2.26 مليار دينار فقدتها أكبر 10 شركات في «البورصة» خلال 5 أشهر

تمثل أكبر 10 كيانات مالية واستثمارية مدرجة الحصة الأكبر من وزن بورصة الكويت بقيمة سوقية تقدّر بـ27.897 مليار دينار.

وحسب قراءة لـ«الراي» كان لتلك الشركات أثر واضح على حركة المؤشرات العامة للبورصة منذ بداية العام الجاري، ما يوضح أسباب الخسائر التي سجلها السوق الأول منذ بداية 2023 والبالغة 7.7 في المئة، الأمر الذي انعكس على المؤشر العام للبورصة الذي فقد 13.9 في المئة.

الذهب يحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين

منذ ساعة

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 72.28 دولار

منذ ساعة

وحسب تقارير رسمية، يبدو واضحاً تراجع القيمة السوقية للعشر شركات الأكبر بين الكيانات المدرجة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري من 33.55 مليار دينار في إقفالات 2022 إلى 27.897 مليار دينار في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، إلا أن تأثير خروج البنك الأهلي المتحد - البحرين كان له الدور الأساسي في تراجع وزن هذه الحزمة الرئيسية من الكيانات القيادية بالبورصة.

ورغم زيادة وزن بيت التمويل الكويتي ليبلغ 10.365 مليار دينار، وهو الأكبر بين البنوك والشركات بفعل الاندماج مع «الأهلي المتحد»، إلا أن ذلك لم يشفع لحزمة العشرة الكبار، حيث فقدت تلك القائمة 5.66 مليار دينار، منها 3.4 مليار تمثل وزن «الأهلي المتحد»، ما يعني أن الانخفاض السوقي في وزن الكيانات القيادية بلغ 2.26 مليار دينار، مع الوضع بعين الاعتبار إدراج «كيبكو» ضمن أكبر 10 شركات بديلاً عن «الأهلي المتحد» بوزن تبلغ قيمته 610 ملايين دينار.

وحسب إقفالات القائمة بنهاية الخمسة أشهر الأولى من 2023 يبدو واضحاً أن 8 منها تراجعت سوقياً بنهاية مايو الماضي بالنظر إلى إغلاقات 31 ديسمبر الماضي بين 4.8 في المئة و20.3 في المئة، حيث جاء بنك الكويت الوطني كثاني أعلى قيمة سوقية بعد «بيتك» بـ7.296 مليار دينار، تلاه بنك بوبيان بـ2.377 مليار، ثم «زين» بـ2.25 مليار، و«أجيليتي» بـ1.559 مليار.

وبلغت القيمة السوقية لشركة المباني نحو 975 مليون دينار، فيما ارتفعت القيمة السوقية للبنك التجاري إلى 952 مليوناً، ووصلت قيمة بنك الخليج إلى 860 مليوناً، وبنك برقان إلى 651 مليوناً، في حين سجلت «كيبكو» مكاسب بنحو 8.9 في المئة لتصل قيمتها السوقية إلى 610 ملايين دينار.

حقوق المساهمين

وفي المقابل، حافظت عموم قائمة الشركات الأكبر في البورصة على حقوق مساهمين بين 4.5 في المئة إلى 15.8 في المئة حسب إقفالات مايو الماضي، فيما تنظر الأوساط الاستثمارية إلى الأسهم المدرجة من منظور متباين نسبياً ـ ما بين أصحاب النفس الطويل والمتوسط والقصير، إذ يهتم النوعان الأخيران بالعوائد التي تحققها الأسهم من خلال التعاملات اليومية، أما أصحاب النفس الطويل فقلّما يعيرون الحركة اليومية للأسهم التشغيلية القيادية اهتماماً، حيث ينظرون إلى العوائد المنتظمة التي تمنحها تلك الشركات لهم، الأمر الذي يفسر استقرار المراكز الاستثمارية الإستراتيجية التي تعود لقدامى الملاك من جانب، والمؤسسات المالية الأجنبية الخاملة من جانب آخر.

وقالت مصادر استثمارية لـ«الراي» إن «هناك قناعة تامة بأن تلك الأسهم تمثل الملاذ الآمن إلى جانب شريحة كبيرة من الأسهم التشغيلية الأخرى، سواءً التي تتداول في السوق الأول أو الرئيسي، فهناك رأي يؤكد تلك القناعة يتمثل في قيمة تلك السلع تكمن في متانتها وقدرتها على استعادة وضعها الطبيعي في أي وقت، لاسيما وأن قدامى المساهمين فيها استردوا الأموال التي استثمروها فيها، من الطرح الأول أو من خلال الشراء لدى الإدراج الرسمي، مرات عديدة».

وأضافت المصادر أن التراجع الذي سجلته معظم الأسهم العشرة الأكبر في البورصة له أسبابه، فهناك توزيعات مُنحت للمساهمين أعقبها «تفسيح نفسي»، حيث تواجه بيعاً بعد تاريخ الحيازة الذي يحدّد أحقية أصحاب المحافظ في التوزيعات، بخلاف الخمول الذي يواجه وتيرة التداول وغياب الأدوات الاستثمارية التي تمثل وقوداً لمثل هذه الأسهم في الأسواق الإقليمية والعالمية.

تسريع اعتماد الأدوات الاستثمارية

أكدت المصادر أن تسريع وتيرة اعتماد الأدوات الاستثمارية من قبل الجهات الرقابية بات مطلباً حيوياً، لاسيما أن مقترحات مختلفة باتت بين أيدي المعنيين منذ فترة طويلة لكنها لم تر النور حتى الآن، منوهة إلى أن مديري الصناديق والمؤسسات الأجنبية يسألون بشكل دائم عن الأسباب التي تحول دون إطلاق أدوات تواكب المعمول به في أسواقهم.

وتابعت أن المستثمرين المحليين والأجانب يبحثون دائماً عن التنوع والأسواق التي توافر عوامل جذب لهم، في حين أن غياب المحفزات يمثل عاملاً سلبياً، مشيرة إلى ضرورة التعاون الكامل ما بين الجهات ذات العلاقة للخروج برؤى تدعم البورصة التي تمثل مرآة الاقتصاد الوطني.