«إنتاج 15 في المئة من استهلاك الشبكة من مصادر طاقة متجددة بحلول 2030»
أبورقبة: قرار شراء الطاقة المتجددة... خلال أيام
- ندرس مقترحات لإنشاء مشاريع طاقة في فيلكا وبوبيان
- استحداث إدارة للطاقة المتجددة ضمن هيكل «الوزارة»
أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان مطلق أبورقبة مضي وزارة الكهرباء في مراحل تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وفق المواعيد الزمنية المتفق عليها سواء التي تنفذها الوزارة كمشروع تركيب الألواح الكهروضوئية فوق خزانات مياه الصبية أو التي ستطرح عبر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص كمشروع الشقايا.
وقال أبورقبة في تصريح صحافي، إن «الوزارة تسعى جاهدة لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ الخطط الوطنية لإنتاج ما لا يقل عن 15 في المئة من استهلاك الشبكة الكهربائية للدولة من مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2030، وذلك بناء على توجيهات سمو الأمير البلاد وولي عهده الأمين».
وأشار إلى أنه «في الوقت الذي تسعى الوزارة فيه إلى تنفيذ مشاريعها، وتحديداً مشروع الشقايا، تقوم بدراسة عدة مقترحات لتنفيذ المزيد من مشاريع هذه الطاقة»، موضحاً أنه «من ضمن المقترحات التي نقوم بدراستها خلال الفترة الحالية، هي تنفيذ هذه المشاريع في جزيرتي فيلكا وبوبيان، تماشياً مع رؤية مجلس الوزراء الخاصة بتطوير الجزر لتنويع مصادر الدخل».
وأوضح أنه «بصدد إصدار قرار شراء الطاقة المتجددة من الغير في غضون الأيام القليلة المقبلة، بحيث يشمل جميع قطاعات الدولة باستثناء القطاعين الحكومي والصناعي على أن يتم النظر فيهما لاحقاً»، لافتاً إلى انتهاء الوزارة من إعداد دراسات استقصائية وفنية ومالية وبيئية واسترشادية والاطلاع على تجارب الدول المجاورة لعملية شراء الطاقة المتجددة المنتجة من الغير للحد من الانماط الاستهلاكية المسرفة وصولاً للاستهلاك الأمثل وتقليل التلوث المصاحب لعملية إنتاج الكهرباء من المحطات التي يعتمد تشغيلها على الوقود الأحفوري.
وأضاف أن «هذا الإطار التنظيمي من شأنه أن يشجع المواطنين وصغار المستثمرين على تأسيس شركات تعمل في مجال تركيب منظومات الطاقة الكهروضوئية والمعدات المتعلقة بها، وأن الإطار يشمل خطوات طلب تركيب منظومات الطاقة الكهروضوئية على أسطح المنشآت وما يترتب عليه من شروط وأحكام للعميل مع شرح جميع الفئات المستهدفة، استناداً للمرسوم الأميري رقم 57 لسنة 2022، كما يستعرض الإطار تنفيذ برامج توعوية للعميل تبين له المواصفات الفنية المطلوبة وطريقة حساب الدراسة الاقتصادية للمنظومة إلى جانب بعض المعلومات الفنية، على أن يتم قياس أداء المنظومات من خلال مؤشرات الأداء المختلفة».
ولفت إلى حصول الوزارة على موافقة مجلس الخدمة المدنية في شأن استحداث إدارة لإدارة مشاريع الطاقة المتجددة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وذلك تماشياً مع المرسوم الأميري المذكور أعلاه، حيث ستختص بمتابعة جميع مشاريع الطاقة المتجددة وعمل البحوث والدراسات ووضع الاستراتيجيات والرؤى الخاصة بتلك المشاريع.
مشروع الشقايا سينتج 4400 ميغاواط
في ما يتعلق بمشروع الشقايا، أشار الوزير أبو رقبة إلى اقتراب اللجنة المشتركة بين الوزارة وهيئة مشروعات الشراكة، من رفع توصيتها في شأن المشروع المتوقع أن تبلغ قدرته الإنتاجية 4400 ميغاواط، تمهيداً لطرح مناقصته التي ستنفذ على 4 مراحل.
وبيّن أن المشروع من شأنه أن يسهم في توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، كما أن هذه النوعية من المشاريع التي تطرح وفق نظام الشراكة تسهم في اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية بموجب القانون 116 لسنة 2014، فضلاً عن هذا فإن المشروع يحد من استخدام الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء، ويحافظ على البيئة من الانبعاثات الكربونية.
4 مراحل للمشروع
1 - تركيب ألواح كهروضوئية (PV) بقدرة 1100 ميغاواط.
2 - تركيب ألواح طاقة حرارية مركزة (CSP) بقدرة إنتاجية 200 ميغاواط وسعة تخزينية تصل لـ 5 ساعات، بهدف الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.
3 - التنفيذ بألواح الطاقة الكهروضوئية بقدرة 1500 ميغاواط.
4 - التنفيذ بالألواح الكهروضوئية بقدرة 1700 ميغاواط.
إعادة طرح «العبدلية»
أعلن الوزير عن وجود توجه لدى الوزارة لإشراك الشركات الخليجية التي أثبتت كفاءتها في تنفيذ مثل هذه المشاريع لانجاز مشروع محطة العبدلية لإنتاج الطاقة المتجددة التي ستقوم الوزارة بإعادة طرحه مرة أخرى في الربع الأول من العام 2025، مبيناً أن قدرة المشروع الإنتاجية ستكون بحدود ما بين 180 إلى 200 ميغاواط.
