«الوطني»: محركات النشاط الاستهلاكي... قوية

لفت بنك الكويت الوطني في تقرير إلى أن المحركات الأساسية للنشاط الاستهلاكي بالكويت أظهرت في الربع الأول من 2023 أنها لاتزال قوية، بما في ذلك النمو المتواصل لمعدلات التوظيف، والتدابير الحكومية، والتركيبة السكانية الإيجابية، إلى جانب ارتفاع معدلات الانفاق بوتيرة ثابتة من جديد في الربع الأول من 2023.

وأضاف أن معدل النمو قد يتراجع مقارنة بالفترات السابقة، إذ تلاشت آثار التحفيز الحكومي التي تمت مشاهدتها في وقت سابق، إضافة لهدوء وتيرة انتعاش الطلب بعد الجائحة.

«بوبيان» يشارك في تمويل دولي لـ «السعودية للكهرباء»

منذ يوم

«المركزي» يسلّط الضوء على متطلبات مكافحة «غسل الأموال»  

منذ يوم

موضحاً أن الإنفاق الاستهلاكي قد يستمر في الاستفادة من خطة الحكومة التي تهدف للحفاظ على سياسة مالية توسعية بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية، إلا أن نمو الإنفاق قد يتجه نحو الاعتدال في المدى القصير مع تذبذب وضعف بيئة الاقتصاد الكلي العالمي، واستمرار السياسة النقدية الأكثر تشدداً، ما قد يؤثر على ثقة المستهلك.

وبيّن «الوطني» أن الانفاق الاستهلاكي، الذي يقاس بإجمالي معاملات البطاقات المصرفية، (بما في ذلك عمليات السحب النقدي من أجهزة السحب الآلي) نما 14 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2023، أي بالمعدل المسجل نفسه في الربع السابق، وبنسبة 3.8 في المئة على أساس ربع سنوي.

وتيرة النمو

ولفت البنك إلى أن وتيرة النمو تباطأت مقارنة بمستويات الذروة التي تخطت أكثر من 30 في المئة بداية العام الماضي، إلا أن النمو لايزال قوياً مقارنة بمستويات ما قبل 2019، إذ بلغ في المتوسط 7 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة الممتدة بين 2014-2019.

وحسب التقرير يشير الاتجاه الأولي للإنفاق الخارجي الذي تزايد بصفة خاصة في أعقاب رفع القيود المتعلقة بالجائحة إلى استقراره الآن عند مستويات طبيعية، وقفزت معاملات البطاقات المصرفية خارج الكويت 20 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2023 مقابل نمو 7 في المئة الربع الرابع 2022، وهو الربع الذي اتسم بالتزايد الشديد لمعدلات السفر إلى الخارج بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، ورغم ذلك، يرى «الوطني» أن مساهمة الإنفاق الخارجي لاتزال أقل من 6 في المئة من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي. وأنه على صعيد الإنفاق المحلي، تراجع النمو إلى 13في المئة على أساس سنوي.

ائتمان الأسر

وبيّن التقرير أن الاقراض يقدم لقطاع الأسر (باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) دعماً قوياً للإنفاق الاستهلاكي، وقد شهد معدل نمو ائتمان قطاع الأسر ضعفاً خلال الأرباع الأخيرة، لكنه نما 7 في المئة على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من 2023 مقابل 14 في المئة على أساس سنوي الربع الأول من 2022، في ظل الأوضاع النقدية الأكثر تشدداً.

من جهة أخرى، بيّن «الوطني» أن وتيرة نمو الاقراض الموجه إلى القروض الاستهلاكية، باستبعاد القروض السكنية وربما يكون وثيق الصلة بشراء السلع الاستهلاكية المعمرة، تباطأت إلى 5.7 في المئة بنهاية الربع الأول من العام مقارنة بمستويات الذروة التي بلغت 15.1 في المئة في بداية العام الماضي.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بلغ التعداد السكاني في الكويت 4.74 مليون نسمة بـ2022، بنمو 8 في المئة على أساس سنوي. إذ ارتفع عدد الوافدين 11.1 في المئة على أساس سنوي، متجاوزاً نمو المواطنين (+ 1.9 في المئة).

ونما إجمالي التوظيف 8.1 في المئة خلال الستة أشهر الأخيرة من 2022، مشيراً إلى أن مستويات العمالة الوافدة لاتزال أقل بكثير من الذروة المسجلة في 2019 في قطاعات عدة، ما يشير إلى عدم الوصول لمستوى التعافي الكامل بعد.

تزايد الوظائف

وبيّن التقرير أنه في الوقت ذاته، ارتفع عدد الوظائف المتاحة للكويتيين 1.4 في المئة خلال الأشهر الستة المنتهية في ديسمبر 2022 ليصل 455 ألف وظيفة بدعم من تزايد وظائف القطاع العام بصفة رئيسية.

كما ارتفع متوسط أجور العاملين في القطاع العام 1.8في المئة على أساس سنوي الربع الرابع من 2022، فيما يعد أسرع معدل نمو يتم تسجيله منذ أكثر من عامين، وفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء ووحدة نظام معلومات سوق العمل. وبصفة عامة، من المقرر أن يسهم نمو العمالة وتزايد الأجور (استناداً إلى بيانات القطاع العام) في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي.

تراجع معنويات المستهلكين على خلفية ضبابية التوقعات العالمية

وفقاً لمؤشر ثقة المستهلك التابع لشركة آراء للبحوث والاستشارات، تراجعت ثقة المستهلك. إذ ساهمت المخاوف المتزايدة تجاه آفاق نمو الاقتصاد العالمي واعتدال أسعار النفط في تراجع قراءة المؤشر أخيراً.

ورغم التقلب بمؤشر السلع المعمرة (السلع الاستهلاكية)، إلا أنه تراجع أيضاً على نطاق واسع. ويعكس تراجع ثقة المستهلك بصفة عامة تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاستهلاكي.

معدل التضخم

ولفت التقرير إلى أن معدل التضخم في أبريل بلغ 3.7 في المئة على أساس سنوي دون تغير يذكر عن مارس، إلا أنه ارتفع من 3.2 في المئة بنهاية 2022.

وزادت أسعار المستهلكين على خلفية تجدد بعض الضغوط هذا العام عبر فئات رئيسية عدة بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والملابس وخدمات السكن.