جاسم المباركي لـ«الراي» عن تقرير الخارجية الأميركية: عدم الاستقرار السياسي أبقى الكويت في الفئة الثانية للاتجار بالبشر
برر رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي بقاء الكويت ضمن قائمة المستوى الثاني، للعام الثاني على التوالي، في تقرير الخارجية الأميركية في شأن الاتجار بالبشر، بأنه نتيجة لعدم وجود الاستقرار السياسي، و«هذه الضريبة التي ندفعها».
وأضاف المباركي، في تصريح لـ«الراي» أنه تحدث مراراً، ونقل رأيه للمسؤولين بضرورة «إلغاء نظام الكفيل، والبحث عن بدائل والإسراع في بناء المدن العمالية التي ستضمن حقوق هؤلاء العمال، ومحاربة تجارة الإقامات، للحفاظ على سمعة الكويت، إلا ان عدم وجود حكومة، وتغيرها ثلاث مرات جعلها، في معظم أيام العام الماضي، حكومات لتصريف العاجل من الأمور فقط، ولم يكن لديها القرار للقيام بتنفيذ المشاريع المطلوبة للحفاظ على سمعة الكويت في هذا الملف»، مجدداً تأكيده على «ضرورة إلغاء نظام الكفيل، ووضع حد لما يحدث من مكاتب استقدام العمالة المنزلية».
وأعاد التذكير بما صرح به سابقاً، بأن «تقدم تصنيف الكويت خلال فترة جائحة (كورونا) وتراجعه في الوقت الحالي، يعود لما تم القيام به خلال فترة الجائحة وكان ردة فعل، ولما انتهت الجائحة عدنا لما كنا عليه لأن سياستنا هي سياسة ردود أفعال».
وأعرب عن تفاؤله والشعب الكويتي من المرحلة المقبلة، بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وأن تكون حكومته قادرة على المضي قدماً في تنفيذ هذه المشاريع وإعطائها الأولوية، من دون مجاملة أحد، كون مصلحة وسمعة الدولة تأتي أولاً، ولا تجوز بها المجاملات، وهي فوق كل اعتبار.
