لجنة الشراء العليا دعت أصحاب الوثائق لاسترداد أموالهم
«ميد»: «البترول» تلغي مناقصة استشارات خيارات تمويل شركات النفط
ذكرت مجلة ميد أنّ مؤسسة البترول قرّرت إلغاء مناقصة للحصول على دراسة استشارية لتحديد خيارات التمويل لشركات النفط والغاز المملوكة للدولة. وكانت الدعوة لتقديم عطاءات للمشروع الاستشاري صدرت في ديسمبر الماضي.
ونسبت المجلة إلى لجنة الشراء العليا في المؤسسة قولها إن الشركات التي اشترت وثائق المناقصة مؤهلة لاسترداد الأموال التي دفعتها، فيما لم تبد لم الأسباب الموجبة لهذا الالغاء.
من جانبها، تتطلع الكويت إلى زيادة الكفاءة وإعادة هيكلة شركات النفط والغاز المملوكة للدولة منذ سنوات عدة، ففي عام 2020، فازت شركة Strategy & ومقرها المملكة المتحدة، بعقد دراسة للنظر في إعادة الهيكلة.
وكان يتوقع أن تعمل الخطة على خفض التكاليف ودمج العديد من الشركات التي تسيطر عليها الدولة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في البلاد.
وقالت «مؤسسة البترول» آنذلك إن عمليات الدمج ستخفض عدد الشركات الكبيرة التي تسيطر عليها الدولة في القطاع من 8 إلى 4.
وفي عام 2020، أفادت تقارير محلية أن المجلس الأعلى للبترول ومؤسسة البترول وافقا بالفعل على خطط لإعادة هيكلة قطاع النفط. ويعتقد أن إعادة الهيكلة يمكن أن تعود بفوائد كبيرة على المؤسسة على المدى الطويل.
وساعدت إعادة هيكلة مماثلة من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في فتح الباب أمام زيادة الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة الإماراتي.
وفي مايو 2022، قالت مؤسسة البترول إنها تدرس بيع أسهم في شركة البترول الوطنية الكويتية التابعة لها في مجال التكرير والمعالجة والتسويق، مع قيام لجنة الشراء العليا بطرح عقد لدراسة جدوى بخصوص «البيع الجزئي لأسهم في شركة البترول الوطنية، وفاجأ آنذاك الإعلان عن بيع الأسهم المحتمل من لجنة الشراء العليا الكثيرين في قطاع النفط والغاز في الكويت.
ورغم أن الكويت ناقشت علنا إعادة هيكلة قطاع النفط والغاز لسنوات عدة، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم ملموس نحو إجراء عمليات الاندماج المخطط لها.
