75.6 مليون دينار حجم السيولة المتداولة في جلسة أمس
البورصة تستقبل نتائج انتخابات «الأمة»... بفتور
- 48 مليون سهم تداولها البنك في الجلسة السابقة بـ 35.2 مليون دينار
- محافظ وصناديق جمعت أسهماً تشغيلية وجني أرباح ملحوظ على أسهم قيادية
استقبلت البورصة نتائج الانتخابات البرلمانية لمجلس الأمة 2023 بفتور ملحوظ على مستوى أسهم عدة، بعكس الجلسات السابقة، والتي سجلت مؤشراتها العامة ارتفاعات واضحة، فيما يظهر المشهد العام تمسّك كبار اللاعبين من مساهمي البنوك والشركات القيادية التشغيلية بمراكزهم الاستثمارية الإستراتيجية.
وتترقّب الأوساط الاستثمارية ما ستؤول إليها مؤشرات العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الفترة المقبلة وانعكاساتها اقتصادياً وتنموياً، ما سيكون له أثره على حركة البورصة التي تمثل مرآةً للاقتصاد الكويتي.
وقفزت السيولة المتداولة في جلسة أمس إلى 75.6 مليون دينار وسط تداولات غلب عليها التباين، بين شراء وتجميع على الأسهم تارة وبيع ثم جني أرباح على بعض السلع القيادية التي حققت مكاسب ملحوظة الأيام الماضية.
واهتمت حسابات محلية وخارجية باقتناء أي كميات من الأسهم التشغيلة دون اندفاع بالشراء نحو مستويات سعرية أعلى لإحداث توازنات بمكوناتها، (متوسط السعر)، دون رفع التكلفة لتحقيق العوائد المأمولة مع أقرب موجة نشاط لهذه السلع، حيث لوحظ أن محافظَ وصناديق جمعت أسهماً تشغيلية.
وعلى صعيد إقفالات البورصة بنهاية جلسة أمس، تراجع المؤشر العام
46.5 نقطة ليصل 6859.37 نقطة من خلال تداول 177.15 مليون سهم بقيمة 75.6 مليون دينار نفذت عبر 10389 صفقة نقدية.
وسجل السوق الأول خسائر بلغت 57.6 نقطة ليقفل مؤشره عند مستوى 7590.94 نقطة عبر تداول 117.3 مليون سهم بقيمة 62 مليون دينار نفذت من خلال 2144 صفقة نقدية، فيما تراجع السوق الرئيسي
19.06 نقطة ليقفل عند 5413.55 نقطة من خلال تداول 59.7 مليون سهم بقيمة 13.5 مليون دينار عبر 2144 صفقة. 44.2 مليون دينار قيمة ملكية الرجعان المسيّلة في «بيتك»
من العوامل الرئيسية التي أسهمت في زيادة حجم سيولة البورصة بخلاف التحركات الطبيعية للمحافظ والصناديق والأفراد الانتهاء في جلسة أمس من بيع ملكية المدير العام الأسبق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان في بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبالغة 61.87 مليون سهم تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة.
وقدّرت مصادر مطلعة الحصيلة النهائية لأسهم الرجعان المسيلة في «بيتك» بنحو 44.2 مليون دينار ستودع بحساب النيابة العامة ومنها إلى خزينة الدولة، وفقاً للإجراءات التي ستقرها الجهات القضائية والحكومية المسؤولة.
وبلغ حجم تعاملات «بيتك» في البورصة خلال الجلسة السابقة 48.02 مليون سهم بقيمة 35.2 مليون دينار نفّذت من خلال 2010 صفقات نقدية أجرتها حسابات محلية وأجنبية في سباق واضح لتجميع أكبر قدر ممكن من أسهم البنك الذي بات يستأثر على 26.3 في المئة من وزن البورصة
و32.9 في المئة من وزن السوق الأول حالياً بما يعادل 10.658 مليار دينار.
وحدّدت البورصة 3 جلسات لبيع كمية أسهم الرجعان في «بيتك» بدأت 4 يونيو الجاري إلا أن الجلسة الثالثة صادفت يوم الانتخابات ما أدى إلى تأجيل بيع ما تبقى لجلسة أمس.
وأظهرت عمليات البيع حرصاً من قِبل فريق البورصة على المشهد العام للتداولات حيث نبّه إلى ضرورة اتباع سياسة الاستجابة لطلبات الشراء وفقاً لمعايير وضوابط العرض والطلب دون تكثيف البيع على أسعار أقل حتى تحافظ على حركة مؤشر السهم والبورصة بشكل عام، الأمر الذي تحقق فعلياً على أرض الواقع على مدار الجلسات الثلاث التي شهدت تسييلاً للكمية المطلوبة.
