لفت إلى أنه لا يبدو في الأُفق سوى الاستمرار بسياسات تقوّض الإصلاح
«الشال»: اقتصاد الكويت مركب شراعي في زمن تميكنت فيه الاقتصادات
- الاقتصاد والمالية العامة غير مستدامين والتاريخ لا يقدّم مؤشراً مشجّعاً
أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية في تقريره الأسبوعي أن كل الآراء المهنية تتفق حول توصيف وضع الاقتصاد الكويتي، في أنه لا يزال مركباً شراعياً في زمن تحولت فيه الاقتصادات الأخرى إلى الميكنة، وأنه قد يسبق الآخرين إذا امتلأت أشرعته برياح نفط مواتية، ولكنه يتعطل وقد ينتكس إذا جاءت تلك الرياح معاكسة.
ويرى «الشال» أن ما سبق يشكّل ملخص بيان خبراء صندوق النقد الدولي الذي نشر الأسبوع الفائت، حيث معدلات نمو الاقتصاد مرتفعة في 2022 وبلغت 8.2 في المئة بتأثير حرب أوكرانيا على أسعار النفط، أو الرياح الاستثنائية المواتية، وأنه قد يهبط النمو الاقتصادي إلى قرابة الصفر أو نحو 0.1 في المئة، في 2023 بسبب هبوط كل من أسعار النفط وإنتاجه، أو الرياح المعاكسة.
ولفت إلى أن ما ينطبق على الاقتصاد ينطبق على المالية العامة، والتي مرت بعجز متصل لسنوات، وحققت فائضاً في 2022 للسبب نفسه الاستثنائي، ومع أول فائض توسّعت السياسة المالية لسنتين ماليتين على التوالي، لذلك يجزم فريق الخبراء بفقدانها للاستدامة.
ويشير «الشال» إلى أن البيان يذكر بأن مخاطر الوضع الاقتصادي على الكويت عالية، سواء الخارجي منها أو الداخلي، موضحاً أن العالم يتجه إلى تشديد السياسات النقدية لمواجهة مخاطر التضخم، ولكنها سياسات تكبح النمو الاقتصادي أيضاً، إلى جانب ما تسببه من مخاطر للقطاعات المصرفية في الاقتصادات الكبرى، وكلها لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الكويتي.
ولفت إلى أنه في الداخل، لا يبدو في الأفق سوى الاستمرار في سياسات تقوض إمكانات الإصلاح الهيكلي الاقتصادي والمالي، وتضعف ثقة المستثمرين. فعلى مستوى الاقتصاد، ينصح بضرورة تنويعه ودعم قطاع خاص لديه مشروعات تخلق فرص عمل مواطنة، ويقدر بأن هناك 100 ألف شابة وشاب قادمون إلى سوق العمل خلال 5 سنوات مقبلة.
تنويع المصادر
وعلى مستوى المالية العامة، ينوه إلى أنه ينصح بتنويع مصادر إيراداتها بتبني التوسع في ضريبة الـ 15 في المئة على الدخل لتشمل الشركات المحلية أُسوة بالأجنبية، وفرض ضريبة على السلع الضارة وضريبة القيمة المضافة.
وعلى النقيض لا يتفق«الشال» مع الدعوة الملحة لتمرير قانون الدّين العام، باعتباره قانوناً لا يفترض تمريره ما لم يسبقه برنامج المدى المتوسط لضبط المالية العامة الذي يفرض ترشيداً حقيقياً لها، أما ان سبق القانون ذلك الالتزام، فسوف يتكرر نهج موازنة السنة المالية الحالية، أي الاستمرار في التوسع المالي الضار وغير المرن.
في الجانب الإيجابي، يذكر البيان بأن وضع القطاع المصرفي المحلي قوي، وأن سياسة بنك الكويت المركزي تؤمن الاستقرار المالي بمفهومه الضيق، أي ذلك الخاص بالقطاع المالي. ويقترح الاستمرار في دعم استقلاليته في قرار السياسة النقدية، ولتحقيق دعم مستدام له، أي للبنك، ينصح بضبط أوضاع المالية العامة وضمان عدالتها بين الأجيال، وضرورة تبني إصلاح اقتصادي هيكلي يستهدف تنويع مصادر توليده.
خلاصة مخففة
وأشار «الشال» إلى أن مسار إيرادات النفط إلى انخفاض بتأثير من انخفاض الأسعار والإنتاج، ومسار النفقات العامة، وغير المرن منها تحديداً، إلى ارتفاع، والقادمون إلى سوق العمل في 15 سنة مقبلة فقط، بعدد كل العاملين حالياً، موضحاً أن في اقتصاد لا يخلق قطاعيه العام والخاص فرص عمل، تكون الخلاصة المخففة، أنه اقتصاد ومالية عامة غير مستدامين.
وقال «الشال» إن استدامتهما تحتاج إلى إدارة عامة كفوءة ومستدامة، والتاريخ لا يقدم مؤشراً مشجعاً، ففي آخر سنتين ونصف السنة، تم انتخاب 3 مجالس للأمة، آخرها الثلاثاء الفائت، وخلالهما تم تشكيل 7 حكومات، والثامنة قادمة قريباً.
وبينما لا يمثل كل نائب سوى نفسه في ظل النظام الانتخابي الحالي، تعزى مبررات عدم استدامة الإدارة العامة إلى ثبات نهج تشكيل الحكومات المتعاقبة، وما لم يتغير ذلك النهج، ويتقدم الأداء على الولاء في تشكيلها، لا نعتقد بإمكانات استدامتها، ومعها تتعزز فرص عدم استدامة كل من الاقتصاد والمالية العامة، ومخاطر عدم استدامتهما غير محتملة.
لفت «الشال» إلى أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها حول حجم التداول للسوق الرسمي للفترة من 1 يناير 2023 حتى 31 يونيو الجاري، جيث أفاد أن قطاع المؤسسات والشركات أصبح أكبر المتعاملين في البورصة، بعد أن استحوذ على 38 في المئة من قيمة الأسهم المُشتراة (30.4 في المئة للفترة ذاتها 2022) و37.1 في المئة من قيمة الأسهم المُباعة (27.0 في المئة للفترة ذاتها 2022)، وقد اشترى أسهماً بقيمة 1.607 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 1.569 مليار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 38.212 مليون.
وأصبح قطاع الأفراد ثاني أكبر المساهمين ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 30.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (41.4 في المئة للفترة ذاتها 2022) و30.2 في المئة من الأسهم المُباعة (42.9 في المئة للفترة ذاتها 2022).
واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.303 مليار دينار، بينما باعوا أسهماً بقيمة 1.277 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 25.931 مليون.
وثالث المساهمين قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 27 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (25.8 في المئة للفترة ذاتها 2022) و25.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (24.7 في المئة للفترة ذاتها 2022). وباع هذا القطاع أسهماً بـ1.143 مليار دينار، في حين اشترى أسهماً بـ1.090 مليار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 53.268 مليون.
وآخر المساهمين في سيولة السوق قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع، الذي استحوذ على 5.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (4.3 في المئة للفترة ذاتها 2022) و5.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.5 في المئة للفترة ذاتها 2022). وباع هذا القطاع أسهماً بـ240.658 مليون في حين اشترى أسهماً بـ229.782 مليون، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 10.875 مليون.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 3.467 مليار دينار مستحوذين بذلك على 82 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (81.4 في المئة للفترة ذاتها 2022)، في حين باعوا أسهماً بـ3.367 مليار مستحوذين بذلك على 79.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (86.8 في المئة للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً وبنحو 100.936 مليون دينار كويتي، ومن خصائصها أيضاً على مستوى التداول المحلي التحول إلى غلبة التداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية، وهو تطور إيجابي إن استمر.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 15.5 في المئة (10.0 في المئة للفترة ذاتها 2022) وباعوا ما قيمته 655.264 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة نحو 653.500 مليون أي ما نسبته 15.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (15.7 في المئة للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 1.764 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من الخليج من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة نحو 4.9 في المئة (3.2 في المئة للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 208.313 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.6 في المئة (2.8 في المئة للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 109.142 مليون، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 99.172 مليون.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 80.8 في المئة للكويتيين، 15.5 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.7 في المئة للمتداولين من دول الخليج، مقارنة بنحو 84.1 في المئة للكويتيين، 12.9 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3 في المئة للمتداولين الخليجيين للفترة ذاتها من العام السابق، أي زيادة ملحوظة في نسبة تملك الأجانب.
وأشار إلى أن إقبال المستثمرين الآخرين من خارج الخليج لا يزال يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس ونصيبهم في ازدياد.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -5.3 في المئة بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية مايو 2023، مقارنة بانخفاض طفيف جداً بنسبة -0.05 في المئة بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية مايو 2022.
وبلغ عدد حسابات التداول النشطة نهاية مايو 2023 نحو 16.765 حساباً أي 4 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 16.418 حساباً نهاية أبريل 2023 أي 3.9 في المئة من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، بارتفاع نحو 2.1 في المئة خلال مايو 2023.
