مهلة مصرفية لتقديم الخطة الزمنية والإجراءات حتى 11 يونيو
«كي نت 2» تعود للواجهة مجدداً... «المركزي» يطلب من البنوك المضي بالتأسيس
- الشركة المرتقبة ستكون كياناً مستقلاً بـ 8 مشاريع
- تطوير نشاط «كي نت 1» بآخر ينسجم مع ثورة المدفوعات
- البنوك مستمرة بالبحث عن أفضل الحلول الرقمية المالية
- أغراض «كي نت 2» أوسع مقارنة بنموذج غريمتها الحالي
- المطلوب رقابياً:
-1 خطة العمل المستهدفة
-2 الهيكل الإداري والفني
-3 إجراءات التأسيس
-4 الجدول الزمني للانطلاقة
عادت شركة «كي نت 2» إلى الواجهة المصرفية مجدداً، بعد أن شارفت البنوك على التخلي عن الفكرة بتفاهم غير مكتوب مع الرقيب.
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك المضي قدماً لتأسيس شركة مدفوعات جديدة على غرار شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، بعد أن أعطى في وقت سابق إشارات تفيد بموافقته على وقف تأسيس الشركة بناء على طلب مصرفي.
وبيّنت المصادر أن الناظم الرقابي طلب من البنوك تزويده بخطة زمنية توضح إجراءات تأسيس «كي نت 2» وتكوين هيكلها والخطة المتوقعة لها، وذلك في موعد أقصاه 11 يونيو المقبل، ما يشكل في حال تنفيذه تحولاً كبيراً في اتجاهات قطاع المدفوعات بالفترة المقبلة، كما أن المضي قدماً في تأسيس الشركة الجديدة يمثل نهاية لمتغيرات الولادة المتعثرة التي مر بها مشروع تأسيس الشركة منذ إطلاق الفكرة.
أهمية التأسيس
وأوضحت المصادر أن المصارف ستزوّد «المركزي» بما يشبه خارطة طريق لإطلاق الشركة، تتألف من 4 محاور رئيسية، الأول منها يوضح خطة عمل الشركة المستهدف تأسيسها، والثاني يشمل هيكلها الإداري والفني، وما يفيد باستكمال جهازيها في هذا الخصوص، أما ثالثاً فيتعلق بإجراءات تأسيس الشركة، وأخيراً الجدول الزمني المتوقع لبدء الأعمال المحددة لـ«كي نت 2».
وشدد «المركزي» في مراسلاته للبنوك سواء التي تمت عبر المخاطبات أو شفاهة على أهمية تأسيس شركة المدفوعات المستهدفة على أن تكون كياناً مستقلاً، مع الاستمرار مصرفياً في البحث عن أفضل حلول خدمات المدفوعات المالية الرقمية، والتي تسهم في تفادي انقطاع الخدمة محلياً حتى في أسوأ السيناريوهات.
ولفتت المصادر إلى أن «كي نت 2» ستوجد نموذج مدفوعات متطوراً ينسجم مع متطلبات المشاريع الثمانية الفرعية التي يسعى «البنك المركزي» لإطلاقها على مرحلتين ضمن نظام الكويت الوطني للمدفوعات، والذي يشمل مجموعة أنظمة دفع إلكترونية متكاملة ومتوافقة مع الأسس والمعايير العالمية المرتبطة بعمليات الدفع والتسوية بين مختلف الجهات المشاركة.
8 مشاريع
وتتضمن المشاريع الـ8، المقاصة الآلية، وحماية الأجور، والتقاص الوطني للمدفوعات من خلال الأجهزة الذكية، إضافة إلى النظام الآني للتسويات الإجمالية، ومدفوعات التجزئة، والإلكتروني لعرض ودفع الفواتير، وإدارة المطالبات المالية، والعملة الرقمية، إلى جانب الرقابة والتحكم في الجودة.
وربما يكون مفيداً هنا الإشارة إلى أن مسؤولي «البنك المركزي» خلصوا إلى أهمية تأسيس «كي نت 2» وفقاً للدراسة التي أجراها المستشار «كيه بي إم جي» الدولية (KPMG)، الذي سبق وأن اختارته اللجنة المصرفية المعنية بتأسيس شركة جديدة على غرار «كي نت» لإعداد تصور متقدّم ينظم عمليات المدفوعات محلياً، يكون قادراً على تلبية متطلبات التطوير الشامل التي يستهدفها الناظم الرقابي والبنوك.
تشابه النموذجين
وفي هذا الشأن، أوضحت المصادر أن «المركزي» أبدى حرصاً كبيراً على تفادي حدوث تشابه نموذج عمل الشركتين الحالية والمرتقبة، حيث أكد ضرورة أن يكون نموذج أعمال «كي نت 2» أوسع وأشمل من مجرد تنفيذ المدفوعات المالية.
وفي المقابل، يوجد رأي مصرفي مخالف لهذا التوجه، يدفع بعدم الحاجة لتأسيس «كي نت 2» مدفوعاً بوجهة نظر مفادها أن إستراتيجية «كي نت 1» تتضمن التحرك على تطوير أنشطة المدفوعات، وإضافة الأنشطة الجديدة غير المتوافرة حالياً في نموذج أعمالها، والمحددة ضمن متطلبات نظام المدفوعات، لتتجاوز مع ذلك نموذج أعمالها الذي ينحصر حالياً في «نقاط البيع» و«ATM» كبوابة للمدفوعات لعملاء البنوك والتسويات بين المصارف، إلى مواكبة ثورة التطورات الجذرية التي يشهدها العالم رقمياً وتمثل تحدياً حقيقياً للنظام المصرفي والمالي الحالي المتعلق بـ«الفنتك» بكل أشكاله.
توجيهات رقابية
ومع تحقق ذلك سيكون نموذج أعمال «كي نت 1» مشابهاً لـ«كي نت 2» إلى حد كبير، أخذاً بالاعتبار أن خطة تطوير «كي نت 1» تنسجم مع التوجيهات الرقابية لتعزيز قدرتها في مواكبة متغيرات الدفع الرقمية التي طرأت عالمياً، وتراعي التحديات الحقيقية التي تواجه الصناعة المصرفية.
يذكر أن «كي نت» تعد أول شركة تأسست خليجياً لمعالجة قضايا المدفوعات والتسويات للخدمات المصرفية بين البنوك، ولاتزال دول خليجية عدة تعتمد على شركتي «فيزا» و«ماستر كارد» في تسوية عمليات مدفوعاتها، ما يجعل لهذه الشركة خصوصية تشغيلية، وآمالاً أوسع في تطوير نموذج أعمالها بما يواكب ثورة المدفوعات.
فضلاً عن ذلك، تتطابق قائمة ملاك شركتي «كي نت 1» و«كي نت 2»، والتي تتألف من البنوك التي ستكون مالكة للشركتين وبالحصص نفسها، وهذا يعني مصرفياً زيادة الكلفة التشغيلية على البنوك، كما أن هناك نحو 13 شركة محلية تمارس أعمال مشغّلي المدفوعات وغيرها ما يوسّع مجال المنافسة في تسهيل وتشغيل خدمات المدفوعات، ويقلل حدة احتكار «كي نت» لهذه الخدمات.
إلا أن «المركزي» طلب من البنوك المضي قدماً في تأسيس «كي نت 2» وتجاهل أي مخاوف بهذا الشأن.
أعلن بنك الكويت المركزي بأنه تم تخصيص آخر إصدار لسندات وتورّق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار لأجل 3 أشهر، وبمعدل عائد 4.25 في المئة.
