الرئيس البولندي يتراجع عن تشكيل لجنة للتحقيق في «النفوذ الروسي» في البلاد
الرئيس البولندي
تراجع الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم، عن قانون جديد ينص على تشكيل لجنة تحقيق في «النفوذ الروسي» في البلاد بعد الانتقادات الواسعة التي أثارها لا سيما من جانب الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.
وقال دودا بعد أيام فقط على التوقيع على النص، إنه سيقترح تعديلا يلغي بشكل خاص البنود التي تسمح بمنع أشخاص من ممارسة مهام عامة، مشيرا الى ان «هذا الأمر يبدد الكثير من الجدل الذي أثير حول» القانون.
وبولندا المجاورة لأوكرانيا وحليفتها المقربة، قررت تشكيل اللجنة للتحقيق حول مواطنين قد يكونوا انصاعوا للنفوذ الروسي. وكان الرئيس البولندي وافق الإثنين على تشكيل اللجنة، وهي هيئة وصفتها المعارضة وقضاة بأنها «ستالينية» و«غير دستورية»، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في الخريف.
واللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء يعينهم مجلس النواب الذي يهيمن عليه الشعبويون، ستقرر ما إذا كان المسؤولون السياسيون قد انصاعوا للنفوذ الروسي بين 2007 و2022، مع صلاحيات بفرض عقوبات عليهم بدون اللجوء إلى القضاء، على ما حذر مراقبون.
وقد عبرت المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة عن قلقهما من القانون الجديد الذي اعتبر منتقدوه إن وارسو ستستخدمه لاستهداف المعارضة وهي اتهامات نفتها وارسو. وأكد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن لديه «قلق خاص» حول هذه اللجنة التي قد تملك القدرة على منع مواطنين من تولي مناصب عامة.
من جهتها قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها «قلقة من إقرار الحكومة البولندية لتشريع جديد قد يتم إساءة استخدامه للتدخل بانتخابات بولندا الحرة والنزيهة».
وقال دودا بعد أيام فقط على التوقيع على النص، إنه سيقترح تعديلا يلغي بشكل خاص البنود التي تسمح بمنع أشخاص من ممارسة مهام عامة، مشيرا الى ان «هذا الأمر يبدد الكثير من الجدل الذي أثير حول» القانون.
وبولندا المجاورة لأوكرانيا وحليفتها المقربة، قررت تشكيل اللجنة للتحقيق حول مواطنين قد يكونوا انصاعوا للنفوذ الروسي. وكان الرئيس البولندي وافق الإثنين على تشكيل اللجنة، وهي هيئة وصفتها المعارضة وقضاة بأنها «ستالينية» و«غير دستورية»، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في الخريف.
واللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء يعينهم مجلس النواب الذي يهيمن عليه الشعبويون، ستقرر ما إذا كان المسؤولون السياسيون قد انصاعوا للنفوذ الروسي بين 2007 و2022، مع صلاحيات بفرض عقوبات عليهم بدون اللجوء إلى القضاء، على ما حذر مراقبون.
وقد عبرت المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة عن قلقهما من القانون الجديد الذي اعتبر منتقدوه إن وارسو ستستخدمه لاستهداف المعارضة وهي اتهامات نفتها وارسو. وأكد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن لديه «قلق خاص» حول هذه اللجنة التي قد تملك القدرة على منع مواطنين من تولي مناصب عامة.
من جهتها قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها «قلقة من إقرار الحكومة البولندية لتشريع جديد قد يتم إساءة استخدامه للتدخل بانتخابات بولندا الحرة والنزيهة».
