«صندوق النقد»: الكويت بحاجة لضبط أوضاعها المالية بشكلٍ كبير

أشار خبراء صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الكويتي تعافى إلى حد كبير من جائحة كورونا، ومن المقدّر أن يُسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2022 نمواً بنحو 8.2 في المئة (نمو القطاع النفطي 11.6 في المئة، ونمو القطاعات غير النفطية 4 في المئة)، مقارنة بنمو 1.3 في المئة (انكماش القطاع النفطي 0.3 في المئة، ونمو القطاعات غير النفطية 3.4 في المئة) في 2021.

وجاءت هذه التصريحات ضمن بيان صحافي أصدره بنك الكويت المركزي بمناسبة انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد خلال الفترة 16-30 مايو الماضي في إطار المشاورات الدورية السنوية لعام 2023، بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسة المالية والنقدية ومتانة القطاع المصرفي والمالي.

«تقرير الشال»: نشاط ملحوظ في أداء بورصة الكويت الأسبوع الماضي

منذ 56 دقيقة

«أوابك» تعقد في الكويت غدا الاجتماع الـ113 لمجلس وزراء المنظمة

منذ ساعة

ووفقاً للصندوق، جاء نمو الاقتصاد الكويتي في 2022 مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار النفط وكميات إنتاجه، متوقعاً تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.1 في المئة (انكماش القطاع النفطي 2.7 في المئة، ونمو القطاعات غير النفطية 3.8 في المئة) في 2023، وعزا الخبراء التراجع في توقعات النمو إلى قرار «أوبك+» في شأن تخفيض إنتاج النفط وتباطؤ النمو في الطلب الخارجي.

مستويات الأسعار

وفي ما يتعلّق بمستويات الأسعار المحلية، أشار الخبراء إلى أن الكويت احتوت التضخم من خلال الاستفادة من التشديد النقدي لبنك الكويت المركزي، والتمرير المحدود للارتفاعات في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة بفضل الدعوم الحكومية والأسعار المدارة، موضحين أن معدل التضخم السنوي شهد تراجعاً ليصل 3.7 في المئة في أبريل 2023، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عند 4.7 في المئة خلال أبريل 2022.

كما يتوقع خبراء الصندوق استمرار احتواء التضخم مع تباطؤ الانتعاش الاقتصادي، مدعوماً بانخفاض الأسعار العالمية للغذاء والطاقة.

وعلى صعيد الموازين الداخلية والخارجية للكويت، أشار خبراء الصندوق إلى أن هذه الموازين تعززت خلال العام الماضي نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية، ومن المقدّر أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 22/ 2023 (بحساب دخل الاستثمارات الحكومية ودون تحويل مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة) فائضاً بـ22.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لـ 2022، مقارنةً بفائض في الموازنة العامة خلال السنة المالية الماضية نسبته 6.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لـ2021.

الحساب الجاري

وتماشياً مع ذلك، تشير التقديرات حسب الصندوق إلى أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات قد سجل فائضاً بنسبة 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مقارنة بفائض 26.6 في المئة لعام 2021.

علاوة على ذلك، زادت الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 48.2 مليار دولار (بمعدل تغطية يُعادل 10.3 شهر من الواردات المتوقعة) نهاية 2022، هذه الاحتياطيات تغطي بشكلٍ كافٍ مخاطر تمويل ميزان المدفوعات.

ومن المتوقّع أيضاً انخفاض إجمالي فوائض المالية العامة والحساب الجاري لميزان المدفوعات في 2023، ما يعكس التوسع المالي وانخفاض الإيرادات النفطية.

وفي ما يتعلّق بمؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية، أشار خبراء الصندوق إلى أن «المركزي» حافظ على الاستقرار المالي، وأن البنوك الكويتية لاتزال تتمتع برؤوس أموال وسيولة جيدة - تتجاوز بشكل مريح المتطلبات التنظيمية الاحترازية - بينما تظل نسبة القروض غير المنتظمة منخفضة، كما لايزال النمو في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قوياً، رغم رفع «المركزي» أسعار الفائدة 250 نقطة أساس منذ أن بدأت دورة تشديد السياسة النقدية منذ العام الماضي.

ولفت الخبراء أيضاً إلى أن تأثير اضطراب القطاع المصرفي العالمي على البنوك الكويتية كان محدوداً، ما يعكس نماذج الأعمال الموجهة محلياً وإقليمياً وقوة الرقابة الاحترازية من قبل«المركزي».

تقلبات النفط

وعلى صعيد المخاطر، أوضح الخبراء أن هناك مخاطر مرتفعة تحيط بالتوقعات الاقتصادية، وأن التقلبات في أسعار النفط وإنتاجه الناجمة عن عوامل عالمية تشكل مخاطر من جانبي النمو الاقتصادي والتضخم، كذلك تنعكس آثارها على أرصدة المالية العامة والميزان الخارجي.

وحسب الصندوق من شأن تباطؤ النمو العالمي الأعمق الذي قد يكون ناجماً عن المزيد من تشديد السياسة النقدية أو ضغوط القطاع المصرفي في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية أن يؤثر سلباً على الاقتصاد الكويتي.

كما تمت الإشارة للمخاطر المحلية، وإلى أن التأخير في الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة يمكن أن يؤدي إلى سياسة مالية مسايرة للدورات الاقتصادية وتقويض ثقة المستثمرين، مع إعاقة التقدم نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية.

وفي ما يتعلّق بالاستقرار النقدي، أشار خبراء الصندوق إلى بقاء نظام سعر صرف الدينار الكويتي المربوط بسلة «غير معلنة» من العملات ركيزة ملائمة للسياسة النقدية، موضحين أن نظام سعر الصرف يُسهم في بقاء التضخم منخفضاً ومستقراً لسنوات عدة.

وأفادوا أن «المركزي» يمنح بعض الاستقلالية في السياسة النقدية، ويُعد الاستمرار في المحافظة على استقلالية البنك أمراً بالغ الأهمية لتحقيق أهداف السياسة النقدية.

ودعا خبراء الصندوق إلى ضبط أوضاع المالية العامة لدعم المساواة بين الأجيال، كما شجع القيام بالإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد لتقوية الوضع الخارجي ودعم نظام سعر الصرف.

وأشار خبراء الصندوق إلى أن الإجراءات الرقابية الحصيفة المتبعة من قبل «المركزي» ساهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي للنظام المصرفي الكويتي.

السياسة المالية

وعلى صعيد السياسة المالية للكويت، أوضحوا أن السياسة المالية تسهم في دعم التعافي وتعزيز الاستدامة المالية، وهناك حاجة ملحة إلى ضبط أوضاع المالية العامة، كما أشاروا إلى أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 23/ 2024 يتضمن توسعاً مالياً كبيراً في الإنفاق العام، يتركز في زيادة الإنفاق الجاري على فاتورة أجور القطاع العام، فضلاً عن الدعوم والمزايا الاجتماعية.

وسيساعد الحافز المالي المرتبط بذلك على سد فجوة الناتج غير النفطي (انحراف الناتج غير النفطي عن مستواه الممكن).

ويتوقع خبراء الصندوق أن يتراجع فائض الموازنة العامة للسنة المالية 23/ 2024 (بحساب دخل الاستثمارات الحكومية ودون تحويل مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة) إلى نحو 6.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2023، ثم يستمر الانخفاض بشكل ثابت بعد ذلك لتسجل عجزاً مالياً على المدى المتوسط في السنة المالية 27/ 2028.

وبعد السنة المالية الحالية، هناك حاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة لعكس هذا الاتجاه المتوقع، وبالتالي تعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل وتعزيز المساواة بين الأجيال.

اصلاحات مالية

وفي ما يتعلّق بالإصلاحات المالية، أشار خبراء الصندوق إلى أن هناك حاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة بشكلٍ كبير على جانبي الميزانية خاصة الإنفاق العام والإيرادات غير النفطية، وأشاروا إلى أن الحد من الإنفاق الجاري يتطلّب ترشيد فاتورة أجور القطاع العام، والتخلص التدريجي من الدعم الكبير للطاقة مع استبدالها بدعم الدخل المستهدف للأسر محدودة الدخل.

ولزيادة الإيرادات غير النفطية، قالوا إنه ينبغي إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، كما ينبغي فرض ضرائب انتقائية على التبغ والمشروبات السكرية، على النحو المتفق عليه مع دول الخليج الأخرى في 2015/ 2016.

إضافة إلى توسيع ضريبة دخل الشركات بنسبة 15 في المئة لتشمل الشركات المحلية، موضحين أن ذلك يجعل الكويت تفي بمتطلبات اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في شأن الحد الأدنى لضرائب الشركات متعددة الجنسيات.

متوسط الأجل

وأشارت البعثة إلى أن وجود إطار متوسط الأجل للمالية العامة وللاقتصاد الكلي يعزز قدرة الحكومة على إجراء تحليل السياسة المالية والتنبؤ بها، ودعم التقييم الدقيق لخيارات الإصلاح.

وفي ظل هذا الإطار المالي المتوسط الأجل، يُمكن لقاعدة مالية قائمة على التوازن الأولي الهيكلي غير النفطي أن توافر الانضباط للسياسة المالية، ومعايرتها بشكل مناسب لتحقيق الاستقرار المعاكس للدورة الاقتصادية وأهداف المساواة بين الأجيال.

ولفتت إلى أنه يجب على الحكومة أيضاً تعزيز إطار إدارة الأصول والخصوم السيادية، وهذا من شأنه أن يدعم تحديد وإدارة المخاطر على الميزانية العمومية الموحّدة للقطاع العام.

وإعادة النظر في إعداد التقارير المالية الشهرية مع توسيع نطاق تغطيتها لتشمل الشركات المملوكة للدولة، ما سيعزز الشفافية المالية ومعايير الحوكمة.

وأكّد خبراء الصندوق على ضرورة التعجيل في تمرير قانون الدين العام، مشيرين إلى أنه وفي ظل غياب إقرار القانون، وعدم وجود سند قانوني يتيح الاستفادة من موارد صندوق احتياطي الأجيال القادمة «الأكبر حجماً»، اعتمد تمويل المالية العامة على السحب من صندوق الاحتياطي العام «الأصغر حجماً».

موضحين أنه من المستحسن إصدار «الدين العام» لتسهيل التمويل المالي المنظم من خلال إصدار السندات السيادية، مع دعم تطوير سوق السندات المحلية.

ومن الناحية المثالية، يجب ألا يفرض هذا القانون الجديد قيوداً على آجال استحقاق السندات السيادية أو أن يكون لها تاريخ انتهاء محدد مسبقاً.

وأشار الخبراء إلى أن هناك حاجة إلى إصلاحات لتعزيز المنافسة وتشجيع الاستثمار من خلال تخفيف قيود الملكية الأجنبية على الشركات. كما سيكون من المرغوب فيه تعزيز تخصيص الأراضي العامة لأغراض التنمية التجارية بشروط إيجار أطول.

100000 كويتي سيدخلون سوق العمل بالسنوات الـ 5 المقبلة

على صعيد تحديات سوق العمل، أكّد خبراء الصندوق أهمية تعزيز انتاجية العمل والنمو بقيادة القطاع الخاص، متوقعين دخول نحو 100 ألف كويتي سوق العمل على مدى السنوات الـ5 المقبلة.

وأوضحوا أنه بالنظر إلى احتياجات ضبط أوضاع المالية العامة والاتجاهات العالمية في الاستغناء عن الوقود الكربوني، ينبغي أن يستوعب القطاع الخاص معظم القوى العاملة الجديدة.

ورحّب خبراء الصندوق بالخطوات التي اتخذتها الكويت على صعيد تشجيع مشاركة المرأة في القوى العاملة من خلال تحسين بيئة العمل للمرأة ورقمنة الخدمات العامة. ولجعل بيئة الأعمال أكثر ملاءمة لتنمية القطاع الخاص.