مقابل استقرارها بالعملات الأجنبية

ودائع القطاع الخاص بالدينار تراجعت 114 مليوناً... في أبريل


- التسهيلات الائتمانية واصلت تراجعها للشهر الثاني وانخفضت 213 مليوناً في 4 أشهر
- قروض شراء الأسهم ارتفعت للشركات وانخفضت للأفراد
- 1.047 مليار زيادة بإجمالي الودائع منذ بداية العام
- 353 مليوناً أودعتها المؤسسات العامة في شهر
- 441 مليوناً ارتفاعاً بودائع الحكومة منذ نهاية 2022
- 70 مليوناً هبوطاً بالقروض الشخصية

بلغ إجمالي ودائع المقيمين في القطاع المصرفي الكويتي 47.957 مليار دينار في نهاية أبريل الماضي، مرتفعة بنحو 391 مليوناً (+0.82 في المئة) مقارنة بمستواها في مارس، فيما بلغ ارتفاعها 1.047 مليار (+2.23 في المئة) مقارنة بنهاية ديسمبر 2022، وسجلت زيادة بـ1.259 مليار (+2.7 في المئة) مقارنة بأبريل من العام الماضي.

ووفقاً للإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي، شهد إجمالي ودائع القطاع الخاص انخفاضاً بنحو 114 مليون دينار (-0.3 في المئة) على أساس شهري لتبلغ 37.706 مليار في نهاية أبريل، فيما سجلت ارتفاعاً بـ947 مليوناً (+2.58 في المئة) في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري وبـ1.718 مليار (+4.77 في المئة) مقارنة بأبريل من العام الماضي.

وجاء جلّ الانخفاض الشهري في ودائع القطاع الخاص نتيجة تراجع ودائع القطاع بالدينار التي هبطت 114 مليون دينار في أبريل (-0.32 في المئة) مقارنة بمستواها في مارس لتبلغ 35.932 مليار، فيما سجلت ارتفاعاً بـ947 مليوناً (+2.71 في المئة) منذ بداية العام، وبلغ ارتفاعها 1.586 مليار (+4.62 في المئة) على أساس سنوي.

أما قروض الودائع الخاص بالعملات الأجنبية فبقيت مستقرة مقارنة بمستواها في مارس وفي نهاية العام الماضي، لتبلغ 1.774 مليار دينار، فيما سجلت ارتفاعاً بـ132 مليوناً (+8.04 في المئة) مقارنة بمستواها في أبريل من العام الماضي.

من جهتها، ارتفعت ودائع المؤسسات العامة في أبريل بنحو 353 مليون دينار (+5.6 في المئة) مقارنة بمستواها في مارس لتبلغ 6.656 مليار، فيما شهدت انخفاضاً بـ153 مليوناً (2.25 في المئة) منذ بداية العام، وبـ898 مليوناً (-11.89 في المئة) مقارنة بمستواها في أبريل 2022، أما ودائع الحكومة فارتفعت بـ154 مليوناً (+4.48 في المئة) على أساس شهري وبـ255 مليوناً (+7.64 في المئة) في 4 أشهر وبـ441 مليوناً (+13.98 في المئة) على أساس سنوي، مسجلة 3.595 مليار في نهاية أبريل الماضي.

من جهة أخرى، واصل إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين تراجعه للشهر الثاني على التوالي، مسجلا انخفاضاً بنحو 162 مليون دينار وبما نسبته 0.31 في المئة في أبريل الماضي، لتبلغ 52.234 مليار دينار.

وبلغ تراجع تلك التسهيلات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 213 مليون دينار (-0.41 في المئة)، فيما شهدت ارتفاعاً بنحو 1.725 مليار دينار (+3.42 في المئة) مقارنة بمستواها في شهر أبريل من العام الماضي.

وللشهر الثالث على التوالي، انخفض إجمالي التسهيلات الشخصية، حيث تراجعت في أبريل الماضي بنحو 50 مليون دينار (-0.27 في المئة) على أساس شهري لتبلغ 18.407 مليار، فيما بلغ تراجعها 70 مليوناً (-0.38 في المئة) مقارنة بمستواها في نهاية ديسمبر 2022، في حين سجلت ارتفاعاً بلغ 1.007 مليار (+5.79 في المئة) مقارنة بمستواها في أبريل 2022.

وهبطت القروض الاستهلاكية بنحو 15 مليون دينار (-0.77 في المئة) على أساس شهري و30 مليوناً (-1.53 في المئة) في 4 أشهر لتبلغ 1.937 مليار في نهاية أبريل الماضي، فيما سجلت ارتفاعاً بنحو 84 مليوناً (+4.53 في المئة) مقارنة بمستواها في أبريل من العام الماضي، أما القروض الإسكانية فبلغ تراجعها 35 مليوناً (-0.22 في المئة) مقارنة بشهر مارس الماضي و10 ملايين (-0.06 في المئة) منذ بداية العام مسجلة 15.73 مليار في نهاية أبريل 2023، بينما شهدت ارتفاعاً بـ886 مليوناً (+5.97 في المئة) على أساس سنوي.

وسجلت قروض السكن الخاص والنموذجي انخفاضاً بنحو 0.34 في المئة على أساس شهري وبـ1.41 في المئة منذ بداية العام وبـ0.06 في المئة على أساس سنوي، بالغة 321.7 مليون دينار في نهاية أبريل الماضي.

وشهدت قروض شراء الأوراق المالية (الأسهم) تراجعاً بنحو 3.2 في المئة في أبريل الماضي مقارنة بمستواها في مارس، لتبلغ 3.232 مليار دينار، في حين انخفضت بـ1.79 في المئة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلا أنها سجلت ارتفاعاً بـ2.21 في المئة على أساس سنوي.

وكان لافتاً ارتفاع قروض الأسهم للشركات والمؤسسات بنحو 0.56 في المئة على أساس شهري و0.96 في المئة منذ بداية العام و14.42 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.992 مليار دينار في نهاية أبريل الماضي، في حين انخفضت قروض الأسهم للأفراد بـ8.69 في المئة مقارنة بمارس الماضي وبـ5.92 في المئة في أول 4 أشهر من 2023 وبـ12.74 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 1.24 مليار في نهاية أبريل الماضي.

وبلغت قروض العقار 9.59 مليار دينار في أبريل منخفضة بـ0.46 في المئة على أساس شهري وبـ0.33 في المئة منذ بداية العام، فيما سجلت ارتفاعاً بـ12.74 في المئة مقارنة بمستواها في أبريل من العام الماضي.

أما قروض قطاع النفط والغاز فانخفضت بـ0.69 في المئة على أساس شهري وبـ1.4 في المئة في 4 أشهر وبـ5.67 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 2.614 مليار دينار في نهاية أبريل الماضي.

ووصلت القروض الممنوحة للمؤسسات المالية من غير البنوك (شركات الاستثمار) إلى 1.721 مليار دينار في نهاية أبريل الماضي، مرتفعة بـ1.89 في المئة على أساس شهري وبـ8.51 في المئة منذ بداية العام، فيما بلغ ارتفاعها 8.44 في المئة على أساس سنوي.

8.93 في المئة ارتفاعاً بأصول الكويت الاحتياطية

ارتفعت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت بنهاية أبريل بنحو 8.93 في المئة سنوياً، مسجلة 15.704 مليار دينار (51.219 مليار دولار)، مقارنةً بــ14.417 مليار دينار (47.021 مليار دولار) في الشهر نفسه من 2022.

وعلى أساس شهري، نمت الأصول الاحتياطية للكويت بنسبة 2.09 في المئة من 15.382 مليار دينار في مارس الماضي.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي