ترقب للحكومة... والمجلس يتأهب لـ «الافتتاح»

فيما تترقب الأوساط السياسية والبرلمانية، الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، يتأهب مجلس الأمة لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة بعد غد الثلاثاء.

وقالت مصادر برلمانية لـ»الراي» إن اللجنة النيابية التنسيقية التي شكلت عقب الاجتماعين الأخيرين للنواب، لم تنه أعمالها بشكل نهائي، ومن المرجح أن تنتهي جميع اللجان البرلمانية بالتزكية، ما عدا لجان الداخلية والدفاع والصحية والتعليمية، لأن عدد النواب الذين أبدوا رغبة في الانضمام إلى هذه اللجان يفوق عدد أعضائها.

الفكر: علّقوا المزوّر والمزدوج في ساحة الصفاة... من رجليه

9 مايو 2024

محمد الداهوم: الرواتب والمعيشة والتوظيف... ملفات عاجلة أمام الحكومة المقبلة

9 مايو 2024

وعوداً على الجلسة الافتتاحية، يفتتح عند العاشرة من صباح بعد غد الثلاثاء، في مبنى مجلس الأمة نائب سمو الأمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة. ويحتوي جدول أعمال الجلسة الافتتاحية حفل الافتتاح والجلسة الأولى لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر.

مواقف نيابية

وفي المواقف النيابية، دعت النائب الدكتورة جنان بوشهري سمو رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح، إلى أن «يضع في الاعتبار خلال اختيار فريقه أسباب فشل الحكومة الأولى، وتصدع الحكومة الثانية، وانهيارها في مجلس الأمة المبطل السابق، فالدولة أمام استحقاقات مصيرية لا تحتمل سقوطاً آخر، والمواطنون أمام تطلعات لن تقبل التأخير والتسويف».

‏وقالت بوشهري، في تصريح صحافي، إن «أول متطلبات التشكيل الوزاري أن يضم وزراء مدركين لأهمية التضامن الحكومي في استقرار السلطة التنفيذية، ومفهوم التعاون النيابي بما لا يخل بنص المادة 50 من الدستور لنجاح التشريعات، واعين لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وقادرين على صنع القرار واتخاذه، والأهم من ذلك الدفاع عنه متى ما تأكد صوابه، والتراجع عنه متى ما ثبت انحرافه».

‏وأضافت «يجب ألا يغيب عن سموه أهمية تفعيل قانون تعارض المصالح نصاً وروحاً، تجاه أعضاء الحكومة المرشحين قبل أن يصدر مرسوم التشكيل الوزاري، مطمئناً لنظافة يدهم ونزاهتهم، وكفاءتهم السياسية والفنية لخدمة الوطن والمواطنين».

‏وأكدت «أننا نطمح إلى تعاون بناء يضع الكويت ومستقبلها وآمال المواطنين أولوية، وأن تؤسس خارطة عمل قائمة على ما هو متفق عليه».

من جانبه، قال النائب سعود العصفور إنه «تعويضاً لما فات من مدة بلا مجلس ولا عمل تشريعي، وتقديراً لحجم تطلعات الشعب الذي لم يقصر في المشاركة والاختيار مرة بعد مرة، بات من الضروري مد عمل المجلس دون عطلة صيفية، مع إضافة جلسة خاصة يوم الخميس الذي يلي جلستي الثلاثاء والأربعاء. وسيتم التقدم بهذا الطلب في أول جلسة بعد جلسة القسم».

ومن جهته، أعلن النائب متعب الرثعان دعمه لمقترح النائب سعود العصفور في شأن مقترحه بمد عمل المجلس دون عطلة صيفية. وقال الرثعان «وعدنا الشعب بالإنجاز وتحقيق تطلعاته، لذلك أدعم اقتراح أخينا العزيز النائب سعود العصفور، فالشعب الذي انتخب نوابه للإنجاز والعمل، يستحق أن نردّ له التحية بأفضل منها».

وقال النائب ماجد المطيري: الشعب ينتظر الإنجاز، وحصولنا على عطلة برلمانية بعد أقل من شهرين على انتخابنا من الأمة يعتبر إهداراً للوقت، والمواطنون ينتظرون إقرار القوانين والتشريعات ونرفض ان تكون هناك عطلة برلمانية في دور الانعقاد الحالي.

كما أعلن النائب محمد الرقيب رفضه عطلة برلمانية طويلة تستنزف وقت المجلس في التشريعات.

وقال إن «الحديث عن إجازة برلمانية قبل أداء النواب للقسَم يعتبر استهتاراً بإرادة الأمة، فالإرادة المعطلة منذ سنوات تنتظر منا العمل بجد وجهد مضاعف لمواكبة متطلبات المواطنين». وأضاف «وعليه أرفض أن تكون هناك عطلة برلمانية طويلة تستنزف وقت المجلس في التشريعات».

بدوره، رأى النائب جراح الفوزان أن «مجلس الأمة معطل منذ 2020، ولم يمارس دوره التشريعي، لذلك فإن اقتراح الأخ سعود العصفور زيادة عدد الجلسات والتعويض بالجلسات الخاصة مع تأجيل الإجازة الصيفية، خطوة في غاية الأهمية من أجل أن يمارس مجلس الأمة دوره التشريعي في مناقشة القوانين داخل اللجان، ومع الجهات المسؤولة وإقرارها في المجلس».

نواب ينفون قبول الحقيبة الوزارية

نفى عدد من النواب ما تردد عن دخولهم في التشكيل الحكومي، حيث أكد النائب مرزوق الحبيني أنه «غير صحيح ما يثار عن دخولي الحكومة، ومستمر في ترشحي لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة». وقال«هذا الأسلوب وهذه الإشاعات للأسف استمرار للنهج غير النزيه في المنافسة، الذي اتبعه البعض منذ أعلنت رغبتي في الترشح. ورسالتي للجميع بأن الكويت ووحدتها الوطنية أهم من الاشخاص، والمناصب الزائلة».

كما نفى النائب فهد المسعود دخوله التشكيل الحكومي المرتقب، وقال«غير صحيح ما يتداول في شأن دخولي في التشكيل الحكومي المقبل، وأنا سبق أن أشرت إلى أني أرى نفسي ممثلاً للأمة، مراقباً ومشرعاً، ولا نية لي بتولي أي حقيبة وزارية».

ونفى بدوره النائب خالد الطمار، دخوله التشكيل الوزاري، وقال«غير صحيح ما يتم تداوله حول دخولي في التشكيل الحكومي القادم، وإنني ومن منطلق التزامي الأدبي تجاه أبناء دائرتي الكرام، فإني أفضل الاستمرار في دوري النيابي للرقابة والتشريع، مع كامل تمنياتي أن يكون التشكيل الوزاري لائقاً بطموحاتنا جميعاً».

لاري: فتح صفحة جديدة

دعا النائب أحمد لاري النواب إلى فتح صفحة جديدة، والعمل من أجل الاستقرار السياسي، مطالباً الحكومة الجديدة بالتعاون مع النواب وأولوياتهم لتحقيق الانجازات التي طال انتظارها من الشعب لرفع المستوى المعيشي والتنمية المستدامة للدولة.

وقال إن«ما حصل في الاجتماعين السابقين من استبعاد البعض من الدعوة أرجو أن نتجاوزه».