مطالبات بتوسيع شراكته مع الحكومة لتنفيذ المشروعات التنموية
25 في المئة فقط... نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني
- خالد مهدي: الشراكة ركيزة أساسية وحتمية لتنوع الاقتصاد
- بدر السلمان: تذليل المعوقات التي تواجه الشراكة بين القطاعين
طالب المشاركون في افتتاح مؤتمر الكويت الثاني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مساء أول من أمس، الذي ينظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية تحت عنوان «شراكة من أجل التنمية»، بضرورة توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في تنفيذ المشروعات التنموية لتنويع الاقتصاد الوطني، موضحين أن نسبة مشاركة القطاع الخاص لا تتعدى 25 في المئة من إجمالي الاقتصاد في الكويت.
وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي أهمية الشراكة بين القطاعين، باعتبارها ركيزة أساسية لاقتصاد متنوع ومستدام تسهم في تحقيق رؤية البلاد التنموية (كويت جديدة 2035).
وقال مهدي، إن «الشراكة بين القطاعين تعد إحدى أهم أدوات التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص إلى جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث لم تعد سياسة تكميلية للتنمية الاقتصادية فحسب، بل سياسة ضرورية وحتمية للنمو الاقتصادي».
وأشار إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد المحلي في رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص التي لم تتجاوز حتى الآن 25 في المئة من اجمالي الاقتصاد الكويتي، مشددا على أهمية انتقال الدور الحكومي الى الجانبين السياسي والرقابي لتفعيل اشراك القطاع الخاص، لا سيما في مشاريع التنمية والاستدامة.
وذكر أن مشروعات الشراكة اتسمت بالتركيز على مشروعات البنى التحتية، لا سيما إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والخطوط الأرضية الثابتة، لكنها لن تقتصر على تلك القطاعات بل ستتوسع إلى طرح فرص في قطاعات أكثر تنوعا وهو ما تصبو إليه هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خطتها الاستراتيجية.
من جانبه، قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية المهندس بدر السلمان إن «الملتقى يستهدف مناقشة الجوانب التنفيذية والتشريعية والقانونية اللازمة لتحقيق نجاح مشروعات الشراكة وتذليل المعوقات التي قد تواجهها».
وذكر السلمان، أن الملتقى سيتطرق إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال لتلافي حالات التأخير وضعف إجراءات الحوكمة، مبيّنا أن التجربة الكويتية مقارنة مع تجارب دول أخرى ستكون موضع دراسة معمقة للخروج بتوصيات عملية في ضوء النظرة المتجددة التي تعتمدها دولة الكويت لخطط التنمية فيها، مؤكدا أن الشراكة هي سبيل القطاع الخاص للمشاركة الفعلية في نهضة المجتمع وازدهاره.
بدوره، قال العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال بشركة المركز المالي الكويتي «المركز» عبداللطيف النصف، إن «توسيع الشراكة بين القطاعين باتت أكثر الحاحاً لتطوير دور القطاع الخاص التنموي»، مشدداً على ضرورة توفير حلول ابتكارية لتعزيز هذا الدور ومواكبة التطورات.
ودعا الشريك المدير في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية المحامي خليفة الياقوت إلى تطوير التشريعات لمزيد من الدمج بين القطاعين العام والخاص، لافتاً الى أن وجود قيادات حكومية في المؤتمر يعكس اهتماماً رسمياً بدعم الشراكة.
وأكد أن الممارسة أثبت أننا بحاجة الى التطوير وتجاوز أخطاء الماضي، لافتا الى تأخر الكويت في هذا المجال لتشابك دور الكثير من الجهات الرقابية في القانون الحالي.
«بيتك» داعم رئيسي للمبادرات التنموية
أكد مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في «بيتك» يوسف المطوع، أن مشاركة «بيتك» في المؤتمر كراعٍ بلاتيني، تأتي انطلاقاً من مكانته الرائدة في الاقتصاد المحلي والعالمي كأكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم بحجم أصول تبلغ نحو 36.9 مليار دينار، وكذلك قيمة رأسمالية سوقية هي الأكبر على مستوى شركات القطاع الخاص كافة تبلغ نحو 11 مليار دينار.
وأكد المطوع خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر، التزام «بيتك» بدوره الرائد في دعم وتمويل المشاريع الحكومية التنموية، وتقديم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والتمويلية التي تخدم قطاعات حيوية مختلفة، بما فيها الطاقة والماء والكهرباء والبنية التحتية وغيرها.
وأضاف، أن «بيتك» يدير محفظة ائتمانية تتميز بأعلى مستويات جودة الأصول، كما اتخذ عدداً من المبادرات لتعزيز علاقته بالعملاء، ما كان له أثر فعّال في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رسالة البنك في توفير بيئة استثمارية مناسبة، مشيراً إلى أن «بيتك» يضطلع بدور بارز في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة تقديراً لأهمية دورها في تنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب، إضافة إلى تميزه في المساهمة في العديد من الصفقات التمويلية الضخمة.
ولفت المطوع إلى مواصلة «بيتك» دوره الاقتصادي والوطني في المساهمة بدعم جهود التنمية، وقيادة التمويل الإسلامي والمساهمة في طرح المنتجات والخدمات المبتكرة.
وأكد أهمية تضافر الجهود لتعزيز تعاون قطاعي الإنتاج بالدولة، القطاع العام والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الشراكة التي تعتبر محورية في نجاح خطة التنمية، مشدداً على التزام «بيتك» بأن يكون شريكاً رئيسياً وداعماً لجميع المبادرات التي تهدف إلى التنمية والازدهار.
