«الراي» تنشر توزيع تمويلات المواطنين الشخصية حسب المحافظة والجنس
9.5 مليار دينار قروض الكويتيين الذكور... و5.5 ديوناً شخصية على المواطنات
- 24.2 في المئة من القروض الشخصية ممنوحة في العاصمة
- 280 ألف كويتي مقترضاً استهلاكياً وإسكانياً بحصة 54.1 في المئة
- 108.2 ألف كويتية مطلوبة استهلاكياً و167 ألفاً مديونة إسكانياً
- حولي حلّت بالمرتبة الثانية في محفظة القروض الشخصية تلتها الأحمدي
- الفروانية جاءت في المركز الرابع والجهراء خامساً ومبارك الكبير الأقل اقتراضاً
كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أنه وفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي حول توزيع العملاء الكويتيين المقترضين، تتصدر محافظة العاصمة النسبة الأعلى في حجم القروض الشخصية بين محافظات الكويت الـ6، مبينة أن الاستحواذ على النسبة الأكبر جاء على صعيد محفظة التمويلات الاستهلاكية والإسكانية.
وحسب مصادر «الراي» يبلغ إجمالي العملاء الكويتيين في محفظة القروض الشخصية «الاستهلاكية والإسكانية» نحو 550 ألفاً بقيمة تمويلات إجمالية تقارب 14.75 مليار دينار، يشكل منها عدد القروض الاستهلاكية نحو 233 ألفاً، تصل قيمة تمويلاتها أكثر من 1.747 مليار دينار، فيما يقارب عدد القروض الإسكانية 393 ألفاً بقيمة تمويلات إجمالية تبلغ نحو 13 مليار دينار.
العاصمة تتصدر
ورقمياً، احتلت العاصمة المركز الأول بين محافظات الكويت في قروض المواطنين، وذلك بحصة تقارب ربع إجمالي القروض الاستهلاكية، وتحديداً بنسبة 24.2 في المئة، فيما تقارب نسبتها من القروض الإسكانية 22.2 في المئة وذلك وفقاً لقاعدة بيانات البنك المركزي حتى نهاية العام الماضي تقريباً.
وجاءت محافظة حولي بالمرتبة الثانية بنسبة تشكل 16.8 في المئة من محفظة القروض الاستهلاكية، و15.9 في المئة من التمويلات الإسكانية، وبالمركز الثالث حلت محافظة الأحمدي بحصة تبلغ 18.2 في المئة من القروض الاستهلاكية، و19.8 في المئة من التمويلات الإسكانية، تلتها محافظة الفروانية بحصة تبلغ نحو 17.2 في المئة من القروض الاستهلاكية القائمة، و18 في المئة من التمويلات الإسكانية.
ذيل القائمة
وفي المركز قبل الأخير جاءت محافظة الجهراء وذلك بنسبة تقدر بـ12.2 في المئة من القروض الاستهلاكية و12.8 في المئة من التمويلات الإسكانية، أما ذيل القائمة فكان لمحافظة مبارك الكبير بحصة تقارب 11.4 في المئة من إجمالي محفظة القروض الاستهلاكية، و11.1 في المئة من إجمالي القروض الإسكانية.
وعند المقارنة بين حصص المحافظات من القروض الشخصية يتضح أن العاصمة تستحوذ على نحو 112.8 في المئة من القروض الاستهلاكية قياساً بحصة مبارك الكبير، ونحو 103 في المئة لجهة القروض الإسكانية، فيما تزيد عن حصة محافظة حولي من القروض الاستهلاكية بـ44 في المئة، وبأكثر من 41 في المئة بالنسبة للقروض الإسكانية.
قريبة المعدل
وعلى الأرجح لا تزال نسبة توزيع القروض قريبة من هذه المعدلات دون تغيير يذكر، سواء بالنسبة للعاصمة أو لجميع المحافظات الأخرى، قياساً على البيانات الرسمية الصادرة أخيراً، والتي بينت أن القروض الاستهلاكية سجلت انخفاضاً منذ بداية 2023 حتى نهاية أبريل الماضي بنحو 15 مليون دينار (-0.77 في المئة) على أساس شهري و30 مليوناً (-1.53 في المئة) في 4 أشهر لتبلغ 1.937 مليار في نهاية أبريل الماضي.
فيما سجلت ارتفاعاً بنحو 84 مليوناً (+4.53 في المئة) مقارنة بمستواها في أبريل من العام الماضي، أما القروض الإسكانية فبلغ تراجعها 35 مليوناً (-0.22 في المئة) مقارنة بشهر مارس الماضي و10 ملايين (-0.06 في المئة) منذ بداية العام مسجلة 15.73 مليار في نهاية أبريل 2023، بينما شهدت ارتفاعاً بـ886 مليوناً (+5.97 في المئة) على أساس سنوي.
إجمالي المحفظة
ويبدو حسب بيانات توزيع التمويلات بالنسبة للجنس أن المقترضين الكويتيين يحتلون النسبة الأكبر من أصحاب القروض الشخصية «استهلاكية وإسكانية» مقابل المقترضات الكويتيات، سواء لجهة القيمة التمويلية أو بالعدد.
وتبلغ قيمة تمويلات الكويتيين من محفظة القروض الشخصية نحو 9.5 مليار دينار، موزعة على نحو 280 ألف عميل، مقابل قرابة 5.5 مليار دينار قروضاً مسجلة على نحو 240 ألف امرأة، ما يعني حسابياً أنهم يستحوذون على قرابة 54.1 في المئة من إجمالي المحفظة.
وتفصيلياً، تبلغ أعداد العملاء الذكور من أصحاب القروض الاستهلاكية «مواطنون» نحو 124.7 ألف عميل مقابل نحو 108.5 ألف مواطنة، ما يعني أن الكويتيين الرجال يستحوذون على نحو 53.5 في المئة من إجمالي هذه المحفظة، فيما يصل أعداد أصحاب القروض الإسكانية منهم إلى نحو 226 ألف عميل مقابل 167 ألف امرأة تقريباً، ما يعني أن قروض الرجال تشكل نحو 65 في المئة من محفظة القروض الإسكانية.
التسهيلات تراجعت في مارس وأبريل على التوالي
حسب آخر إحصائية صادرة عن البنك المركزي واصل إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين تراجعه للشهر الثاني على التوالي «مارس وأبريل»، مسجلاً انخفاضاً بنحو 162 مليون دينار وبما نسبته 0.31 في المئة في أبريل الماضي، لتبلغ 52.234 مليار دينار.
وبلغ تراجع تلك التسهيلات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 213 مليون دينار (-0.41 في المئة)، فيما شهدت ارتفاعاً بنحو 1.725 مليار دينار (+3.42 في المئة) مقارنة بمستواها في شهر أبريل من العام الماضي.
وانخفض إجمالي التسهيلات الشخصية في أبريل الماضي بنحو 50 مليون دينار (-0.27 في المئة) على أساس شهري لتبلغ 18.407 مليار، فيما بلغ تراجعها 70 مليوناً (-0.38 في المئة) مقارنة بمستواها في نهاية ديسمبر 2022، في حين سجلت ارتفاعاً بلغ 1.007 مليار (+5.79 في المئة) مقارنة بمستواها في أبريل 2022.
وسجلت قروض السكن الخاص والنموذجي انخفاضاً بنحو 0.34 في المئة على أساس شهري وبـ1.41 في المئة منذ بداية العام وبـ0.06 في المئة على أساس سنوي، بالغة 321.7 مليون دينار في نهاية أبريل الماضي.
