رجّح عودة انخفاضه إلى 2.4 خلال 2025
«البنك الدولي»: الكويت ستُضاعف ناتجها المحلي إلى 2.6 في المئة العام المقبل
أفاد البنك الدولي بأن إجمالي الناتج المحلي للكويت سيتضاعف العام المقبل إلى 2.6 في المئة وذلك صعوداً من 1.3 خلال 2023، مرجّحاً أن ينخفض إلى 2.4 في المئة بحلول 2025.
وتوقّع البنك في تقرير أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 تباطؤاً باقتصاداتها، إلى 2.2 في المئة من 3.5 في المئة، ما يتماشى مع توقعاته الصادرة في يناير الماضي.
ورفع البنك الدولي، توقعاته لنمو العام المقبل من 2.7 في المئة إلى 3.3 في المئة، مشيراً إلى أن الانتعاش المتوقع يأتي مع انحسار التضخم والظروف العالمیة المعاكسة، وارتفاع إنتاج النفط، مرجحاً عودة اقتصادات المنطقة للتباطؤ مجدداً في 2025 إلى 3 في المئة.
وأعلنت البلدان المصدرة للنفط، التي شهدت معدلات نمو مرتفعة على مدى 10 سنوات ومعدلات بطالة منخفضة العام الماضي، تخفيضات في إنتاجها من النفط وواجهت البلدان المستوردة للنفط تحديات عدة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، مع تباطؤ النمو بشكل ملحوظ في 2023.
ومع تلاشي الانتعاش الذي تمتعت بها البلدان المصدرة للنفط نتيجة لارتفاع أسعاره وتراجع الطلب العالمي عليه، تباطأ النمو في إنتاج النفط بسرعة من معدلات ثنائية الرقم سجلت أواخر 2022.
وشهدت السعودية تراجعاً في نمو الناتج من معدلات ثنائية الرقم منتصف 2022 إلى 3.9 في المئة بالربع الأول من 2023، مدعوماً بالأنشطة غير النفطية. وفي قطر، تباطأ النمو الاقتصادي أوائل 2023 بعد تحقيق نمو مرتفع على مدى 10 سنوات في الربع الأخير من 2022 بدعم من بطولة كأس العالم لكرة القدم التي نظمتها.
أوضاع سلبية
وذكر البنك أن الاقتصادات المستوردة للنفط شهدت استمرار الأوضاع السلبية حتى 2023، حيث بلغ متوسط تضخم أسعار المستهلكين بالنصف الأول من العام مستويات لم تشهدها خلال أكثر من 10 سنوات. وفي مصر، أدت محدودية قدرة البلاد على الحصول على النقد الأجنبي والتحوّل إلى سعر صرف أكثر مرونة إلى فقدان الجنيه نحو نصف قيمته بين بداية 2022 ومايو 2023.
وبيّن أن ارتفاع التكاليف، وصعوبات تأمين المدخلات المستوردة، وتباطؤ الطلب العالمي أثر على النشاط الاقتصادي، مع تقلص الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط) العام المنتهي وحتى يناير.وتوقع البنك الدولي أن يتباطأ معدل النمو في مصر إلى 4.0 في المئة في السنة المالية 2023/2022 يوليو 2022 - يونيو (2023 بسبب تشديد السياسات العامة والانخفاض الحاد في قيمة العملة، وارتفاع تكاليف الإنتاج. وفي المغرب، يضعف استمرار الجفاف وارتفاع معدلات التضخم النمو، مع ارتفاع معدلات البطالة في مارس 2023 إلى معدلات تفوق الذروة التي بلغتها إبان تفشي جائحة كورونا، مرجحاً ارتفاع معدل النمو ليسجل 2.5 في المئة بـ2023 ارتفاعاً من 1.1 في المئة العام السابق مدعوماً بالمرونة في قطاعي السياحة وصناعة السيارات.
تباطؤ النمو
ورجّح البنك تباطؤ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط العام الجاري إلى 2 في المئة، وهو انخفاض كبير عما كان متوقعاً قبل 6 أشهر، وذلك قبل أن يعاود الانتعاش ليسجل 3.2 في المئة بـ2024 وتمثل التخفيضات المعلنة في إنتاج النفط بـ2023 والتي يتوقع إلغاؤها تدريجياً العام المقبل جزءاً كبيراً من تعديل التوقعات.
وفي السعودية، توقع البنك أن يؤدي خفض إنتاج النفط إلى ركود الإنتاج الصناعي والصادرات، مع تباطؤ النمو من 8.7 في المئة في2022 إلى 2.2 في المئة بـ2023 وانكماش في قطاع النفط هذا العام. وشهدت آفاق النمو في العراق والإمارات تعديلاً مماثلاً بالانخفاض في 2023 وتعديلاً بالارتفاع بـ2024.
ولاتزال البلدان المستوردة للنفط تواجه مصاعب على المستوى المحلي، ويتوقع البنك تباطؤ معدل النمو في هذه الاقتصادات بـ2023 إلى 3.4 في المئة، بانخفاض 0.7 نقطة عن توقعات يناير.
