ضمن عملية التقييم المتبادل المعدّ من مجموعة «فاتف»
فريق «التجارة» يخلي مسؤوليته أمام الوزير: تصنيفنا في «غسل الأموال» سيكون ضعيفاً... بسبب «القصور»
- أبرز الأسباب:
-1 تحديات بالغة الصعوبة واجهت عمل الفريق
-2 عدم توافر البيانات والأرقام والإحصائيات المطلوبة
-3 إدارات معنية أبلغت بعدم الاختصاص!
-4 الإحراج مع الممثلين الدوليين لعدم توافر الأجوبة
-5 الجهات المكلفة بمراجعة التقييم لا تزال تنتظر البيانات المطلوبة
في سابقة بعمل الجهات الحكومية المشاركة في تقييم تصنيف الكويت بالمؤشرات العالمية، كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن فريق وزارة التجارة والصناعة المعني بعملية التقييم المتبادل الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعد من قبل مجموعة العمل المالي «فاتف» رفع إلى وزير التجارة محمد عثمان العيبان كتاب إخلاء مسؤولية عن أي تقصير يوجه إلى الوزارة من قبل المقيّمين الدوليين.
وبيّنت المصادر أن الفريق رجّح للعيبان في كتاب رسمي نقلت مصادر مضمونه لـ«الراي»، أن يتم تصنيف «التجارة» من قبل «فاتف» بدرجة ضعيف، وأن ذلك سيؤثر على نتائج التقييم الدولية النهائية للكويت، باعتبار أنه بناء على التوصيات الدولية التي تصدرها المجموعة عن الدول الأعضاء والخاصة بتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى التزامها بذلك تُحدد درجة تقييمها.
وأرجع الفريق موقفه بهذا الشأن إلى التحديات التي يواجهها في عمله، وأبرزها حسب وصفه الصعوبة البالغة في التواصل والتعاون مع بقية إدارات «التجارة» المعنية لتحصيل الطلبات الخاصة من بيانات وإحصائيات وأرقام.
جهات مختصة
وذكر الفريق أنه وخلال اتصالاته مع الإدارات المعنية في الوزارة كان يتلقى دائماً الرد بعدم توافر البيانات وعدم الاختصاص، ما عرّضه أثناء الاجتماعات والمقابلات مع ممثلي المنظمات الدولية والجهات الاستشارية والمختصة في الكويت لإحراجات عدة.
وأفاد الفريق الوزير بأنه وأثناء الاجتماعات التي عقدت مع الجهة الاستشارية بحضور جميع جهات الدولة المعنية بالتقييم في شهر أبريل الماضي ويوم الأربعاء الموافق 7 يونيو الجاري تمت الاستعانة بممثلين من «التجارة» للإجابة عن بعض الاستفسارات، إلا أنه ومن خلال الردود المقدمة على الأسئلة المطروحة لوحظ من هذه الجهات وجود قصور لدى الوزارة من ناحية قاعدة الإحصائيات والبيانات المتوافرة، وتطبيق قرار المستفيد الفعلي.
صعوبات العمل
وقدم الفريق إلى الوزير شرحاً حدد خلاله الصعوبات التي يواجهها للتحضير لعملية التقييم المتبادل للكويت المعد من قبل «فاتف»، لافتاً إلى أن ما يزيد خطورة موقفه أن «التجارة» تعد جزءاً من عملية التقييم استناداً لأحكام القانون 106 لسنة 2013 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة 2021 بتعديل القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013 التي نصت في المادة الأولى أن «(التجارة) واحدة من الجهات الرقابية في الكويت ومعنية بالرقابة على مؤسسات الصرافة وسماسرة العقارات وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة»، إلا أن مشاركتها بالبيانات لا ترقى لحجم مسؤوليتها بهذا الشأن.
توصيف قانوني
وأضاف الفريق أنه بناءً على التوصيف القانوني تكون «التجارة» وضمن مسؤولياتها في اتفاقية «فاتف» مختصة عامة بإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالرقابة على الأنشطة المذكورة بشكل خاص، مشيراً إلى أن تحضيراته للتقييم قائمة منذ شهر مارس 2022.
ونوه إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاستكمال عملية التحضير لعملية التقييم المتبادل بمساعدة الفريق الفني والفريق الوطني لتقييم المخاطر، مبيناً أنه رغم ذلك لايزال أعضاؤه يواجهون صعوبة بالغة في التواصل والتعاون مع بقية إدارات الوزارة في ما يتعلق باستيفاء الطلبات الخاصة من بيانات وإحصائيات وأرقام.
استفسارات عدة
وأشار الفريق إلى أنه تم العمل على استكمال استبيان الفريق الفني والفعالية، والرد على التوصيات استناداً إلى المنهجية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإحصائيات الخاصة بإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحاً أن هذه الجهود لاتزال غير مكللة بالنجاح لوجود قصور في البيانات والأرقام المقدمة من الإدارت المعنية. ولفت إلى وجود استفسارات عدة خاصة بإدارات مثل «السجل التجاري» و«الرقابة التجارية» و«الشركات المساهمة» و«الأشخاص» و«التراخيص» إلى جانب إدارتي نظم المعلومات والنافذة الواحدة وغيرهما، دون أن تقابلها إجابات كافية، مفيداً بأنه لا يزال ينتظر تقديم البيانات المطلوبة للجهات الاستشارية المكلفة بمراجعة إجابات التقييم.
جدل بالوزارة حول نقل رئيس الفريق
أفادت المصادر بأنه تقرر أخيراً نقل مراقبة في إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناء على توصية مستشار وزير التجارة، فيما أخلى مدير الإدارة مسؤوليته من القرار.
ورغم أن التوصية جاءت بحجة الحرص على سير الأعمال وتحقيقاً لمصلحة العمل، إلا أن القرار فجّر جدلاً واسعاً، حيث تترأس الموظفة المنقولة فريق التقييم المتبادل للكويت، فيما اعتبره مدير الإدارة مخالفاً للمصلحة العامة باعتبار أنه تم البدء بعملية التقييم الدولي من «فاتف» لـ«التجارة» في مايو الماضي.
كما يدفع البعض بعدم سلامة الإجراء قانونياً بذريعة أن تنفيذه تم دون التحقيق مع الموظفة المنقولة.
