تقرير لوكالة الأنباء الكويتية يؤكد ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية لمكافحتها تقنياً وقانونياً ولوجستياً
«الحسابات الوهمية»... منبع الفتنة ومصنعُ الأكاذيب
-1 وسيلة ضغط على الدولة
-2 زعزعة الأمن الاجتماعي والولاء الوطني
-3 بث أفكار دخيلة لتفكيك التجانس المجتمعي
-4 ترويج الفساد من خلال التشكيك بجدية خطط الجهات الحكومية
-5 التأثير على نتائج الانتخابات
-6 تحريك الرأي العام من خلال استطلاعات لا تعتمد على مراكز متخصصة
-7 الإساءة لمرشحين من خلال نشر إشاعات أو معلومات غير حقيقية
-8 تشتيت الناس عن موضوع معيّن
-9 تصفية الحسابات
-10 الانتقام من أشخاص ومؤسسات ومسؤولين
كونا - في ظل التطوّر الهائل في وسائل التواصل الاجتماعي، وتقريبها المسافات وجعل العالم قرية صغيرة، تبقى هناك جوانب مظلمة، تتعلّق بالأيادي والعقول والنوايا السلبية التي تستخدمها، لتجعلها أشبه بتلوث يشوب الشبكة الافتراضية وحروب بالوكالة، قوامها الحسابات الوهمية والمزيفة، حتى باتت سلاحاً يستخدم في التأثير على الرأي العام في أيّ تجربة ديموقراطية، ومنها انتخابات «أمة 2023».
فقد أصبحت الحسابات المزيفة سلعة رائجة، بأسماء مستعارة وشخصيات مجهولة، تتخفى خلف شاشات الهواتف النقالة تبث سموم الفتنة تارة وتطلق الإشاعات والأكاذيب للنيل من أشخاص بعينهم تارة أخرى، لكن في المقابل ثمة مَنْ يقف لها بالمرصاد، ويُحذّر ويوجه للتنبه منها.
ولم تفوت القيادة السياسية الكويتية الفرصة أكثر من مرة لتحذر من خطورة الحسابات الوهمية وضرورة عدم الالتفات إليها. ففي أكثر من مناسبة حذّر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، من خطورة تلك الظاهرة السلبية، بل شدّد سموه أيضاً على وجوب تكثيف الجهود في التصدي للإشاعات ومواجهة مخاطرها، ووضع إستراتيجية للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر أخباراً وأحداثاً غير صحيحة، قد تؤدي إلى إحداث فتن بين الأفراد تمتد أحياناً إلى خصومات وصراعات بين الشعوب والبلدان.
وعلى أعتاب الاستحقاق الديموقراطي البرلماني ممثلاً بانتخابات مجلس الأمة 2023 في السادس من يونيو المقبل، تثور تساؤلات وأفكار كثيرة في شأن محاولات من قبل تلك الحسابات الوهمية، ومَنْ يقف وراءها للتأثير على الرأي العام والتشويش على التجربة الديموقراطية الرائدة التي تتميز بها الكويت، ما يستوجب رهاناً كبيراً على وعي الناخبين وتضافر جميع الجهود الرسمية والشعبية لمكافحتها تقنياً وقانونياً ولوجستياً.
«أفضل الطرق لمواجهتها... عدم التعامل أو التفاعل معها»
لافي السبيعي: أخبارها مُلفقة بعناوين جاذبة لإثارة الفتن
قال الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات في وزارة الإعلام لافي السبيعي لوكالة «كونا» إن الحسابات الوهمية «هي حرب بالوكالة من حسابات موجهة يديرها أفراد أو جماعات إلكترونية مختصة لبث أخبار ملفقة من خلال عبارات (مصادر/أنباء/ معلومات) بعناوين جاذبة بهدف إثارة الفتن».
وأضاف السبيعي أنه «ليس بالضرورة أن يكون صاحب الحساب الوهمي شخصاً حقيقياً، بل ربما برمجية إلكترونية تستخدم كوسيلة ضغط على مؤسسات الدولة أو زعزعة الأمن الاجتماعي والولاء الوطني، وبث أفكار دخيلة لتفكيك التجانس المجتمعي، وقد تستخدم أيضاً لترويج الفساد من خلال التشكيك في جدية خطط وبرامج الجهات الحكومية».
وأوضح أن الحسابات الوهمية قد تُدار من جهات تهدف إلى التأثير على أمور معينة كنتائج الانتخابات أو تحريك الرأي العام من خلال استطلاعات واستفتاءات لا تعتمد على مراكز متخصصة، أو الإساءة لمرشحين من خلال نشر إشاعات أو معلومات غير حقيقية في توقيت حساس من الصعوبة على هؤلاء المرشحين إثبات الحقيقة حينها وصورة الواقع بجلاء.
وأشار إلى أن هناك نحو 95 في المئة من المرشحين لديهم حسابات شخصية في «تويتر» يُمكن الاعتماد عليها مصدراً رئيسياً لبرامجهم الانتخابية أو أفكارهم، لافتاً إلى أن أفضل وأنسب الطرق لمواجهة الحسابات الوهمية والمزيفة هي عدم التعامل معها، سواء بالتعليق أو المتابعة أو التفاعل بأي شكل من الأشكال، مع ضرورة التوعية المجتمعية عبر الإعلام بخطورة التفاعل معها وتناقلها.
«حسابات مدفوعة الأجر تقوم بضرب بعض المنافسين في الانتخابات»
صفاء زمان: على الدولة محاسبة أصحابها ومَنْ يقف وراءهم
رأت عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت رئيس الجمعية الكويتية لأمن المعلومات الدكتورة صفاء زمان، أن «الحسابات الوهمية هي نوع من الحسابات التي يتم من خلالها شراء متابعين أو إعادة تغريدات، أما الحسابات بالأسماء المستعارة، فهي نوع مختلف تماماً، وهي عبارة عن إنشاء حساب من شخص يدّعي بأنه شخصية أخرى، قد تكون معروفة سياسياً أو مسؤولاً، ويقوم هذا الشخص بانتحال شخصيته والتحدث باسم الشخصية المعروفة. وبكل الأحوال فإن الجهل بعين الحساب يُعرّضه لكونه وهمياً حيث لا يمكنك التأكد من حقيقة ما إن كان يُدار بشكل شخصي أو من قبل برمجية».
وأوضحت زمان، في تصريح لـ«كونا» أنه «للأسف انتشرت أخيراً بعض الحسابات مدفوعة الأجر التي تقوم بضرب بعض المنافسين في الانتخابات البرلمانية، للنيل منهم، إضافة إلى ذلك يتم استخدام تلك الحسابات لإثارة الفتن في المجتمع أو تشتيت الناس عن موضوع معيّن، وهذا ليس فقط في الكويت بل في العالم ككل».
ولفتت إلى أنه للتصدي لتلك الحسابات يجب على الدولة محاسبة أصحاب تلك الحسابات، ومَنْ يقف وراءهم، ومعاقبة المخطئ منهم، ونشر الوعي لخلق مواطن مثقف ومدرك وقادر على التمييز والاختيار.
«لتقديم الكثير من المساعدات ومنها استرجاع الحسابات المُخترقة»
عمار الصراف: ضرورة إبلاغ «الجرائم الإلكترونية»
ردّ رئيس قسم الخدمات المساندة بالإنابة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المقدم عمار الصراف، على سؤال في شأن عمليات الاحتيال الإلكتروني واختراق الحسابات، بسبب التفاعل مع الحسابات الوهمية، وقال إن «إدارة الجرائم قدمت الكثير من خدمات التوعية والإرشاد للجمهور والمؤسسات الحكومية والخاصة، لتجنب التعامل مع الحسابات الوهمية التي تقوم بعمل إعلانات تجارية بهدف الربح السريع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات».
وأضاف الصراف، في تصريح لـ«كونا»، أن هناك فرقة متخصصة لمكافحة عمليات النصب والاحتيال من خارج الكويت وداخلها، مطالباً الجميع بضرورة إبلاغ إدارة الجرائم الإلكترونية عن طريق خدمة واتساب (97283939) بغية الحد منها، مؤكداً أنه يُمكن مراجعة الإدارة لتقديم الكثير من المساعدات الفنية ومنها استرجاع «الحسابات المخترقة».
«ضرورة وجود أمن سيبراني قوي لكشف أصحابها ومموليها ومحاسبتهم»
شريان الشريان: المبالغ تُدفع بطرق مختلفة... منها العملات الرقمية
شدّد رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي شريان الشريان، على خطورة الحسابات الوهمية، محذّراً من هذه المنظومة التي يستخدمها البعض لبث الفتن والأكاذيب وتصفية الحسابات.
وقال الشريان، في تصريح لـ«كونا»، إن «التصدي لهذه الحسابات، يتطلب تضافر جهود أجهزة الدولة من خلال سن تشريعات وقوانين صارمة والتواصل مع الشركة الأم، مثل (تويتر) و(إنستغرام) و(سناب شات) وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي لإيقافها، بالإضافة لعمل حملات توعوية لحماية أفراد المجتمع من تعرضهم للاحتيال والاستغلال».
وأضاف الشريان: «نعيش حالياً أجواء الانتخابات، ونسبة كبيرة جداً من المجتمع تتابع وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها هذه الحسابات التي بلا شك تؤثر سلباً على المرشحين والناخبين، من خلال التعرّض للأشخاص والمساس بكراماتهم وذممهم وابتزازهم أحيانا»، مطالباً بوجود أمن سيبراني قوي لكشف أصحابها ومموليها ومحاسبتهم.
وذكر أن هذه الحسابات تحوّلت إلى عمل تجاري لا أخلاقي لتوجيهها ضد أشخاص ومؤسسات ومسؤولين بهدف الانتقام، والمبالغ تُدفع بطرق مختلفة منها العملات الرقمية.
