طهران تتسلّم 2.7 مليار دولار من ديونها على العراق
مفاوضات أميركية - إيرانية غير مباشرة... تنازلات نووية مقابل تحرير «أموال مُجمدة»
- ماكرون يدعو طهران «الى أن تنهي فوراً دعمها» لروسيا في حرب أوكرانيا
فيما ألمح برلماني إيراني إلى إجراء مفاوضات سرية بين طهران وواشنطن في نيويورك، كشفت ثلاثة مصادر مطلعة أن مسؤولين أميركيين وإيرانيين أجروا محادثات غير مباشرة في سلطنة عُمان، في أبريل الماضي.
كما أعلنت طهران، أمس، أنه تم تحرير جزء من ديونها المترتبة على العراق، مشيرة إلى الإفراج عن 2.7 مليار دولار من أموالها المجمدة، بفعل العقوبات الأميركية.
وقال النائب مجتبى توانغر، في تغريدة، أمس، إن «الولايات المتحدة تحاول الحصول على تنازلات نووية من إيران مقابل الإفراج عن الأموال المُجمدة».
وفي السياق، ذكرت ثلاثة مصادر، ان وفداً إيرانياً وصل إلى عُمان في نفس وقت وصول وفد أميركي. وأوضح أحد المصادر أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني، كان ضمن الوفد، بحسب ما أفاد موقع «أكسيوس».
وسافر منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك إلى مسقط «سراً» في 8 مايو الماضي، لإجراء محادثات مع المسؤولين العُمانيين حول التواصل الديبلوماسي المحتمل مع طهران في ما يتعلق ببرنامجها النووي.
ولم يلتق ماكغورك مع المسؤولين الإيرانيين، بحسب المصادر، التي أضافت أن المسؤولين العُمانيين كانوا يتنقلون بينهم ويمررون الرسائل، حيث ركزت إحدى الرسائل الرئيسية من الولايات المتحدة، على الردع.
وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة أوضحت أن إيران ستدفع ثمناً باهظاً إذا مضت قدماً في تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المئة، وهو المستوى المطلوب لإنتاج سلاح نووي.
إلى ذلك، أوضحت المصادر أن الهدف من التبادل غير المباشر للرسائل بين إدارة الرئيس جو بايدن وطهران، هو التوصل إلى «تفاهم» حول سبل تهدئة البرنامج النووي وسلوك إيران في المنطقة وتورطها في الحرب في أوكرانيا.
ويمكن استخدام هذا التفاهم وخفض التصعيد في المنطقة لاحقاً كأساس للمحادثات المستقبلية حول اتفاقية نووية جديدة، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الأطراف على وشك التوصل إلى مثل هذا التفاهم، وفق «أكسيوس».
وناقشت إدارة بايدن في أبريل الماضي، مع شركائها الأوروبيين والإسرائيليين، اقتراحاً محتملاً لـ «اتفاق موقت» من شأنه أن يشمل بعض تخفيف العقوبات مقابل تجميد طهران لأجزاء من برنامجها النووي، كما ذكرت «أكسيوس» سابقاً.
من جانبه، قال ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن سياسة إدارة بايدن في شأن إيران لم تتغير.
وأضاف «مازلنا نركز على تقييد سلوك إيران المزعزع للاستقرار من خلال الضغط والتنسيق الوثيق مع حلفائنا وخفض التصعيد في المنطقة».
وتابع «هذا يشمل ضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، لذلك نحن بالطبع نراقب عن كثب أنشطة التخصيب الإيرانية».
في موازاة ذلك، لفت الناطق إلى أن الولايات المتحدة تفضل الديبلوماسية، لكنها مستعدة «لاتخاذ إجراءات بالتنسيق الكامل مع شركائنا وحلفائنا لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي».
ماكرون ورئيسي
وفي السياق، دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أمس، إيران إلى «أن تنهي فورا دعمها» لروسيا في حرب أوكرانيا عبر تزويدها طائرات مسيّرة، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، وفق ما أفاد الإليزيه.
وأضافت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون «نبه إلى خطورة التداعيات الأمنية والإنسانية على السواء لتزويد إيران روسيا بطائرات مسيّرة، ودعا طهران الى أن تنهي فورا الدعم الذي تقدمه بذلك الى الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا».
وكان الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي حذّر الجمعة، من أن روسيا «تتلقى مواد من إيران لبناء مصنع للطائرات المسيّرة» على أراضيها وأن هذه المنشأة «قد تتمكن من العمل بطاقتها كاملة مطلع العام المقبل».
وتعتقد الولايات المتحدة أنه حتى مايو الماضي، تلقّت روسيا «مئات» المسيّرات الهجومية الإيرانية الصنع عبر بحر قزوين واستخدمتها «لضرب كييف وترهيب السكان الأوكرانيين»، وفق كيربي.
واعتبرت طهران مراراً أن الاتهامات الأميركية في شأن توريدها أسلحة لروسيا «لا أساس لها»، مؤكدة أنها ليست طرفًا في النزاع الأوكراني.
من جهته، أفاد مسؤول إيراني بأن المحادثة الهاتفية بين ماكرون ورئيسي التي استمرت قرابة ساعة ونصف ساعة تناولت «سبل تعزيز العلاقات، ولا سيما المفاوضات الجارية (حول الملف النووي) والتطورات الإقليمية».
وأوردت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون «أعرب عن قلقه في شأن المسار الحالي للبرنامج النووي الإيراني» و«ذكّر بنية فرنسا وشركائها الأوروبيين إيجاد حل ديبلوماسي لهذه المسألة».
وأضافت أنه «شدد على أهمية اتخاذ طهران إجراءات خفض تصعيد ملموسة ويمكن التحقق منها، وتنفيذ التزاماتها الدولية بشكل كامل ومن دون تأخير، وكذلك الالتزامات التي تعهدت بها للوكالة الدولية للطاقة الذرية» في 4 مارس.
وجدّد الرئيس الفرنسي التعبير عن «ارتياحه بعد الإفراج، في 12 مايو، عن مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران»، لكنه «كرر أيضا قلقه العميق في شأن وضع الرعايا الفرنسيين الأربعة الذين ما زالوا محتجزين في إيران ودعا مرة أخرى إلى الإفراج الفوري عنهم».
الفرنسيون المحتجزون الأربعة من بينهم الأستاذة سيسيل كولر ورفيقها جاك باريس اللذان اعتُقلا في 7 مايو 2022، والاستشاري في القطاع المصرفي لويس أرنو (35 عاما) الذي اعتقل في سبتمبر. ولا تزال هوية وظروف اعتقال الفرنسي الرابع غير معلنة.
وتندد باريس باعتقالهم وتعتبرهم «رهائن دولة».
«تحرير المليارات المجمّدة»
وفي طهران، نقلت «وكالة تسنيم للأنباء» عن رئيس غرفة التجارة الإيرانية - العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، أن «البيانات تشير إلى أن المبلغ المدفوع نحو 2.7 مليار دولار»، موضحاً أنه «تم تخصيص جزء منها لاحتياجات الحجاج الإيرانيين، كما تم دفع جزء آخر منها لتوريد السلع الأساسية».
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ناقش مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، المستحقات المالية للحكومة الإيرانية على بغداد بسبب شراء الغاز والكهرباء.
والأسبوع الماضي، أفادت تقارير إيرانية بأن طهران ستحصل قريباً على 24 مليار دولار من أرصدتها المجمدة في الخارج.
وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن الأرصدة التي سيفرج عنها، تتضمن 7 ملیارات دولار من کوریا الجنوبیة، بالإضافة إلى نحو 10 ملیارات دولار من العراق.
بالإضافة إلى ذلك، ستحصل طهران على 6.7 مليار دولار من حقوقها لدى صندوق النقد الدولي، إثر المحادثات بين محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين ومديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا.
