«نرحب بقرارات وزير الداخلية الأخيرة»
«ديوان حقوق الإنسان»: توصياتنا كفيلة بحل مشاكل السجن المركزي
أكد رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات في الديوان الوطني لحقوق الانسان الدكتور عبدالرضا أسيري، ضرورة معالجة بعض المسائل المتعلقة بشؤون إدارة المؤسسات الإصلاحية - السجن المركزي - والتي تعذر إيجاد حلول لها في السنوات الأخيرة، رغم تأثيراتها السلبية على إدارة السجن والنزلاء.
وأضاف أسيرى، في تصريح صحافي «لقد تلقينا خبر قيام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد بتشكيل لجنة تحقيق في شأن السجون بالترحيب والسرور، خصوصاً وأن لجنة الشكاوى والتظلمات في الديوان، تقوم بزيارات دورية للسجن المركزي بكل أقسامه وترفع التقارير والتوصيات في شأن أحوال السجن والسجناء والقائمين علي رعايتهم من أفراد عسكريين وأطباء ومدنيين، وكان آخرها الزيارة التي تمت في مايو الماضي».
ولفت إلى أن «تقارير اللجنة في كل زياراتها كانت توصي بضرورة إيجاد حلول لموضوع الاكتظاظ في اعداد السجناء، من خلال بذل الجهود للإسراع في توسعة السجن، وتطبيق المرونة في نظام السوار الإلكتروني من قِبل النيابة العامة للتخفيف من الاعداد وفقاً للشروط المرعية، وتوفير الحوافز المادية والمعنوية للالتحاق بالمؤسسة الإصلاحية ومنحها التدريب المهني على التعامل مع طبيعة بعض السجناء»، مبيناً أن هذه التوصيات كفيلة بحل المشاكل المتعلقة بالسجن المركزي.
وأشار إلى أن الديوان رقيب على أحوال حقوق الانسان في دولة الكويت ويسعى دوماً إلى مد يد العون مع جميع مؤسسات الدولة التي يتوافق قانون إنشائه مع طبيعة أعمالها، وذلك لتحسين سجل الكويت في مجالات الحقوق المختلفة.
