طالبت الحكومة بالتراجع عن التوجهات المقيدة للحريات وتعديل القانون 24 لسنة 1962
«الحركة التقدمية»: نرفض الوصاية الحكومية على منظمات المجتمع المدني
رفضت الحركة التقدمية الكويتية ما أسمته الوصاية الحكومية على منظمات المجتمع المدني، مطالبة الحكومة بالتراجع عن التوجهات المقيدة للحريات وضرورة تعديل القانون 24 لسنة 1962.
وقالت الحركة في بيان له، «تابعت اللجنة المركزية للحركة التقدمية التعميمات والقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء وعممتها وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن جمعيات النفع العام وطريقة عملها، وما تقضي به من منع لأي جمعية نفع عام مرخصة من إقامة أي نشاط إلا بموافقة مسبقة منها، وإلزام الجمعيات بتزويد الوزارة مسبقاً بخطط عملها لستة شهور، وخطة عمل الجمعية نصف السنوية مرتين في العام وبصفه دورية». مشيرة أنها اشترطت أن لا تتم مخاطبة أي جهة إلا من خلال الوزارة، مما يمنع الجمعيات من المبادرة بأي نشاط بما في ذلك إصدار المطبوعات أو أي أنشطة أخرى قبل الحصول على موافقة الجهات الرسمية.
وقالت الحركة «نحن نرى أنّ هناك فرقاً شاسعاً بين تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني وبين تكبيل حركتها وتفريغها من مضمون عملها وتقييدها بقرارات تحد من استقلاليتها ولا تتناسب مع متطلبات تعزيز الحريات المدنية وشفافية المجتمع المدني ودعم منظماته وتسهيل عملها بما يتوافق مع معايير الشفافية والحرية والعدالة والمساواة».
وأضافت الحركة «نطالب بالتراجع عن هذه التوجهات المقيدة للحريات، ونؤكد على أهمية مواصلة المطالبة بإلغاء أو تعديل القوانين المقيّدة للحريات العامة والحقوق الديموقراطية لتحلّ مكانها قوانين ديموقراطية تنظم ممارسة الحريات والحقوق ولا تقيّدها أو تصادرها، ومن بينها، تعديل القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، بما ينهي الوصاية الحكومية المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني ويطلق حرية تأسيسها ونشاطها.
