يُشارك في قمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد»... وفي حفل استقبال لمناسبة ترشّح الرياض لاستضافة «إكسبو 2030»
محمد بن سلمان يتناول مع ماكرون غداً «تحدّيات الاستقرار الإقليمي» وأزمتي لبنان وأوكرانيا
- ولي العهد: نظام المعاملات المدنية نقلة كبرى ويُنظّم الحركة الاقتصادية
بدأ ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أمس، زيارة رسمية طويلة لفرنسا، يلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون، غداً، على غداء عمل في قصر الإليزيه.
وأفاد الديوان الملكي السعودي في بيان نُشر فجر أمس، بأن ولي العهد سيترأس وفد المملكة المُشارك في قمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد» التي ينظّمها ماكرون في باريس في 22 و23 يونيو.
وبالإضافة إلى العلاقات الثنائية، سيتناول ماكرون ومحمد بن سلمان، «خصوصاً الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على سائر دول العالم»، وفق الرئاسة الفرنسية.
وأوضح قصر الإليزيه أن ماكرون وبن سلمان سيتطرقان إلى «تحديات الاستقرار الإقليمي»، أبرزها على الأرجح الأزمة في لبنان في وقت عيّن الرئيس الفرنسي وزير الخارجية السابق جان-إيف لودريان «مبعوثاً خاصاً إلى لبنان» لمحاولة المساعدة في التوصل إلى مخرج من المأزق السياسي.
ورأى دينيس بوشار، المستشار لشؤون الشرق الأوسط في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (Ifri)، أن «ملفّ لبنان العزيز جداً على رئيسنا» سيكون بالطبع على جدول الأعمال.
وسيناقش الرئيس الفرنسي مع ضيفه أيضاً التحضيرات لقمة باريس الأسبوع المقبل، التي تهدف إلى «جمع التمويل الخاص والعام وتركيزه حيث تشتد حاجة العالم والناس له لمحاربة الفقر وقيادة التحول المناخي الضروري وحماية التنوع البيولوجي»، حسب ما أوضح الجانب الفرنسي.
كما يشارك ولي العهد، الاثنين المقبل، في حفل استقبال رسمي تنظمه المملكة لمناسبة ترشح الرياض رسمياً لاستضافة «إكسبو 2030»، وفق البيان السعودي.
وتستضيف وزارة الاقتصاد الفرنسية، الثلاثاء والأربعاء، منتدى «رؤية الخليج» الذي يناقش سبل تعزيز العلاقات بين فرنسا ودول مجلس التعاون في كل المجدالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كذلك يلتئم منتدى سعودي - فرنسي، في 19 الجاري، في إطار مجلس رجال الأعمال بهدف دفع التعاون الثنائي إلى مجالات أوسع.
وفي يوليو الماضي، قام ولي العهد بزيارة لباريس التقى خلالها ماكرون، في سياق ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا. وشدد الزعيمان حينها على «ضرورة إيجاد تسوية للنزاع (في أوكرانيا) وتكثيف التعاون لتخفيف آثاره في أوروبا والشرق الأوسط والعالم».
نظام المعاملات المدنية
في سياق آخر، أعلن محمد بن سلمان، عن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى، وفقاً لما يقضي به نظامه، وهو ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدوراً التي جرى الإعلان عنها في 8 فبراير عام 2021 وبقي منها مشروع نظام العقوبات.
وأوردت «وكالة واس للأنباء» الرسمية، بأن «ولي العهد رفع شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على دعمه الدائم لتطوير المنظومة التشريعية، بما ينعكس على مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات بالتقدم والازدهار».
وأشار إلى أن «نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة التشريعات المتخصصة، وقد روعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية، في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وأتى منسجماً مع التزامات المملكة الدولية في ضوء الاتفاقيات التي صدقت عليها، بما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة.
وأوضح أن «النظام جاء منطلقاً من أسس تتمثل في حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية، ما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم أيضاً في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية والحد من التباين في الاجتهاد القضائي وصولاً إلى العدالة الناجزة، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات».
ويشتمل نظام المعاملات المدنية على أحكام تحدد كل ما يتعلق بالعقود، مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، وتطرقت نصوصه النظامية كذلك إلى جميع صور الملكية وأحكامها.
