بعد مرور شهر... معنيون أكدوا لـ «الراي» أن القرار يخفض قدرة العميل وخياراته المريحة للتمويل
مواطنون: «التقسيط بسعر الكاش» يضرّنا ويحرمنا الفائدة الرخيصة... فهل يعاد النظر؟
بعد مرور نحو شهر على صدور قرار وزير التجارة والصناعة محمد العيبان القاضي بمنع الشركات والمؤسسات التجارية بيع السلع بالأقساط للمواطنين بأكثر من 5000 دينار، وألزامها البيع بالأقساط بنفس سعر النقدي وعدم السماح بالتقسيط لأكثر من 3 سنوات، كان مستحقاً استشراف آراء المواطنين بخصوص توقعاتهم لتداعيات تطبيق القرار مستقبلاً.
ولعل ما يزيد وجاهة النقاش في هذا الخصوص تزايد المخاوف الفترة الماضية من مؤشرات ما قبل تطبيق القرار والتي يعكسها مواطنون ومعنيون يدفعون بأن القرار سيحدث عند تطبيقه ربكة واسعة بالقطاع الاستهلاكي، وأن المواطن سيكون المتضرر الأكبر.
وفي قراءة أجرتها «الراي» للتداعيات المرتقبة عقب تطبيق القرار، أكد مواطنون ومعنيون أن الإجراء سيقود الشركات والمؤسسات التجارية التي تبيع بالتقسيط أو أقله شريحة كبيرة منها لوقف نشاطها، ما سيشكل ضغوطاً على المواطن في تلبية احتياجاته الاستهلاكية، موضحين أن الضوابط الجديدة قد تحرم المواطنين من ميزة الحصول على تمويلات بفائدة رخيصة قياساً بتكلفة القروض التقليدية المرتفعة، فضلاً عن حرمانهم من الأقساط المريحة وتدني قيمة مدفوعاتهم الشهرية.
ولفتوا إلى أن أن القرار غير مشجع لاستمرار نشاط الشركات التي تقدم خدمات بيع السلع بالتقسيط، ما يستدعي إعادة النظر بالقرار لتفادي تقويض قدرات شريحة واسعة من المواطنين في تلبية احتياجاتها الاستهلاكية، مشيرين إلى أن وقف عروض البيع بالتقسيط تفقد السوق الاستهلاكي زخمه.
في الوقت نفسه، لفت مسؤولون في عدد من الشركات إلى أن وقف مزودي السلع الاستهلاكية والخدمات لنشاط البيع بالأقساط، يقلل فرص التنافسية بينهم بشكل كبير، ومن ثم تنامي المخاوف من تعرض قطاع السلع الاستهلاكية لركود وإضعاف قدرة المواطن على شراء سلعه المطلوبة.وأشاروا إلى أنه وفي ظل الالتزامات المتنامية على المواطنين يخشى أن يقود القرار إلى حرمان الغالبية العظمى من توفير احتياجاتهم مدفوعين بتراجع قدراتهم الاستهلاكية لشراء جميع احتياجاتهم نقداً.
خالد العتيبي: التراجع عن القرار للصالح العام
أفاد رئيس لجنة أهالي مدينة المطلاع المهندس خالد العتيبي، أن قرار «التقسيط بسعر الكاش» يطرح مفارقات استفهامية عدة، لاسيما من ناحية توقيته المتزامن مع شروع نحو 30 ألف أسرة كويتية في بناء قسائمهم في المطلاع وأكثر من 3 آلاف في جنوب عبدالله المبارك وما يقارب 1440 قسيمة في مشروع خيطان الجنوبي وفي مدينة جابر الأحمد بمجموع ما يقارب 40 ألف قسيمة سكنية.ولفت العتيبي إلى أن القرار أغفل ضرورة استشراف رأي المواطنين والجهات ذات العلاقة قبل اتخاذه عبر استطلاع آرائهم وأخذ عينات لاسيما وأنهم المعنيون بنتائج تطبيقه.
وناشد العتيبي وزير «التجارة» بالتراجع عن هذا القرار للصالح العام، والإجابة عن أسئلة الكثيرين في ما يتعلق بأسباب تحديد سقف المديونية ومدتها وما إذا كان تم إجراء دراسة فنية نتج عنها هذا السقف، والقيام برفع سقف المديونية إن أمكن، مع إحكام الرقابة على ارتفاع الأسعار في الأسواق.
عصام الطواري: القرار مضرّ للشركات والمستهلكين
قال المدير الشريك في شركة نيوبري للاستشارات الدكتور عصام الطواري، إن قرار «التقسيط بسعر الكاش» سيضرّ شركات عدة تعتمد على البيع بالتقسيط كجزء من خطتها التسويقية لقدرتها وملاءتها المالية، إذ إن 60 أو70 في المئة من مبيعات بعضها بالتقسيط، لاسيما المنتجات مرتفعة القيمة التي يصعب على المواطن شراؤها نقداً.
ولفت الطواري إلى أن تحديد سعر بيع التقسيط بنفس الكاش بـ 5 آلاف دينار يفتح باباً آخر للمرابين غير المرخصين، موضحاً أن قرار وزير «التجارة» سيفتح باب الحلول الملتوية لكل من البائع والمشتري، وقد يدفع البعض إلى الاستعانة بأفراد أسرتهم لتسجيل العملية باسمائهم بغية الاستفادة من حدود ائتمانية أعلى.
وفي حين أشاد ببقية مواد القرار لاسيما تسجيل جميع أقساط العميل على الـ«ساي نت»، قدّم الطواري حلاً بديلاً مبسطاً بدلاً من تحديد سقف المديونية ومدتها وتفاصيلها، وهو اشتراط موافقة الـ «ساي نت» قبل تنفيذ عملية التقسيط، وبذلك يستفيد كل عميل بالسقف الائتماني المحدد من قِبل البنك المركزي بما لا يتجاوز الـ40 في المئة من راتبه.
سالم المطوع: الأثر على شركات التمويل
أشار مدير علامة شانجان للسيارات سالم المطوع، إلى أن الأثر الكبير للقرار سيكون على الشركات التمويلية التي تتقاضى رسوماً إضافية لدى شراء العميل للسيارة عن طريقها، لافتاً إلى أن المنافسة الكبيرة بين وكالات السيارات في السوق المحلي دفعت العديد منها إلى بيع سياراتها بالتقسيط بصفر أرباح ودون مقدم بنفس سعر الكاش، مع استعدادها لتحمل الفرق إن وجد لدى شركات التمويل والبنوك المحلية محل التعاون، موضحاً أن أي رسوم إضافية لن تؤثر على العروض السوقية.
مشاري الحربش: يضيق على المواطنين ويحتاج لإعادة دراسة
ذكر المحامي مشاري الحربش، أن قرار وزير «التجارة» يحتاج مزيداً من الدراسة لأنه يضر المستهلك بوضع حد أقصى لمدة المديونية 3 سنوات وهي مدة قصير وبقيمة لا تتجاوز الـ5000 آلاف دينار، وهو مبلغ قد لا يغطي ولو جزءاً بسيطاً من احتياجات العملاء.
وأضافأن ارتفاع معدلات التضخم الفترة الأخيرة، وتنامي جنون تكاليف البناء والأيدي العاملة قلل السيولة بين أيدى المواطنين، ما عزز أهمية اعتماد شريحة كبيرة من المستهلكين في تأثيث منازلهم على خيار التقسيط.وذكر الحربش أن تحديد مدة وقيمة الأقساط بهذا الشكل تضيّق على المواطنين، موضحاً أن بعض الشركات تقدّم فوائد تنافسية ومدداً أطول ما يشكل قيمة مضافة لذوي الدخل المحدود.
ولفت الحربش إلى أن تحديد وزير «التجارة» بألا تزيد قيمة السلعة المباعة بالتقسيط عن قيمة السعر المعلن في حالة السداد الفوري يدفع الشركات والمؤسسات التجارية لوقف البيع بالأقساط باعتبار أنه لا يوجد كيان تجاري يقبل بالتقسيط دون الحصول على فوائد، موضحاً أن ذلك يخالف حتى بدهيات البيع التجاري في جميع الأسواق.
وحذّر الحربش من أن يؤدي استمرار العمل بالقرار لإضرار شريحة واسعة من المستهلكين لاسيما ذوي الدخل المحدود المستفيدين من تنافسية عروض الشركات.
