDAQ Composite»مكاسب بنحو 30.2 في المئة منذ بداية العام.
من جهته، يغرّد مؤشر السوق الياباني في الصدارة بقفزات كبيرة يقترب عبرها من أعلى قمة له منذ نحو 40 عاماً، حيث سجل منذ بداية العام مكاسب بـ28.4 في المئة، أما «داكس» الألماني فحقق 17.1 في المئة.
ورغم انضمام أسواق عدة بالمنطقة لقائمة الأسواق الناشئة بالمؤشرات العالمية، فيما تسعى أخرى للانضمام إلى الأسواق الناشئة المتقدمة، إلا أن هناك معطيات تؤخر جعلها أهدافاً إستراتيجية بشكل أكبر للصناديق العالمية، منها الافتقار إلى الأدوات الاستثمارية التي تواكب تطلعات مديري الاستثمار بتلك الكيانات، ناهيك عن القيود الرقابية التي تقلق أصحاب رؤوس الأموال، وغيرها من المعطيات والعوامل التي تتطلب إعادة نظر كاملة في سياسات ونهج الجهات المعنية لتصبح أسواق الخليج بما فيها بورصة الكويت أكثر جذباً لرؤوس الأموال.
42.6 مليون دينار معدل السيولة يومياً
رصدت «الراي» زخماً على أسهم ظلت خارج حسابات المحافظ والصناديق خلال الفترة الماضية، ما يشير إلى أن البدائل الاستثمارية باتت تفرض حالها على وتيرة تدفق الأموال من قبل المتعاملين.
وفي ظل الحركة الأخيرة محلياً، سجل متوسط السيولة المتداولة منذ بداية العام 42.6 مليون دينار يومياً مقارنة بـ70.6 مليون للعام 2022، إلا أن الفرصة لا تزال سانحة أمام رواد السوق لتحقيق أهدافهم خلال النصف الثاني كاملاً، وما تبقى من جلسات خلال الشهر الجاري، وبالتالي رفع منسوب الأموال إذا استمر الزخم على الأسهم القيادية والمتوسطة تحديداً.
تداولات «بيتك» مليارية
استقطب سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» السيولة الأكبر بين الأسهم المدرجة في بورصة الكويت منذ بداية العام، إذ بلغت قيمة تداولاته حتى الآن 1.358 مليار دينار، ليغرّد منفرداً بين الأسهم القيادية، إذ كان لاستحواذ «بيتك» على البنك الأهلي المتحد - البحرين تأثير كبير في توجيه محرّكات المؤسسات والشركات الاستثمارية نحو السهم لاقتنائه خلال الأشهر الماضية، ما انعكس على حجم تعاملاته.
