إيقاف «الفيديرالي» لزيادة الفائدة... لم يعد مؤكداً
ذكر موقع «سي ان بي سي» أن السوق كانت ولزمن تأخذ في حسابها انخفاض أسعار الفائدة في أواخر 2023، ولكن بعض الاقتصاديين يتجهون إلى إعادة تقييم الأوضاع بسبب استمرار التضخم وتقلص أسواق اليد العاملة ودرجة المرونة غير المتوقعة التي أظهرها الاقتصاد العالمي.
وأوضح الموقع أن أرقام التوظيف التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة وبيانات إجمالي الناتج المحلي أبرزت جانب خطورة رئيسياً في قيام الاحتياطي الفيديرالي الأميركي بتخفيف سياسته النقدية، كما أن المرونة الاقتصادية واستمرار تقلص سوق اليد العاملة يمكن أن يمارسا ضغطاً لزيادة الأجور والتضخم الذي يواجه خطر أن يصبح متجذراً.
ولفت الموقع إلى أن مؤشر أسعار المستهلك الرئيس في الولايات المتحدة تراجع بشكل كبير عن ذروة 9 في المئة التي سجلها في يونيو 2022 ليهبط إلى 4.9 في المئة فقط في أبريل، ولكنه يبقى أعلى من مستوى 2 في المئة الذي يستهدفه الاحتياطي الفيديرالي، وفي الوقت ذاته ارتفع المؤشر الأساسي للأسعار الاستهلاكية في أبريل إلى 5.5 في المئة على أساس سنوي.
ومع تطبيق «الفيديرالي» في وقت سابق من هذا الشهر للزيادة رقم 10 على أسعار الفائدة منذ مارس 2022 برفعه للفائدة إلى معدل يتراوح بين 5 إلى 5.25 في المئة، ألمح رئيسه جيروم باول إلى احتمال إيقاف دورة الزيادات في اجتماع البنك المركزي الأميركي بيونيو المقبل.
ولكن محاضر الاجتماع الأخير أظهرت أن بعض الأعضاء لا يزالون يرون حاجة إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة، بينما كان أعضاء آخرون يرون انتفاء الحاجة إلى تلك الزيادات نظراً لتوقعاتهم بحدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي.
وأشار الموقع إلى أنّ مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي ارتفع 4.7 في المئة خلال أبريل على أساس سنوي، في دلالة إضافية على تضخم أكثر عناداً، ما زاد الرهان على أسعار فائدة أعلى أو لمدة أطول.
ونقل الموقع عن عدة خبراء اقتصاديين أنهم أبلغوه خلال الأسبوعين الماضيين أن «الفيديرالي» قد يجد نفسه مجبراً على مزيد من التشديد لسياسته النقدية لمواجهة مستوى التضخم المعاند.
وفي الاتحاد الأوروبي، يواجه البنك المركزي الأوروبي معضلة مماثلة بعد أن خفض زياداته لأسعار الفائدة من 50 إلى 25 نقطة أساس خلال اجتماعه هذا الشهر. ويبلغ سعر الفائدة المعياري الحالي للبنك المركزي الأوروبي 3.25 في المئة، وهو مستوى لم يبلغه منذ نوفمبر 2008.
وكان معدل التضخم الرئيس في منطقة اليورو قد ارتفع في أبريل الى 7 في المئة على أساس سنوي بالرغم من تسجيل نمو الأسعار الأساسي لتباطؤ مفاجئ، الأمر الذي أثار المزيد من الجدل حول سرعة الزيادات في أسعار الفائدة التي ينبغي للبنك المركزي تبنيها في إطار مساعيه لترويض التضخم.
وكان اقتصاد منطقة اليورو سجل في الربع الأول من العام الجاري مستوى 0.1 في المئة، وهو أدنى مما كانت تتوقعه الأسواق، ولكن رئيس «البوندسبانك» جواشيم ناجل قال الأسبوع الماضي إن هنالك حاجة إلى عدة زيادات إضافية على أسعار الفائدة، حتى وإن أدى ذلك إلى إحداث ركود في اقتصاد منطقة اليورو.
وفي ما يتعلق بالمملكة المتحدة، ذكر الموقع أنها تواجه تحدياً أصعب من التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وأن معدل تضخم الأسعار الاستهلاكية انخفض في أبريل بأقل من المتوقع.
ونقل الموقع عن كالوم بيكرينغ من «بيرنبيرغ» أنه نظراً إلى التحول من المعدلات العائمة على القروض العقارية إلى معدلات ثابتة خلال العقد الماضي، فإن تأثير السياسة النقدية على الاستهلاك عن طريق سوق السكن بات يأخذ وقتاً أطول. وهذا يُبرز خطر إحداث أرضية لعدم كبح التضخم عندما تظهر التأثيرات الكاملة للسياسات النقدية السابقة.
