الكويت أمام مجلس الأمن: ندعم كافة الجهود الخاصة بمعالجة التحدي المناخي
- فيصل العنزي: على المجتمع الدولي مساعدة الدول المحتاجة لتخفيف الآثار المناخية
أكدت دولة الكويت دعمها لكافة الجهود الخاصة بمعالجة التحدي المناخ وإيجاد سبل تمويل الأنشطة اللازِمة لمواجهتها وذلك لإيمانها المطلق بالربط الواضح والمباشر بين الأمن والسلم الدوليين من جهة والتحدي الأوسع للتغير المناخي من جهة أخرى.
جاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي ألقاه القائم بالأعمال بالانابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار فيصل العنزي في جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش حول تغير المناخ والسلم والأمن الدوليين.
وأشاد العنزي بالجهود الاماراتية للدفع الى مناقشة هذا الموضوع المهم، وقال «نتابِع التطورات الأمنية والجيوسياسية على المستوى الدولي ومدى ارتباط استقرار الاقاليم والمناطق الثلجية منها والصحراوية بالوضع المناخي العام حيث شهد العالم ومنذ مطلع سبعينيات القرن العشرين أكثر من 11 ألف أزمة مناخية».
وأضاف أن الغالبية العظمى من تلك الازمات حصلت في الدول النامية وكانت في المجال الاقتصادي وكذلك في مجال البنى التحتية وتسببت بوفاة الملايين واصابة عشرات الملايين وتشريد أعداد لا تعد ولا تحصى فضلا عن نزوح اكثر من 80 مليون شخص خلال العقد الماضي.
واعتبر العنزي أنه «لا يمكن أن نسلط الضوء على الدول النامية ونترك التأثير المباشر وغير المباشر للتغير المناخي على الدول الجزرية النامية الصغيرة التي مرت بذات الحالة الجغرافية الاستثنائية والتي بالاساس لا تساهم الا بواحد في المئة من اجمالي الانبعاثات الكربونية التي تنتجها الدول بشكل سنوي بانخفاض وبطء في النمو الاقتصادي وخسائر مادية بالغة».
وأشار إلى أن الأحداث المناخية تعرقل المسيرات التنموية لمختلف دول العالم لا سيما الاعاصير غير المسبوقة التي أربكت الحياة المعيشية لشعوب بعض دول جنوب شرقي آسيا وشرق افريقيا فضلا عن الفيضانات المدمرة التي اجتاحت أوروبا خلال الفترة الماضية والجفاف الصحراوي الذي آلم شعوب بعض دول القرن الأفريقي وساهم باضعاف حالتهم المعيشية.
وحث المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود وتكثيف الآفاق بهدف التكيف ومساعدة الدول المحتاجة لتخفيف التبعات والاثار المناخية. وتطرق المستشار العنزي الى التحديات والازمات السياسية والامنية التي تواجه المنطقة العربية ومنطقة الشرق الاوسط والعلاقة المباشرة بين المناخ وأحواله المتغيرة على الاستقرار الامني بشكل عام كما تطرق الى مصادر المياه في المنطقة التي تعتبر الاكثر شحا وندرة، داعياً الى تعزيز التعاون بين دول الاقليم والمجتمع الدولي لمواجهة هذا التحدي.
وأشار إلى تقرير برنامج الامم المتحدة الانمائي في العام الماضي والذي صنف 13 دولة عربية من أصل 19 دولة حول العالم باعتبارها من اكثر الدول المهددة بالامن المائي الصالح للشرب والاستهلاك اليومي.
ولفت إلى أن دولة الكويت تقدمت وقبل أكثر من 20 عاما للامم المتحدة بقرار يطلب من الدول الاعضاء تخصيص يوم محدد للتذكير بأهمية منع استغلال البيئة للدفع بتحقيق مصالح حربية لافتا الى ان هذا القرار لم يأت صدفة اذ كانت الكويت وقبل تقديم القرار بعشر سنوات ضحية تصرف غير مسؤول نتجت على اثره كارثة مناخية وبيئية.
