مجلس النواب الأميركي يقرّ مشروع قانون تعليق سقف الدين العام
أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة، أمس الأربعاء، مشروع قانون يعلّق العمل حتّى 2025 بسقف الدين العام ويبعد تالياً شبح تخلّف الولايات المتّحدة عن سداد ديونها.
ومشروع القانون، الذي سيتعين الآن على مجلس الشيوخ إقراره لكي ينشره الرئيس جو بايدن قانوناً نافذاً في غضون خمسة أيام على الأكثر تحت طائلة تخلّف أكبر قوة اقتصادية في العالم عن سداد ديونها، صوّت لمصلحته 314 نائباً مقابل 117 صوّتوا ضدّه.
وبعد إقراره في مجلس النواب، تنتقل الكرة إلى مجلس الشيوخ حيث الأغلبية لحلفاء بايدن الديموقراطيين.
وأكد زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أنّه حال تسلّمه مشروع القانون سيحيله على المجلس «في أسرع وقت ممكن» حتّى «نتجنّب التخلّف عن السداد».
ويجب أن يقرّ الكونغرس هذا النصّ ويحيله إلى بايدن لنشره قانوناً نافذاً هذا الأسبوع، إذ إنّ وزارة الخزانة حذّرت من أنّ خزينة البلاد ستفرغ يوم الإثنين المقبل إن لم يرفع سقف الاقتراض أو يتم تعليق العمل به.
وإذا تمّ إقرار هذا القانون كما هو متوقّع، فإنّ الطبقة السياسية الأميركية ستتجنّب العودة إلى اللعب على حافة الهاوية حتى العام 2025 أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية العام المقبل.
وفي مقابل تعليقه العمل بسقف الدين العام، يفرض القانون حدّاً على بعض النفقات، باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرّة عام 2024، وبزيادة بنسبة 1 في المئة في 2025.
كما ينصّ على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديثها وتشديد الضوابط.
