ترقية لكوريا الجنوبية من الأسواق الناشئة لـ «المتقدّمة» ترفع القيمة السوقية محلياً
530 مليون دولار وزن «بورصة الكويت» المُرتقب على... «فوتسي»
- استثمارات مؤسسات «فوتسي» بالخليج ستزيد إلى 5.4 مليار دولار
- معطيات أسهم محلية تجعلها أهدافاً للمحافظ والصناديق مستقبلاً
تترقب بورصة الكويت زيادة في التدفقات النقدية الأجنبية من قِبل المؤسسات العالمية التي تتبع مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة في ظل خروج كوريا الجنوبية من الأسواق الناشئة إلى المتقدّمة وفقاً لتقارير فنية أبرزتها بعض بيوت الاستشارات أخيراً.
وحسب تقديرات أولية، ينتظر أن يزيد وزن بورصة الكويت على ذلك المؤشر من 0.854 في المئة ليصل إلى 0.982 في المئة، ما يعني ارتفاعاً بقيمة المراكز الاستثمارية الخاصة بالصناديق والمؤسسات التي تتبع المؤشر إلى نحو 530 مليون دولار، إذ تستهدف الأموال الجديدة حزمة أسهم كبيرة ومتوسطة مدرجة في البورصة.
وحسب تلك التقديرات، يتوقع أن تزيد الأموال المخصصة للاستثمار في سهم بنك الكويت الوطني إلى 222.7 مليون دولار، وبيت التمويل الكويتي 186 مليوناً، ثم «زين» إلى 32 مليوناً، فيما تقع أسهم أخرى ضمن مرمى المؤسسات العالمية منها «أجيليتي» التي سيرتفع حجم الاستثمار فيها إلى 31.4 مليون، ثم بنك بوبيان 26.8 مليون، و«المباني» 15.6 مليون، وبنك الخليج 15 مليوناً.
وأوضحت مصادر استثمارية أن وزن سوق كوريا الجنوبية على مؤشر فوتسي يقارب 13 في المئة من إجمالي الأسواق الناشئة، إذ سيترتب على خروجها اختيار بدائل لتعويض ذلك الوزن، حيث ستكون أسواق منطقة الشرق الأوسط أبرز الخيارات، لافتة إلى أن التقديرات تُشير إلى زيادة حجم استثمارات تلك المؤسسات الخارجية في الخليج على سبيل المثال بشكل ملحوظ.
زيادة الوزن
وتتقدم السوق السعودية تلك الخيارات، إذ ينتظر أن يزيد وزنها من 4.118 إلى 4.733 في المئة، والإمارات من 1.248 إلى 1.434 في المئة، وقطر من 0.928 إلى 1.067 في المئة، من خلال استهداف شراء كميات كبيرة من أسهم قيادية بتلك الأسواق وفقاً للمراجعات المرتقبة ولدى الخروج الرسمي لسوق كوريا الجنوبية من قائمة الأسواق الناشئة بمؤشر فوتسي.
وتأتي القيمة السوقية لوزن بورصة الكويت بين أسواق الخليج على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة في المرتبة الثالثة بعد السعودية بوزن 2.5 مليار دولار تقريباً، والإمارات بـ835 مليوناً، ثم الكويت بنحو 530 مليوناً، وقطر بـ 525 مليوناً تقريباً، إذ تؤكد تقارير مالية أن وزن أسواق الخليج على مؤشر فوتسي ستبلغ قيمته السوقية وفقاً للإغلاقات الأخيرة وبحسب المراجعة المرتقبة 5.4 مليار.
وحسب توقعات استثمارية سيكون السوق الكويتي ضمن الأهداف الرئيسية للسيولة الأجنبية خلال الفترة المقبلة ليس فقط بمؤشر «فوتسي» بل على مستوى مؤشر مورغان ستانلي «MSCI» أيضاً، حيث ستكون على موعد مع تدفقات نقدية كبيرة سواءً خلال العام الجاري أو في 2024.
معطيات إيجابية
ولن يكون بقاء بورصة الكويت على قائمة الأسواق الناشئة نهاية المطاف، بل إن هناك استهدافات أكثر عمقاً تأتي في ظل الإصلاحات التي تنفذها البورصة الكويتية بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة، بإشراف رقابي من قِبل هيئة أسواق المال، إذ باتت قاب قوسين من إطلاق الطرف المقابل المركزي إلى جانب حزمة أدوات استثمارية نوعية تخضع للبحث والدراسة من قِبل الهيئة منذ فترة.
ولا تزال الأسهم الكويتية، وفي مقدمتها البنوك والشركات الخدمية والاستثمارية والعقارية، تتميّز بمعطيات إيجابية تؤهلها لتصبح في مرمى الصناديق والمحافظ المحلية والأجنبية، في مقدمتها استقرار أوضاع الشركات مالياً، وقدرتها على التعامل مع الأزمات وهذا ما ظهر من خلال الأزمات والأحداث المختلفة على مدار الأعوام السابقة.
وتأتي الاحتياطيات والتوزيعات النقدية والمنحة المجانية والأرباح المستدامة التي أظهرتها البيانات المالية السنوية للعام 2022 ضمن عوامل الجذب، فيما يشكل تراجع الأسعار السوقية لشريحة ليست بقليلة من الأسهم التشغيلية عنصر جذب رئيسياً إذ يتوقع أن تستهدف المحافظ والصناديق مثل هذه الفرص بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
