مستثمرو المنتزهات العامة يلتمسون استثناءهم من توصية «أملاك الدولة»
«المالية» تدرس تظلماً لتجديد عقود 10 شاليهات
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مسؤولي وزارة المالية وعدوا بدراسة إمكانية تمديد عقود الشاليهات (المنتزهات السياحية)، بعد تلقي وزير المالية تظلماً من مستثمري 10 منتزهات عامة يلتمسون فيه إعادة النظر في توصية لجنة أملاك الدولة بسحب مشاريعهم وتجديد عقودهم.
وأفادت المصادر أن المسؤولين أبلغوا المستثمرين بأنه سيتم البحث في التظلم، تمهيداً للرد عليهم سواء بقبول استثنائهم من التوجه العام في هذا الشأن، أو رفض ذلك أو بأي إجراء آخر، موضحين أن توصية «أملاك الدولة» بعدم تجديد عقود «الشاليهات العامة» تنسجم مع قرار جهاز متابعة الأداء الحكومي القاضي بعدم التجديد أو التمديد للعقود الحكومية المنتهية تلقائياً بعد انتهاء مدتها، وطرحها في مزايدة عامة.
ولفت مستثمرو «الشاليهات» إلى أنهم يبنون تظلمهم من سحب مشاريعهم على مجموعة اعتبارات تتضمن أن استمرار إدارتهم لمشروعاتهم رغم انتهاء عقودها منذ سنوات يجعلها مجددة قانونياً وعملياً، مشيرين إلى أن التعاقد مع شركة المرافق العمومية لإدارة «المنتزهات العامة» يفقد هذه المشروعات التنافسية في تقديم خدماتها المعتادة.
وبينوا أن غياب وجود خطة لتطوير السياحة الداخلية أدى لعدم تحقيق المردود المرجو، وأن سحب المشاريع يقود لتحقيق خسائر فادحة، لافتين إلى أنه رغم انتهاء فترة عقود المنتزهات إلا أنها امتدت عاماً تلو الآخر وأثناء ذلك استمروا في تطويرها ما زاد تكلفة الاستثمار عليهم، ومعتبرين استمرار المستثمرين في إدارة المنتزهات بعلم ورضا وزارة المالية يعني أن العقود قد تجددت من الناحية القانونية.
ولفتوا إلى أن مشاريع الشاليهات العامة مقامة على أراض تم شراؤها بمبالغ طائلة وبمساحات تناسب شروط «المالية» وشأنها قانونياً شأن المصانع والحيازات الزراعية والاستراحات المطلة على البحر وجميع هذه الأنشطة يشملها المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة وكذلك القرار الوزاري رقم 98 لسنة 2022 في شأن تجديد عقود إيجارات أملاك الدولة.
