توجه معظم المستثمرين حالياً للاستثمار بالقسائم الصغيرة
«KIB»: ثبات نسبي بأسعار العقار التجاري في العاصمة خلال الربع الأول
- أحمد اليعقوب: ارتفاع تكلفة التمويل ومواد البناء والعمالة قلّل الإقبال على الشراء
- جزء كبير من رؤوس الأموال اتجه إلى الودائع البنكية كملاذ آمن
أنجز بنك الكويت الدولي (KIB) دراسة للربع الأول من العام الجاري، أظهرت أن هناك ثباتاً نسبياً في أسعار القطاع التجاري بمدينة الكويت، مقارنة بالارتفاع في العام السابق، وهو أمر منطقي في ظل الوضع الاقتصادي الراهن للسوق العقاري في الكويت.
وأوضح مساعد مدير قسم التقييم العقاري في الإدارة العقارية، المهندس أحمد اليعقوب، أن ارتفاع تكلفة التمويل العقاري وتكلفة مواد البناء والعمالة أسهم في تقليل الإقبال على الشراء، بشكل خاص، ويقلّل الجدوى الاقتصادية للاستثمار في المجال العقاري، بشكل عام، لاسيما العقارات ذات القيم المرتفعة، كما أن ارتفاع نسبة الأرباح على الودائع البنكية التي تتأثر بشكل مباشر مع ارتفاع سعر الخصم لبنك الكويت المركزي، ساهم بتوجه جزء كبير من رؤوس الأموال نحو الودائع المضمونة التي تعتبر ملاذاً آمناً للمستثمرين.
وأفاد اليعقوب بأنه في ظل هذه الظروف، أصبح توجّه معظم المستثمرين الراغبين بالاستثمار بالقطاع التجاري في مدينة الكويت نحو البحث عن القسائم ذات المساحات الصغيرة نسبياً والمواقع المميزة، خاصة تلك التي يتوافر في محيطها ارتدادات أو مواقف سيارات عامة، وذلك لسهولة تأجير وحداتها وسهولة التصرّف بها مستقبلاً.
وذكر أن التوجّه الجديد للمستثمرين هو تصميم أبراج تجارية جديدة تحتوي مكاتب إدارية ذات مساحات صغيرة نسبياً، وبعدد وحدات أقل في كل طابق، ما يسهم في ارتفاع معدل التأجير لما تتميز به هذه الوحدات من خصوصية واستقلالية للمستأجر، كما أن الطلب على هذا النوع من الوحدات في ازدياد مستمرّ، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الكبيرة التي قلصت عدد موظفيها، بعد جائحة كورونا، وبدأت البحث عن مساحات أصغر لمقرات أعمالها. وأما بالنسبة للعقارات القائمة، وخاصة العقارات القديمة، فقد قام معظم ملّاكها بتطويرها وترميمها وإعادة تقسيم مساحاتها التأجيرية لتتناسب مع الطلب الحالي للسوق المحلي.
وبينت دراسة «KIB» أن عام 2022 شهد زيادة في الطلب، لاسيما على الأراضي الفضاء بمدينة الكويت، ما ساهم بارتفاع أسعارها مقارنة بعام 2021، بنسبة زيادة بين 5 و7 في المئة، مرجعاً بعض أسباب الارتفاع إلى تراجع إقبال المستثمرين على القطاع الاستثماري، بسبب انخفاض نسبة الإشغال والقيمة الإيجارية للوحدات الاستثمارية.
وأشار اليعقوب إلى أن معدل سعر المتر التأجيري للمحلات في السراديب التجارية يتراوح بين 9 و12 ديناراً للمتر المربع، وفي الطابق الأرضي لمحلات الواجهة بين 30 و50 ديناراً للمتر المربع، والمحلات الداخلية بين 18 و22 ديناراً للمتر المربع، أما محلات طابق الميزانين فتتراوح بين 13 و16 ديناراً للمتر المربع، وطوابق المكاتب الإدارية تتراوح بين 8 و12 ديناراً للمتر المربع، وتختلف هذه المعدلات باختلاف الموقع ومساحة الوحدة وعمر العقار ونوعية التشطيب وتوافر مواقف السيارات والخدمات المتوافرة بالعقار ونوعية المستأجرين.
وذكرت الدراسة أنه خلال العامين الماضيين شهد القطاع التجاري والإداري في مدينة الكويت ارتفاعاً ملحوظاً بالطلب، حيث إنهما يضمّان أغلب المؤسسات والهيئات الحكومية الكويتية وتعتبر مدينة الكويت مقراً لعدد كبير من الشركات الكبرى والمؤسسات المالية، ما يزيد من أهميتها ويجعلها تستقطب أغلب الشركات الكبرى والمستثمرين لاستملاك عقارات فيها.
ونوهت إلى أن مدينة الكويت تضم العديد من القطاعات العقارية والأنشطة المتنوعة، ومنها (تجاري – استثماري – صناعي – قيصريات تجارية - فنادق) والعديد من المباني المميزة ذات التصميم الخاص وذات البصمة الواضحة لدولة الكويت مثل (برج الحمراء، مجمع العاصمة، منطقة المباركية، مجمع الصالحية)، ما جعل مدينة الكويت - العاصمة الوجهة المفضلة لكثير من كبار المستثمرين.
إلغاء وجود مكتب للأنشطة «الخاصة» يخفّض الإيرادات
نوّه اليعقوب إلى أن القرار الأخير لوزارة التجارة في شأن إلغاء وجود مكتب للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة والتي لا يوجد لديها عمالة، سيكون له الأثر المباشر على إيرادات وإشغال المكاتب في بعض المجمعات التجارية التي تعتمد على هذه النوعية من المستأجرين، ما قد يخفض إيراد وقيم هذه العقارات، وهو ما سيتضح في الأشهر المقبلة من تطبيق هذا القرار.
