«أسواق المال» تُوعّي بممارسات الاحتيال المالي وآلياته
أطلقت هيئة أسواق المال في الأول من شهر يونيو الجاري الإصدار الثاني عشر من مجلتها التوعوية الإلكترونية.
وذكرت «الهيئة» في بيان أنه وخلافاً لإصداراتها السابقة التي كان التنوع طابعها الرئيسي، فقد كان موضوع الاحتيال المالي المحور الرئيسي لمعظم موضوعات الإصدار الأخير، وذلك سعياً منها للتوعية بممارسات الاحتيال المالي المتعددة وآلياته المتنوعة التي اتسع نطاقها في الآونة الأخيرة بفعل التطور التقني المتسارع والاستخدام المتعاظم لوسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي استدعى من «الهيئة» جهوداً موسعة للتوعية بهذه الظاهرة والحد من انتشارها وضبط تداعياتها.
وأوضحت الهيئة أن العدد بدأ بزاوية الافتتاح لرئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور أحمد الملحم والتي عرض فيها لما تضمنته الإستراتيجية الثالثة للهيئة التي أطلقتها مطلع شهر أبريل الماضي، والتي اعتبرها بركائزها الإستراتيجية ومبادراتها الشاملة بمثابة خارطة طريق للهيئة للأعوام المقبلة لتحقيق التحول الإستراتيجي النوعي المطلوب الهادف للارتقاء بسوق المال المحلي إلى مستوى الأسواق المتطورة كأول سوقٍ عربي وشرق أوسطي.
موضوع إستراتيجية الهيئة ذاته كان أيضاً محور زاوية «حدث العدد» التي عرضت بإيجاز للموجهات الرئيسية لتلك الإستراتيجية، وأهدافها، ومبادراتها، ومؤشراتها.
وأفادت بأن زاوية «عبق الريادة» تناولت سيرة المرحوم فخري الشهاب أحد الرواد الأوائل ممن ساهموا في مبادرات اقتصادية وطنية، لعل أبرزها الإسهام في الإصدار الأول للدينار الكويتي كعملةٍ رئيسيةٍ للبلاد
أما «الزاوية القانونية» فقد خصصت لموضوع «استثناءات المشرع في المادة 23 من القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وتحديداً في شأن عدم خضوعها للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، وكذلك عدم خضوعها لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 وتعديلاته. واتفاق ذلك مع طبيعة عمل الهيئة وضرورة استقلاليتها في ممارسة مهامها لتحقيق رقابةٍ فاعلة على سوق رأس المال».
وأضافت أن زاوية «راي ورؤية» عرضت الحلقة الثانية من موضوع الركود التضخمي الذي يعتقد الكثيرون من خبراء الاقتصاد ان الاقتصاد العالمي يقف اليوم على أعتابه.
