أكد التركيز على حماية الهوية المجتمعية والعمل على إيقاف العبث بالتركيبة السكانية
الدبوس: ملف حظر «العزاب» في مناطق السكن الخاص والنموذجي تحت مجهر البلدية
- تفعيل العقوبات والتي تصل إلى 50 ألف دينار لسكن العزاب المخالف للاشتراطات البيئية
- غلق ملفات كفلاء العمالة المخالفة لقوانين الهيئة العامة للقوى العاملة
كشف مدير عام بلدية الكويت بالوكالة المهندس سعود الدبوس عن تحرك جاد لبلدية الكويت لحماية الهوية المجتمعية من الانتهاك والعمل على معالجة ظاهرة العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، لافتاً إلى أن «ملف مخالفة مرسوم قانون 125 لسنة 1992 في شأن حظر سكن غير العائلات في السكن الخاص والنموذجي سيكون تحت مجهر البلدية بالتعاون مع جميع الجهات والهيئات المعنية خلال المرحلة المقبلة».
وعقب ترؤسه اجتماع لجنة العزاب بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية، قال الدبوس: أن توصيات اللجنة تركزت على صيانة خدمات البنى التحتية والحد من الأضرار والعبث بالشبكات الكهربائية وشبكات صرف الأمطار والصرف الصحي لحماية الأرواح والممتلكات العامة.
وشدد على فرض هيبة القانون، قائلا: لا عودة للتيار حتى يتم الالتزام بالمخططات الكهربائية ومطابقتها بالواقع، وكذلك خدمات البنى التحية الأخرى من خلال آليه عمل محدده للالتزام بالمدد القانونية وتسريع الدورة المستندية عبر التراسل الإلكتروني.
ولفت إلى «تفعيل العقوبات المنصوص عليها في قانون البيئة وتطبيقها من قبل الهيئة العامة للبيئة بحق المخالفين التي تصل إلى 50 ألف دينار لسكن العزاب المخالف للاشتراطات البيئية حسب قانون حماية البيئة رقم 42 لسنه 2014 وتعديلاته».
وبين الدبوس أن "عقوبات وجزاءات ستطبق بحق أصحاب الشركات المخالفة تصل لغلق ملفات كفلاء العمالة المخالفة لقوانين الهيئة العامة للقوى العاملة للسلامة المهنية وقانون العمل، مؤكداً "إبعاد مستثمر العقار خارج البلاد بعد حصر وإثبات جميع الانتهاكات لخدمات الدولة بطلب مباشر من قبل بلدية الكويت لوزارة الداخلية".
وشدد على أن حماية الهوية المجتمعية من الانتهاك والعمل على إيقاف العبث بالتركيبة السكانية في مرمى ممثلي الهيئات والجهات المشاركة في لجنة العزاب.
