فاطمة بلام لـ «الراي»: إجراءات لضمان عدم التعرّض لهم
«نزاهة» توافر الحماية لـ 16 مُبلّغاً عن قضايا فساد
كشفت مدقق مساعد قانوني في إدارة كشف الفساد واسترداد الأموال بالهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» فاطمة عبدالعزيز بلام النقاب عن قيام الهيئة بـ «توفير الحماية لـ 16 شخصاً في قضايا فساد مختلفة، عملاً بأحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية».
وبيّنت بلام في تصريح لـ «الراي» أنّ «قانون إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية أرسى قواعد وأحكام حماية المُبلّغين والشهود تشجيعاً لممارستهم الواجب الوطني في الإبلاغ عن جرائم الفساد ومكافحته، مع ضمان عدم التعرّض إليهم شخصياً أو إدارياً أو قانونياً».
وأكدت «اتباع الهيئة آلية إجرائية محدّدة لتوفير الحماية للمُبلّغين والشهود، بدءاً بالحماية الشخصية بإحاطة هوية المُبلّغ ومَن في حُكمه بالسرية التامة وعدم الكشف عن مكان وجوده منذ لحظة تقديم بلاغه لدى الجهات المختصة، ومنع التعرّض للمُبلّغ بأي شكل من الأشكال بسبب إبلاغه عن جرائم الفساد».
وشدّدت على «حرص الهيئة على توفير الحماية الإدارية والوظيفية بمنع اتخاذ أي إجراء إداري ضد المُبلّغ من جهة عمله وضمان سريان راتبه الوظيفي ومزاياه خلال الفترة المقرّرة من قِبل الهيئة واعتبار الإجراءات الإدارية السلبية كأن لم تكن في حال ثبت للهيئة اتصالها بدوره في الإبلاغ ومكافحة الفساد»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «الهيئة توافر الحماية القانونية للمُبلّغ ومَن في حُكمه بمنع الرجوع عليه جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً».
