في ظل عمليات بيع تقودها محافظ خارجية ومحلية على أسهم قيادية
صناديق تُحوّل عشرات ملايين الدنانير إلى حساباتها في «البورصة»... فكيف ستستغلها؟
- الأسعار السوقية لأسهم تشغيلية بلغت أدنى مستوياتها منذ شهور
- المحافظ الحكومية لم تتدخل لإعادة الزخم واقتناص الفرص
كشفت مصادر مسؤولة في شركات وساطة مالية أن حسابات شريحة ليست بقليلة من المتداولين في البورصة تلقت تحويلات مالية وسيولة جديدة، قدّرتها بعشرات ملايين الدنانير، تستهدف تنفيذ تحركات استثمارية قد تكون جديدة، أو لدعم مراكز استثمارية إستراتيجية بلغت مستويات تستوجب تدخلاً.
وقالت المصادر إن تقارير بيوت الاستشارات المتخصصة الموجهة لعملائها تُفيد بأن الأسعار المتداولة لعشرات الأسهم في بورصة الكويت باتت تدور في نطاق أسعار هي الأرخص منذ أكثر عام (بالنظر إلى موجة النشاط التي شهدتها البورصة بالنصف الأول من العام الماضي)، مشيرة إلى أن الهدف من تلك التحويلات سيتضح بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن النصف الأول من العام الجاري لم يتبق منه سوى شهر تقريباً.
تراجع الأسعار
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر استثمارية أنه رغم تراجع الأسعار السوقية لأسهم قيادية خلال الفترة الماضية بفعل عمليات التسييل والبيع التي تقوم بها محافظ وحسابات (المؤثر منها من خارج الكويت)، إلا أن صناديق كُبرى زادت من تحويلاتها المالية إلى حساباتها بالبورصة في الآونة الأخيرة.
وتوقعت أن تترتب على تلك التحويلات عمليات شراء لبعض مكونات السوق الأول (منها أسهم بنوك تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية)، إلى جانب أسهم لمجموعات تشغيلية بالسوق الرئيسي تتداول اليوم بأقل مستوى سعري لها منذ شهور.
وأوضحت المصادر أن مديري صناديق استفسروا عن موقف عمليات تنفيذ على أسهم بنكية ستشهدها الفترة المقبلة إضافة لعمليات بيع تواجهها أخرى، وذلك للتدخل في الوقت المناسب لاقتناء المتوافر منها لأهداف استثمارية متوسطة وطويلة الأمد، منوهة إلى أن البيع المنتظم لأسهم مصرفية وشركات خدمية استوقف الكثير من متعاملي السوق.
المحافظ الحكومية
وأضافت أن المشهد العام في السوق المحلي ترك انطباعاً أقرب إلى السلبي، لطول فترة الركود رغم المبادرات والمحاولات غير المكتملة التي تقودها حسابات تداول لمحافظ وصناديق وشركات محلية.
وحسب متابعة «الراي» لم يُرصد تحرك أو تفاعل مؤثر من قبل محافظ حكومية يمكن الاستناد عليه لإعادة الزخم إلى التداولات اليومية، خاصة على الأسهم القيادية التي تمثل النصيب الأكبر من وزن السوق، حيث ظل مديرو تلك المحافظ ضمن المراقبين للوضع دون ضخ أي أموال لاستغلال الفرص.
ومعلوم أن المحافظ والمؤسسات الحكومية هي في الأساس مستثمر إستراتيجي في البنوك وعدد من الشركات المدرجة، حيث حققت عوائد كبيرة طوال استثمارها في تلك الأسهم، سواء من خلال التوزيعات النقدية والمنحة التي تقرها تلك الكيانات سنوياً، أو نتيجة القفزات السعرية التي تشهدها تلك الأسهم بين فترة وأخرى، إلا أن استمرار غياب تلك المؤسسات عن المشهد يظل بحاجة لتفسير، لاسيما وأن المحافظ الحكومية بالمنطقة تحرص على زيادة الزخم بأسواق المال باعتباره مرآة للاقتصاد.
وعلى الصعيد نفسه، توقعت المصادر أن تستعيد البورصة عافيتها بشكل أكبر خلال النصف الثاني من العام الجاري، خصوصاً أن بعض الشركات ستقر توزيعات نصف سنوية، إلى جانب التوقعات بتحقيق البنوك لنمو في أرباحها عن فترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري.
السوق الأول
وألمحت المصادر إلى أن استمرار تراجع السوق الأول الذي فقد مؤشره نحو 8 في المئة منذ بداية العام الجاري سيؤدي إلى فقدان الثقة تماماً في المتاح من فرص، ما سيدفع إلى تحركات جماعية، في الوقت الذي تتأمل فيه الأوساط الاستثمارية تدشين مسار رقابي يقوم على المرونة وتقديم روح القانون لفرض الاستقرار بتعاملات القطاعات الـ13 المدرجة في البورصة.
تراجع 22 سهماً في «الأول»
أظهرت حركة السوق الأول منذ بداية العام وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي، تراجعاً 22 سهماً من مكوناته، حيث تراوحت انخفاضات تلك الأسهم بين 0.4 و 24 في المئة، لأسباب تتمثل في غياب صناعة السوق الحقيقية والمؤثرة والبيع العشوائي من قبل البعض بعد تحصيل التوزيعات أو ضمانها، بالإضافة إلى عمليات التسييل التي تقوم بها بعض الصناديق والمحافظ أحياناً. وفي المقابل هناك 10 أسهم مدرجة بالسوق الأول حافظت على استقرارها السعري خلال الجلسات السابقة، إلا أنها فقدت جانباً كبيراً من مكاسبها أيضاً.
