No Script

«الوطني»: خفض الجنيه المصري بالتزامن مع وَعْد توفير الدولار أو تسريع بيع الأصول

تصغير
تكبير

- صفقات بيع بعض الأصول الحكومية تعطّلت لصعوبات بتقييمها وعوامل أخرى

أفاد تقرير بنك الكويت الوطني أن التطورات الأخيرة في الاقتصاد المصري تشير إلى أن خفض قيمة الجنيه مرة أخرى لن يحدث إلا بالتزامن مع وعود قوية بتوفير حصيلة من الدولار أو تسارع وتيرة بيع الأصول، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الاحتياطيات.

ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد المصري تعرّض لعدد من الضغوط المتواصلة منذ بداية 2023 حتى الآن، بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على منحها قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022، ومنذ ذلك الحين يشهد سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري ثباتاً في حدود 30.9 جنيه مقابل الدولار، في حين يتسع الفارق بين السعر الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء بفارق كبير يفوق 20 في المئة تقريباً.

وذكر أن صفقات بيع بعض الأصول الحكومية والمملوكة لجهات عامة وسيادية تعطلت في ظل صعوبات تتعلق بتقييم الأصول وعوامل أخرى محيطة بصفقات البيع، وقد أدت تلك التطورات إلى قيام صندوق النقد الدولي بتعليق مراجعته الأولى للبرنامج (التي كان من المقرر إجراؤها في مارس) وتأجيلها حتى يونيو الجاري، حيث تواجه الحكومة إطاراً زمنياً ضيقاً لتلبية المتطلبات الرئيسية لصندوق النقد الدولي وتنفيذ صفقات بقيمة ملياري دولار قبل نهاية يونيو 2023.

استقرار الجنيه

ولفت التقرير إلى أنه رغم استقرار سعر صرف الجنيه دون ارتفاع التضخم بمعدلات حادة، إلا أن ضوابط الاستيراد المرتبطة بذلك الوضع (انخفضت الواردات غير النفطية بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام المالي 2022 /2023) أدت إلى عودة السلع للتراكم مرة أخرى في الموانئ المصرية وأثرت على النمو.

وأفاد بأنه ومع تراكم هذه الضغوط، سيتباطأ النمو الاقتصادي خلال الأرباع القادمة، وإن كان سيظل مرتفعاً إلى حد ما عند مستوى يتراوح بين 3-4 في المئة وسيظل بعيداً عن الركود، ومن المتوقع أن ينتعش الاقتصاد في السنة المالية 2024/2025 بفضل تحسن تنافسية الجنيه المصري وخفض معدلات الفائدة وتراجع التضخم.

تباطؤ النمو

وأوضح التقرير أن وتيرة النمو الاقتصادي تباطأت في الربع الثاني من السنة المالية 2022 /2023 (أكتوبر- ديسمبر) إلى 3.9 في المئة على أساس سنوي (مقابل 4.4 في المئة في الربع السابق و8.3 في المئة في الربع الثاني من السنة المالية 2021/2022) مع تعرّض النشاط الاقتصادي لضغوط شديدة بسبب نقص السلع والخدمات الرئيسية، وتسارع التضخم وتزايد تكاليف الاقتراض.

وذكر أن هذه العوامل أدت إلى تقلص القوة الشرائية للمستهلكين وبالتالي تراجع معدلات الاستهلاك الخاص، فضلاً عن تراجع الاستثمار التجاري.

وبيّن أنه منذ بداية العام (من يناير إلى أبريل)، بلغ متوسط مؤشر نشاط مديري المشتريات 46.6 بانخفاض هامشي مقابل 46.8 في الفترة الممتدة ما بين شهري أكتوبر - ديسمبر 2022، وقد تضمّنت قراءات تبلغ نحو 44 لبعض المكونات الفرعية مثل الناتج الحالي والطلبات الجديدة، على الرغم من أن معدلات التوظيف ظلت أفضل.

وتوقّع أن تكون وتيرة النمو أضعف قليلاً مقارنة بالنصف الثاني من السنة المالية 2022/2023 في حدود 3-3.5 في المئة، حيث تشمل هذه الفترة انخفاض سعر الجنيه بنسبة 19 في المئة في يناير، وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي إلى مستويات غير مسبوقة مقابل الدولار، وارتفاع معدلات التضخم بمستويات وصلت في المتوسط إلى 31 في المئة (يناير-أبريل)، وتشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر صرامة، مع ارتفاع أسعار الفائدة 5 في المئة خلال الفترة الممتدة من ديسمبر إلى مارس.

تباطؤ الإصلاحات

وتوقّع أن يظل النمو في السنة المالية 2023/2024، واقعاً تحت الضغوط في ظل تباطؤ الإصلاحات ومع إمكانية اتجاه السلطات لمواصلة الضغط على الواردات والسحب من الاحتياطي للدفاع عن العملة وكسب الوقت، إلا أنه على الرغم من ذلك، هناك فرص هائلة يمكن اقتناصها لإحداث تغييرات في السياسات الرئيسية بعد الانتخابات المقرر عقدها في عام 2024.

وأفاد بأن الإجراءات المطلوب تنفيذها (وفقاً لاتفاقية صندوق النقد الدولي) تتمثل في التحول إلى نظام سعر صرف مرن بصورة دائمة، وبيع الأصول الحكومية / شبه الحكومية، وإجراء الإصلاحات المالية اللازمة لإبقاء العجز المتزايد تحت السيطرة.

تكاليف الاستيراد

وبيّن التقرير أن مزيجاً من العوامل تتضمن انخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفاع أسعار الفائدة، وتزايد معدلات التضخم العالمي أدى إلى إضافة المزيد من الضغوط على الوضع المالي، حيث زاد العجز المالي بمعدل تراكمي بلغت نسبته 36 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2022/2023 ليصل إلى 501 مليار جنيه في ظل نمو النفقات (+ 24 في المئة) بمعدل تخطى نمو الإيرادات (+ 18 في المئة).

وعزا ذلك بصفة رئيسية إلى زيادة مشتريات السلع والخدمات الحكومية وارتفاع نفقات الدعم والمزايا الاجتماعية، نتيجة لمزيج من العوامل التي تضمنت انخفاض قيمة الجنيه، وزيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة العالمية، وبدء تنفيذ البرامج الاجتماعية للحد من تأثير ارتفاع التضخم على الفئات ذات الدخل المحدود.

كما كان ارتفاع معدلات الفائدة في السنة المالية 2022/2023 من أبرز العوامل الرئيسية التي ساهمت في زيادة خدمة الدين بنسبة 40 في المئة على أساس سنوي، والتي تصل الآن إلى 42 في المئة من إجمالي النفقات، كما بلغ العجز المالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 5.1 في المئة مقابل 4.6 في المئة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

اتساع العجز

توقع تقرير الوطني أن يتسع العجز بشكل أكبر في السنة المالية 2022 /2023 بأكملها وذلك نظراً لأنه يتضمن زيادة أخرى في سعر الفائدة 2 في المئة تم إقرارها في مارس الماضي واستمرار ارتفاع التكاليف، مرجحاً أن يصل العجز إلى 8.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2022/2023 مقابل 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021/2022. وبالنسبة للسنة المالية 2023/2024، سيلعب اتجاه السياسة الاقتصادية دوراً جوهرياً في المالية العامة.

وأضاف أنه «وفقاً لسيناريو التوقعات الذي نرى تحققه على أرض الواقع (تنفيذ الإصلاحات بوتيرة أبطأ حتى عام 2024) ثم نرى ضغوطاً محدودة على الجبهة المالية في ظل توقع ثبات أسعار الفائدة دون تغيير أو عدم تغييرها بشدة، وبالمثل ينطبق ذلك على الجنيه».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي