أثبتت ذلك بفواتير البيع وإيصالات «كي نت»
«الصحة» تُغلق 20 صيدلية... «تُدار من قبل الغير»
فيما أعلنت وزارة الصحة عن إغلاق وسحب تراخيص عدد من المنشآت الصحية الأهلية، شملت 5 مراكز صحية خاصة، 40 عيادة طبية،و20 صيدلية أهلية في إطار الإشراف والرقابة على مؤسسات القطاع الصحي الأهلي، كشفت مصادر صحية مطلعة ان أسباب غلق الصيدليات العشرين ما سجلته لجان التفتيش، من أن تلك الصيدليات تُدار من قبل الغير وليس صاحب الترخيص.
وقالت المصادر لـ «الراي» إن «المخالفات التي تم رصدها في الصيدليات، تشمل وجود عدد من فواتير الشراء لأدوية يتم شراؤها من قبل وسيط، وهي شركة لا تمت بصلة للصيدليات التي تم إغلاقها وسحب تراخيصها، وكذلك وجود فواتير بيع مدون عليها شعار واسم ذات الشركة، إضافة إلى وجود إيصالات (كي نت) تدل على أن الوارد من أموال البيع التابعة للصيدلية يحوّل إلى حساب بنكي للشركة، مما يؤكد أن الصيدلية تدار من قبل أشخاص آخرين غير صاحب ترخيص الصيدلية».
من جهتها، أكدت وزارة الصحة أن «قرارات إغلاق وسحب تراخيص هذه المنشآت، جاءت بناء على ما رصدته لجان التفتيش المختصة، وما أسفرت عنه نتائج تحقيقات جهاز المسؤولية الطبية من توصيات، تقرر على إثرها اتخاذ الإجراء القانوني اللازم في شأن تلك المرافق».
وفي شأن ما تقرر بالنسبة للصيدليات، أوضحت الوزارة أن «ذلك جاء لمخالفة قانون تنظيم مهنة الصيدلة 28 /1996، والمعدل بالقانون 30 /2016، وبناء على ما تم رصده من مخالفات، إذ ثبت للوزارة أن بعض تلك الصيدليات تُدار من قبل أشخاص آخرين، غير صاحب ترخيص الصيدلية نفسه».
ولفتت الوزارة في ما يخص إغلاق وسحب تراخيص المراكز الصحية والعيادات الطبية إلى أن«ذلك تقرر لمخالفة القانون 70 /2020 في شأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها، وكذلك مخالفة القرارات المنظمة للعمل بالقطاع الطبي الأهلي والتراخيص الصحية».
وأشارت الوزارة الى أن «على ضوء التوصيات الصادرة من اللجان المختصة، أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً بإغلاق تلك المنشآت المخالفة، وسحب تراخيصها، مؤكدة في هذا الصدد الحرص على تطبيق القانون، وتوقيع الجزاء الرادع لكل مخالف، إذ إنه لا مجال في التهاون في صحة وسلامة المواطنين».
