المخطط الهيكلي اعتمد استراتيجية لإدارة «الصلبة» بناء على حجمها وعدد السكان
منيرة الأمير: موقع لمعالجة النفايات الطبية... عوضاً عن المحارق
أعلنت عضوة المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير، عن وجود توجه لدى وزارة الصحة، لإنشاء موقع متكامل لإدارة النفايات الطبية مجهز بالكامل لمعالجة النفايات المتولدة من الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، عوضاً عن المحارق الحالية التي تعتزم الوزارة إغلاقها، بالإضافة إلى المواقع التي خصصتها البلدية لإنشاء مرفقين إضافيين لإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات الهدم والبناء.
وأوضحت الأمير، خلال ترؤسها اجتماع لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي أمس، أن النفايات الصناعية ستتم معالجتها من خلال محطة معالجة النفايات الصناعية الصلبة بمنطقة الشعيبة - المنطقة الغربية، حيث يقوم المرفق بمعالجة جميع أنواع النفايات الصناعية الصلبة، مع النفايات التي لا يمكن استعمالها بعد معالجتها، مشددة على ضرورة إنشاء نظام متكامل لإدارة النفايات الصلبة، وأن يحظى الأمر بأهمية، لما له من تأثير مباشر على الصحة والبيئة، إضافة إلى العديد من المزايا الاقتصادية للدولة.
وأضافت أن الاجتماع ناقش مسودة استراتيجية إدارة النفايات الصلبة وتفاصيلها الفنية، كما تم التطرق إلى ضعف النظام الحالي الذي يعتمد بصورة أساسية على ردم النفايات، وفي بعض الحالات إلقائها في مناطق مفتوحة غير مخصصة لهذا الغرض، موضحة أن «المخطط الهيكلي الرابع للدولة اعتمد في استراتيجيته لإدارة النفايات الصلبة على تقدير حجم النفايات بناء على عدد السكان المتوقع، واستعمالات الأراضي، من أجل الحصول على تقدير دقيق لكمياتها ومعدلات التوليد المتوقعة لكل فرد».
وقالت إنه قد تمت مناقشة تصور المخطط الهيكلي لتطوير هذا الملف المهم، المبني على تقدير حجم النفايات، بناء على عدد السكان، واستعمالات الأراضي، ودراسة الإجراءات التي من شأنها خفض حجم النفايات وفصلها من المصدر، بالإضافة إلى تطبيق معدلات التحويل لتقدير حجم النفايات المنقولة إلى مرافق معالجة النفايات، أو مواقع ردم النفايات الجديدة في حدها الأدنى.
وأوضحت الأمير أنه بناء على التوقعات المقدرة لحجم النفايات، وسعة المرافق المتاحة حالياً، إلى جانب سعة مرافق إدارة النفايات المخطط لها من قبل البلدية والهيئات المعنية، تم إجراء تقييم عدد المرافق الإضافية واللازمة ونوعها، وفقاً للتوزيع الجغرافي للأنشطة المختلفة، بحيث تكون نقاط تجميع المخلفات بعيدة جداً عن مرافق إعادة التدوير أو المعالجة، مع إنشاء مرافق تستوعب هذه الكميات، وإعادة تدويرها بتنسيق مشترك بين أجهزة وجهات الدولة المختلفة مثل إدارة المخطط الهيكلي، بالتعاون مع إدارة شؤون البيئة في البلدية مع الهيئة العامة للبيئة ووزارة الصحة والهيئة العامة للصناعة.
بدورها، قالت العضوة المهندسة علياء الفارسي، إنه «بمجرد أن تم تمكيننا من ملف إدارة النفايات في المجلس البلدي، قمنا بالاطلاع على جميع المشاريع التي تختص فيها إدارة شؤون البيئة في البلدية، وعقدنا اجتماعات مع ممثلي البنك الدولي، واطلعنا على تقرير الاستراتيجية في شأن تخطيط العمل للنفايات الصلبة، كما ناقشنا أهم التحديات والتوصيات».
ولفتت إلى أنه تم عقد ورشة عمل مع الهيئة العامة للبيئة، وتم الاطلاع على الاستراتيجية الوطنية الشاملة للهيئة التي تخص إدارة النفايات الصلبة بشكل شامل.
ونوهت الفارسي إلى أنه من ضمن تقارير المخطط الهيكلي الرابع، تطرق مستشار المخطط لورقة فنية خاصة بإدارة النفايات الصلبة التي تعتبر النفايات البلدية جزءاً منها، وما قام به المستشار أنه وضع خط أساس عكس من خلاله الوضع القائم من خطط وقوانين ولوائح ومعدل إنتاج نفايات، وذكر أنها ورقة استرشادية فقط، موضحة أن «الخطط والدراسات موجودة، وقد آن الأوان للبدء بالتنفيذ».
إشراك القطاع الخاص
بينت الأمير أن الرؤية المستقبلية تضمنت آلية التعامل مع النفايات التي يصعب تدويرها، مع وجود خطة لاشراك القطاع الخاص في هذه الخطوة الهادفة إلى تطوير هذا الملف، من خلال إنشاء مشاريع عدة ووحدات متكاملة، لمعالجة وإعادة تدوير النفايات بمختلف أنواعها.
جدول زمني محدد
أشارت الأمير إلى أنها توجهت برفقة أعضاء اللجنة، بالعديد من الأسئلة والاستفسارات حول الاستراتيجية المعروضة، وعن الجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشاريع والخطط الواردة، مؤكدة أن اللجنة الآن في مرحلة عرض ومناقشة المسودات الخاصة بالمخطط الهيكلي الرابع، على أن ترفع توصياتها بعد الانتهاء من مناقشة ودراسة جميع الاستراتيجيات المطروحة بنسختها النهائية، الى مجلس الوزراء.
