فريق «التجارة» يخلي مسؤوليته أمام الوزير بسبب القصور في توافر البيانات المطلوبة دولياً
تصنيف الكويت بمكافحة «غسل الأموال»... في خطر
في مؤشر خطير ينذر بالضغط على تقييم تصنيف الكويت في المؤشرات العالمية، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن فريق وزارة التجارة والصناعة المعني بعملية التقييم المتبادل الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعد من قِبل مجموعة العمل المالي «فاتف» رفع إلى وزير «التجارة» محمد العيبان كتاب إخلاء مسؤولية عن أي تقصير يوجه إلى الوزارة من قبل المقيمين الدوليين.
وبيّنت المصادر أن الفريق رجح للوزير العيبان أن يتم تصنيف «التجارة» من قبل «فاتف» بدرجة ضعيف، وأن ذلك سيؤثر على نتائج التقييم الدولية النهائية للكويت ما يشكّل تهديداً لتصنيف البلاد دولياً، باعتبار أنه بناء على التوصيات الدولية التي تصدرها المجموعة عن الدول الأعضاء والخاصة بتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى التزامها تحدد درجة تقييمها.
وأرجع الفريق موقفه بهذا الشأن إلى التحديات التي يواجهها في عمله، وأبرزها الصعوبة البالغة في التواصل والتعاون مع بقية إدارات «التجارة» المعنية لتحصيل الطلبات الخاصة من بيانات وإحصائيات وأرقام، ما عرضه أثناء الاجتماعات والمقابلات مع ممثلي المنظمات الدولية والجهات الاستشارية والجهات المختصة في الكويت لإحراجات عدة.
وأفاد الفريق الوزير بأنه أثناء الاجتماعات التي عقدت مع الجهة الاستشارية بحضور جميع جهات الدولة المعنية بالتقييم تمت الاستعانة بممثلين من «التجارة» للإجابة عن بعض الاستفسارات، إلا أنه ومن خلال الردود المقدمة على الأسئلة المطروحة لوحظ من هذه الجهات وجود قصور لدى الوزارة من ناحية قاعدة الإحصائيات والبيانات المتوافرة، وتطبيق قرار المستفيد الفعلي.
