في اجتماع لجنة «الطاقة والاقتصاد» بالمجلس التنسيقي بين البلدين
الكويت والسعودية تبحثان تعميق علاقاتهما نفطياً
بحثت لجنة التنسيق في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة من مجلس التنسيق الكويتي-السعودي، أمس، تطوير التعاون المشترك بين البلدين.
وذكرت وزارة النفط في بيان صحافي أن اجتماع اللجنة عُقد حضورياً بمبنى الوزارة، إذ ترأس الجانب الكويتي وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر الصباح، في حين ترأس الجانب السعودي المشرف العام على وكالة الوزارة للعلاقات والتعاون الدولي في وزارة الطاقة السعودية الدكتور ناصر الدوسري.
وأضافت أن الاجتماع ناقش سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في ما يخص مجالات الطاقة والتجارة والصناعة والطيران المدني والجمارك والاقتصاد، بهدف ترجمة العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والوصول بها إلى التكامل في سبيل تحقيق أمن ورخاء الشعبين.
وأوضحت الوزارة أن بنود جدول أعمال الاجتماع تضمنت وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين في مجالات النفط والغاز وتعزيز التكامل وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد النفطية وضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة.
وذكرت أن مجلس التنسيق الكويتي-السعودي تم بإشراف من وزارة الخارجية بعد اعتماد مشروع الحوكمة والهيكلة والإجراءات التنظيمية الخاصة بمجلس التنسيق، مبينة أنه تم التوقيع على محضر الاجتماع من قبل الصباح والدوسري.
وأفادت بأن الأمانة العامة للمجلس تتفرع منها 5 لجان فرعية منبثقة عنها هي لجنة التنسيق السياسي والقنصلي والرعايا، ولجنة التنسيق العسكري والأمني، ولجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، ولجنة التنسيق في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة، وأخيراً لجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنية التحتية.
وأوضحت «النفط» أن الجهات المندرجة من مجلس التنسيق الكويتي-السعودي تشمل وزارة النفط ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة وجهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للغذاء والتغذية والإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة للطيران المدني.
