بناءً على تقارير مطمئنة أعدّها مديرو محافظ استثمارات «الأجيال القادمة» بالأسواق العالمية

انكشاف «هيئة الاستثمار» على البنوك المأزومة لا يُذكر... وآخرها «فيرست ريببلك»

تصغير
تكبير

- «ديوان المحاسبة» طلب تحديد حجم الانكشاف على المتعثّرين
- «التأمينات» و«هيئة الاستثمار» مستثمران إستراتيجيان طويلا الأجل
- التقارير المطلوبة تشمل تحديد الانكشافات المباشرة وغير المباشرة
- مديرون عالميون للاستثمار السيادي قرارهم محكوم بالتنوع وجودة الأصل

كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار تلقّوا من مديري محافظهم الخارجية ما يفيد بأن حجم انكشافهم على بنك «فيرست ريببلك» الأميركي الذي عانى سقوطاً مدوّياً في أبريل الماضي وفقد مع ذلك أكثر من 90 في المئة من قيمته منذ بداية العام، لا يذكر ولا يشكل أي مخاطر على الاستثمارات التي يديرونها لصالح صندوق الأجيال القادمة.

وبيّنت المصادر أن «فيرست ريببلك» الأميركي لم يكن الحالة الأولى التي حملت رسائل مطمئنة لـ«هيئة الاستثمار» بخصوص بُعدها عن الأصول المصرفية العالمية المتعثّرة، حيث سبق ذلك تقارير مشابهة تشير إلى محدودية الانكشاف على بنك «سيلكون فالي» الأميركي وعلى جميع البنوك الأميركية والأوروبية المتعثرة، موضحة أنه حتى الانكشاف المحدود الذي لا يذكر لا يشمل جميع البنوك المتعثّرة، ما يزيد من جودة الأصول السيادية الكويتية في الأسواق العالمية.

موجة الاضطرابات

ولفتت المصادر إلى أن إفادات مديري محافظ صندوق الأجيال القادمة في هذا الخصوص جاءت بناءً على طلب من مسؤولي «هيئة الاستثمار»، وذلك في مسعى لتحديد حجم الانكشاف على البنوك العالمية التي تعثّرت في الأشهر الماضية ضمن موجة الاضطرابات التي ضربت القطاع المصرفي العالمي منذ مارس الماضي.

وأوضحت أن ما يزيد أهمية الردود المقدّمة في هذا الخصوص من المديرين الأجانب أنها تشي أيضاً بأن الانكشافات الكويتية السيادية على الأصول العالمية التي تواجه أزمة محدودة للغاية، وإن وجدت، فهي غير مهدّدة بمخاطر التعثر وتكاد لا تُذكر.

ولفتت المصادر إلى أنه وفقاً للمتّبع ترفع «هيئة الاستثمار» التقارير التي تحصل عليها من مديريها بخصوص حجم الانكشاف على البنوك الأجنبية المتعثرة إلى «ديوان المحاسبة» الذي طلب من «هيئة الاستثمار» والمؤسسة العامة للتأمينات إفادته في هذا الخصوص، مع تحديد آليات معالجاتهم لأي تعثّر إن وجد سواء كان محاسبياً أو استثمارياً.

أزمة النظام

وذكرت المصادر أنه وفقاً للتقارير المعدّة في هذا الخصوص لا تواجه استثمارات «هيئة الاستثمار» أو «التأمينات» أي مخاوف تذكر من أزمة البنوك العالمية، مدفوعة بسياستها المتحفظة جداً التي تميز عمل مديريها الخارجيين، مشيرة إلى أنه ورغم ذلك جرى التأكيد على مديري المحافظ الخارجيين ضرورة التحقق أيضاً من أي تداعيات غير مباشرة قد تطرأ من أزمة النظام المصرفي العالمي على قطاعات اقتصادية أخرى يستثمرون فيها وقد يظهر أثرها مستقبلاً عليها.

وبيّنت المصادر أنه سواء «هيئة الاستثمار» أو المؤسسة تعتمد على سياسة استثمارية واضحة تقوم على الاستثمار بأصول ذات تصنيف عال، يستقيم مع معدلات المخاطر المتدنية التي تعمل وفقاً لها، فيما تبادر باستمرار نحو بناء مستويات أكثر من مناسبة من المخصصات الاحترازية لتغطية أيّ تعثرات محتملة في استثماراتها الخارجية، مضيفة أن الحيطة والحذر في بناء المخصصات تشمل أيّ استثمارات واجهت بالفعل ضغوطاً أو تواجه ضغوطاً بسبب تقلبات الأسواق العالمية.

جهات استثمارية

ونوهت المصادر إلى أن الاستثمار السيادي غير مباشر بل يتم عادة من خلال جهات استثمارية عالمية مثل «غولدمان ساكس»، و«بلاك روك»، و«سيتي بنك»، وشركات ومؤسسات متخصصة للاستثمار في كل القطاعات الاستثمارية المتاحة التي يمكن أن تحقق عوائد جيدة منها، عبر محافظ استثمارية يتم المساهمة فيها أو اسناد محافظ تحت إدارة هذه الكيانات الاستثمارية المتخصصة.

فضلاً على ذلك وحسب المصادر، تصنّف استثمارات «هيئة الاستثمار» أو «التأمينات» في الأسواق العالمية على أنها طويلة الأجل، ما يجعلها محمية بقدر كبير من مخاطر ارتدادات التقلبات التي تتعرض لها الأسواق العالمية من فترة لأخرى، حيث لا تكون عرضة لضغوط التسييل، باعتبار أنها مستثمر استراتيجي وليست مضارباً، ما يجعلها أكثر تكيفاً على تفادي الاثار السلبية لأزمات الأسواق العالمية.

طويل الأجل

وبالنسبة لتأثر محفظتي «هيئة الاستثمار» و«التأمينات» على صعيد استثماراتهما بالأسهم العالمية، فذكرت المصادر أنه ما ينطبق على سياسة الاستثمار طويل الأجل ينطبق على جميع أصول الجهتين، ومن ضمنها الأسهم العالمية، موضحة أنه وفقاً للمقرّر مع مديري المحافظ الأجنبية يكون اختيار الأصل للاستثمار مبنياً على أوزان قياس محددة، وبنسب معنية تضمن التنوع استثمارياً وجغرافياً، إلى جانب أن يكون الاحتفاظ بالأصل لفترات تضمن تحقق الغاية الاستثمارية لجهة العائد المستهدف.

وقالت المصادر: «تسعى (هيئة الاستثمار» و(التأمينات) إلى تحقيق عوائد عالية وطويلة الأجل ومعدلة وفقاً للمخاطر، وذلك من خلال الاستثمار في شركات ومشاريع عالية الجودة، ما يجعل التأثيرات الطارئة وما تشكله من انخفاضات موقتة بأسواق الأسهم العالمية على أصولهما غير محققة في دفاترهما.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي