تضاف إلى إجمالي مديونية العميل في تقرير «ساي نت» وبشكل لا لبس فيه
البنوك تبحث كشف ديونها المشطوبة تحت التحصيل والمتنازع عليها... بحسبة مختلفة
- استحداث شرط جديد يفسّر قرار البنك إعدام الدّين بصورة دقيقة
- المقترح يتضمن إجراءات «ساي نت» لإيجاد حل نهائي لتبويب البيانات
- توفير تاريخ الإجراء القضائي ورقم القضية للحسابات المعدومة المفتوحة
- الديون المعدومة المفتوحة والأقساط تدخل ضمن الإنذارات الخاصة بـ «المركزي»
- بعد سداد كامل المديونية يلتزم البنك بإغلاق حساب العميل وإعادة تصويب حالته
- الديون المعدومة المسدّدة لن تنعكس كمؤشر أسوأ حالة تاريخية لحسابات العميل
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن البنوك المحلية تبحث مقترحاً يدفع باستحداث شرط جديد، يوفر في قاعدة البيانات الائتمانية التي تقدمها تفسيراً لقرار الديون المشطوبة بصورة دقيقة، وحالات الإبلاغ عنها.
وبيّنت المصادر أن النقاش محل الدراسة في هذا الخصوص يتضمن تحديد الحاجة المصرفية لإضافة بيانات إضافية لحقل الديون المعدومة في تقارير المعلومات الائتمانية للعملاء، والتي تعتمد عليها المصارف كثيراً في تبيان مدى جودة العملاء واستحقاقهم للاقتراض.
وفي التفاصيل، عُلم أن بنك الكويت المركزي طلب من شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» تزويده بتصور يتضمن أفضل السبل لإظهار مديونية العميل المشطوبة بشكل سليم، والإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل الشركة نحو إيجاد حل نهائي يظهر المديونية المشطوبة بأنواعها سواء تحت التحصيل أو غيره أو المتخذ في شأنهم إجراءات قانونية مضافة بإجمالي مديونية العميل، بشكل لا لبس فيه للمطلع على التقرير.
دراسة المقترح
وأوضحت المصادر أن «ساي نت» قدمت إلى البنك المركزي تصوراً بخصوص إظهار الديون المشطوبة في التقارير الائتمانية بطريقة أكثر وضوحاً، وأن الناظم الرقابي وجّه البنوك لدراسته، والخروج بتصور يعكس رأي مسؤوليها في المقترح.
ووفقاً لمقترح «ساي نت» الذي اطلعت «الراي» على نسخة منه، وتضمن الإجراءات الفنية والتقنية لهذا التطبيق، هناك سيناريوهان يمكن تنفيذهما بهذا الشأن، وذلك كما يلي:
أولاً: حالة الديون المعدومة - المغلقة:
في حال إعدام الدين نهائياً فإن على مُقدّم البيانات والمعلومات أن يقوم بتغيير حالة الحساب إلى حالة دین معدوم، وتحديد سبب إعدام الدين ليكون خسارة دائمة، أو أي سبب آخر ما عدا «تحت التحصيل». ويتم تزويد تاريخ إعدام الدين وقيمة المبلغ المعدوم وتاريخ إغلاق الحساب، كما يجب أن يكون الرصيد المتبقي يساوي صفراً ولا يمكن أن يكون الدين المعدوم المغلق قضائياً في الوقت ذاته.
ملف التحديث
وما يستحق الإشارة أن ما سبق يشكّل الوضع الحالي والمعمول به في ملف التحديث اليومي في النظام الآلي باستثناء استحداث شرط جديد يخص سبب إعدام الدين.
ثانياً: حالة الديون المعدومة - المفتوحة:
سيسمح النظام بتحميل ديون معدومة مفتوحة، دون اشتراط تزويد تاريخ إغلاق للحساب، ويمكن تحديث الحساب المعدوم المفتوح من خلال ملف التحديث اليومي «IFF»، وفي حال كان الدين المعدوم مفتوحاً فإن سبب إعدام الدين للحساب المفتوح يجب أن يكون «تحت التحصيل» فقط.
وفي حال كانت الحالة السابقة للحساب قبل إعدام الدين قضائية، فإن النظام لن يشترط تزويد تاريخ الخروج من الحالة القضائية عند تحويل حالة الحساب إلى دين معدوم، وبذلك يمكن للحساب أن يكون معدوماً ومفتوحاً قضائياً في الوقت ذاته.
رقم آلي
وسيسمح النظام المقترح من «ساي نت» بتزويد تاريخ اتخاذ إجراء قضائي ورقم آلي للقضية للحسابات المعدومة المفتوحة، كما يمكن أن يكون الدين المعدوم مفتوحاً ومازال على العميل مبلغ متأخر، دون اشتراط وجود تاريخ دخول في الحالة القضائية ورقم آلي للقضية.
وحول الآثار المترتبة على تطبيق التعديلات المقترحة على تقرير المعلومات الائتمانية للعميل، وتحديداً في حقل بيانات الديون المعدومة فإنها تتلخص في الآتي:
1 - تدخل الأرصدة الخاصة بالديون المعدومة المفتوحة وقيمة الأقساط ضمن جدول الإنذارات الخاصة ببنك الكويت المركزي في الصفحة الأولى من تقرير المعلومات الائتمانية للعميل.
وسيتم إدراج الحالة المشار إليها كمؤشر أسوأ حالة لحسابات العميل، وذلك في حال وجود ديون معدومة سواء كانت الحسابات مفتوحة أو مغلقة، مع استمرار ظهور المؤشر الخاص بالديون المعدومة في الصفحة الأولى من تقرير المعلومات الائتمانية للعميل كما هو معمول به في الوقت الحالي.
2 - بعد سداد العميل كامل المديونية المستحقة عليه، فإن المشترك يلتزم بأن يقوم بإغلاق حساب العميل وإعادة تصويب حالة الحساب لأي حالة أخرى بحسب ما يقرره المشترك في هذا الشأن، مع العلم بأنه لن تنعكس حالة الديون المعدومة المسدّدة كمؤشر أسوأ حالة تاريخية لحسابات العميل.
