مصر... «لا تبكير» للانتخابات الرئاسية وشخصيات سياسية وحزبية تستعد لخوضها
- الحوار الوطني... مطالبات بزيادة النواب والشيوخ ورفع المخصصات المالية... وإجراء انتخابات المحليات
وسط تأكيدات، بأن تبكيرها «مجرد إشاعات»، كونه يتعارض مع نصوص الدستور، وتجديد التأكيد على أنها ستقام في موعدها مطلع العام 2024، وأن باب الترشح سيفتح قبل نهاية 2023، بات الحديث عن الانتخابات الرئاسية المصرية صريحاً، بينما أعلنت شخصيات سياسية وقيادات حزبية، عزمها على خوضها.
وقال المنسق العام للحوار الوطني رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان مساء الأحد، إن «الانتخابات المقبلة، من المقرر أن تجرى بحدود فبراير المقبل».
وأكد أن الانتخابات «ستكون بإشراف قضائي»، موضحاً أنه «بحسب الدستور، تجري الانتخابات الرئاسية قبل نحو 120 يوماً، من نهاية الفترة الرئاسية الحالية في 3 أبريل 2024، ما يعني فتح باب الترشح في 3 ديسمبر أو قبل هذا التاريخ، ولا يجوز بعده».
وشدد على أنه«يجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية المدة الرئاسية بنحو 30 يوماً، حيث من المقرر أن تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعاً في 10 أكتوبر، لبحث جدول وآلية الانتخابات».
ولفت رشوان، إلى أن«الرئيس في النظام الرئاسي لا يمكنه الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة»، مشيراً إلى أن«لفظ مبكرة لا يوجد في أي نظام رئاسي».
وأضاف رشوان ضمن المحور السياسي في مناقشات الحوارالوطني وفي تصريحات متلفزة أيضاً، «لا يمكن إجراء انتخاب الرئاسة بالتوازي مع الانتخاب البرلمانية والمحلية، لأن انتخابات مجلس النواب قبل موعدها يستلزم حل المجلس، وهذا يتم باستفتاء، ومن يروج ذلك، أو لانتخابات رئاسية مبكرة لا يقرأ أو يطلع على الدستور المصري».
وفي تحركات وتصريحات موازية، قال رئيس حزب الوفد «الليبرالي» عبدالسند يمامة إن «الهيئة العليا لحزب الوفد تضم 60 عضواً، اختارني منهم 52، للترشح لرئاسة الجمهورية».
وأضاف«لم نتخذ قرار الترشح حتى الآن لانتخابات الرئاسة، وقريباً سأعلن القرار النهائي، وعندما أتحدث عن نفسي لن أقبل أن أكون وسيطاً أو ظلاً أو ماريونت (لعبة يتم تحريكها بخيوط) في المشهد السياسي، لأنني أمثل حزب الوفد، وأرى أنه يستحق المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، والآن تجاوزت 70 عاماً ولنا رؤية اقتصادية، هي عنوان دعايتي الانتخابية، ونمر بمرحلة حرجة والرؤية الاقتصادية هي مفتاح النجاح، ولدينا مآخذ على النظام الحالي».
وفي السياق، أعلنت هيئة مكتب المجلس التنفيذي في حزب المحافظين، أنها طالبت رئيس الحزب أكمل قرطام، بالترشح لانتخابات الرئاسية.
وأعلنت بعد اجتماعها مساء الأحد، أنها تعد مذكرة لعرضها على رئيس الحزب والمجلس الرئاسي والهيئة العليا والمكتب السياسي، تتضمن الأسباب السياسية والتنظيمية، التي دفعت المجلس التنفيذي، وبعد اجتماعات في المحافظات، لاتخاذ هذا الموقف.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، التقت قيادات الحركة المدنية، الناشط السياسي عضو مجلس الشعب السابق أحمد طنطاوي، والذي أعلن من قبل نيته خوض الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن اللقاء مع طنطاوي، لا يعني تأييدها ترشحه.
وفي مقلب سياسي منفصل، ضمن ملف الحوار الوطني، وحول مناقشات «المحور السياسي»، قالت مصادر قريبة منها، إن الطرح بزيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ«لاقى قبولاً كبيراً»، وأيضاً تفرغ النواب «تماماً» أثناء العضوية، وضرورة زيادة المخصصات المالية، ومع ذلك رأت أحزاب أن «زيادة النواب»، لا داعي لها، وتزيد من النفقات.
وأضافت: «هناك مطالب كثيرة، لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وفق اعداد السكان، وإجراء الانتخابات المحلية، لتخفيف أعباء الخدمات على النواب، بعد غياب المحليات سنوات طويلة».
وتناولت مناقشات «المحور السياسي»، مشروع قانون حرية وتداول المعلومات، وتناولت المطالب ضرورة وجود هيئة معنية بهذا الشأن.
ديبلوماسياً، أكد وزير الخارجية سامح شكري«حرص مصر على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع اليونان»، في ظل التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة».
وقال الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، في بيان، إن شكري ووزير الخارجية اليوناني الجديد فاسيليس كاسكاريليس تناولا هاتفياً مستجدات الأوضاع في عدد من الملفات الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك والتحديات المنبثقة عنها، واتفقا على أهمية توثيق التعاون والتنسيق في شأن جهود مواجهة هذه التحديات، بما يحقق مصلحة البلدين ويحقق الاستقرار في هذه المنطقة المهمة.
