النفط ينخفض 3 دولارات وسط تقارير عن اتفاق أميركي حول صادرات إيران
تراجعت أسعار النفط 3 دولارات للبرميل، اليوم الخميس، على وقع تقارير حول تغلب ضعف الطلب واقتراب الولايات المتحدة وإيران من اتفاق في شأن صادرات النفط وتوقف محتمل لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.
وانخفض النفط بعد تقرير إخباري نقل عن مصادر أن إيران والولايات المتحدة تقتربان من اتفاق موقت يخفف بعض العقوبات عن طهران مقابل خفضها تخصيب اليورانيوم.
وانخفضت أسعار خام برنت 2.20 دولار أو 2.86 في المئة إلى 74.64 دولار للبرميل الذي تراجع في وقت سابق من اليوم 3 دولارات.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.40 دولار أو 3.3 في المئة إلى 70.12 دولار للبرميل.
وأعاد أمر تنفيذي أميركي صدر في 2018 العقوبات التي تستهدف قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية بعد أن انسحبت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015.
وأشار تقرير إعلاني إلى أنه سيُسمح لطهران بتصدير ما يصل إلى مليون برميل من النفط يوميا والحصول على دخلها والأموال المجمدة الأخرى في الخارج مقابل وقف بعض أنشطة تخصيب اليورانيوم.
وقال بوب يوغر، مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو «تبدو فرصة إتمام الاتفاق أكثر احتمالا من عدمها».
كما أثار الارتفاع الأكبر من المتوقع في مخزونات البنزين الأميركية مخاوف الطلب، في حين سجلت مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفاضا طفيفا قدره 451 ألف برميل.
وقال تاماس فارغا، من «بي.في.إم» للوساطة في النفط" إنه «مع انتهاء اجتماع أوبك+، يتحول التركيز الآن إلى الخطوة التالية التي سيتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي عندما يجتمع الأسبوع المقبل».
وأضاف أن هناك توافقا متزايدا في الآراء على أن البنك المركزي الأميركي لن يرفع سعر الفائدة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط حتى قبل أن يبدأ تراجع الإمدادات في استنزاف مخزونات النفط العالمية.
ويتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يحجم مجلس الاحتياطي الاتحادي عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الذي يعقد في 13 و14 يونيو.
لكن قلة منهم تتوقع زيادة أخرى على الأقل هذا العام. ومع ذلك، فإن الزيادة المفاجئة التي أعلنتها كندا في أسعار الفائدة ذكرت المستثمرين للمرة الثانية هذا الأسبوع بأن رفع أسعار الفائدة عالميا لم ينته بعد.
وسجل الخامان القياسيان ارتفاعاً نحو واحد في المئة عند التسوية، أمس الأربعاء، مدعومين بخطط السعودية لإجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج، لكن مكاسب الأسعار ظلت محدودة بسبب ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية وبيانات الصادرات الصينية الضعيفة.
