6 مرشحات قدّمن أوراقهن... والقوائم أغلقت على 252 مرشحاً
«أمة 2023»... إقبال نسائي في اليوم الأخير
- 15 مرشحة في قوائم الدوائر أبرزهن جنان بوشهري وعالية الخالد
- عدد المرشحين هو الأقل بين 9 استحقاقات خلال 16 سنة
- مرشحان يترجلان عن المنافسة... وباب التنازل مفتوح حتى 30 الجاري
عدّل اليوم الأخير من تسجيل طلبات مرشحي الانتخابات البرلمانية «أمة 2023» من أرقام القوائم قليلاً، بعد أن تقدم أمس 41 مرشحاً رفعوا العدد النهائي للمرشحين إلى 252 مرشحاً ومرشحة، بعد انسحاب اثنين، ولكن هذا الرقم ظل الأقل في عدد المرشحين خلال 9 استحقاقات انتخابية شهدتها السنوات الـ 16 الأخيرة.
وكان لافتاً في يوم التسجيل الأخير أمس، إقبال النساء على الترشح، حيث تقدمت 6 مرشحات بأوراقهن، ليرفعن إجمالي عدد المرشحات إلى 15 مرشحة. فبينما شهدت أول أيام التسجيل عزوفاً نسائياً عن الترشح، ثم تقدم خجول بمرشحة أو اثنتين في اليوم، جاء اليوم الأخير ليرفع العدد وليعطي توازناً في عدد المرشحات في الدوائر، مقارنة بالاستحقاقات الماضية.
وقد توزّعت المرشحات على الدوئر الخمس، حيث كانت الخامسة الأقل في استقطاب المرشحات بتسحيل مرشحة واحدة فقط، فيما تساوت الدائرتان الأولى والثالثة بثلاث مرشحات لكل منهما، والدائرتان الثانية والرابعة بأربع مرشحات في كل دائرة.
وتبرز من بين المرشحات، الوزيرة السابقة الدكتور جنان بوشهري التي سبق لها الفوز في انتخابات مجلس 2022 المبطل عن الدائرة الثالثة، وكذلك المرشحة عالية الخالد التي مثلت الدائرة الثانية في المجلس نفسه.
وعدا هذين الاسمين ليس للأسماء النسائية الأخرى حضور سياسي بارز، وبعضهن سبق لهن الترشح في انتخابات سابقة، ولم يحالفهن الحظ، وأخريات يترشحن في هذه الانتخابات للمرة الأولى.
إغلاق
وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية قد أغلقت باب الترشح لانتخابات «أمة 2023»، بعد نهاية دوام أمس، على 41 مرشحاً، ليصبح العدد الإجمالي للذين تقدموا بطلبات الترشيح خلال أيام التسجيل العشرة 254 مرشحاً، منهم 15 امرأة، في حين بلغ صافي عدد المرشحين 252 مرشحاً بعد تسجيل حالتي تنازل عن الترشح، وهو العدد الأقل خلال السنوات الـ 16 الماضية، فقد انخفض بواقع 114 مرشحاً عن انتخابات مجلس 2022 المبطل التي بلغ عدد مرشحيها 376 مرشحاً، وانخفض بواقع 143 مرشحاً عن انتخابات مجلس 2020 التي سجل لها 395 مرشحاً، كما سجل انخفاض عن الاستحقاقات السابقة، كما هو مبين في الجدول.
يذكر أن باب التنازل عن الترشح سيبقى مفتوحاً أمام المرشحين إلى ما قبل يوم الاقتراع بسبعة أيام، أي حتى تاريخ 30 مايو الجاري وفقاً لقانون الانتخاب.
وكانت إدارة شؤون الانتخابات، قد افتتحت باب التسجيل للترشح في الخامس من مايو الجاري، وأغلق مع نهاية الدوام الرسمي أمس، وهو عاشر أيام فتح باب الترشح.
شددت مرشحة الدائرة الرابعة نور المطيري، على أنها في حال وفقت في الوصول لمجلس الأمة، ستعمل على تطبيق منهجية التمكين في كل المجالات، وسيكون للمرأة الكويتية صوت حاضر في العمل، إضافة إلى انتشال المنظومة التعليمية بمبادرات شاملة والاستفادة من الأنظمة التعليمية في العالم مثل النظام الفنلندي.
وقالت المطيري «مجلس الأمة ليس حكراً على الرجال فقط كما أن الكرسي لا يورث لأحد، وإنما الترشح للانتخابات حق كفله الدستور للرجل والمرأة»، داعية إلى «التغيير واختيار وجوه جديدة متعلمة ومتمنكة».
إصلاحات تستحقها المرأة
أكدت مرشحة الدائرة الثالثة غادة العتيبي أنه «مازال الكثير من النساء يعتقدن أن العملية السياسية هي عملية رجالية بحتة»، مشددة على أنها «مسؤولية للرجل والمرأة على حد سواء».
وأشارت العتيبي، في تصريح بعد تسجيل ترشحها، إلى أن «هناك إصلاحات تستحقها المرأة والأسرة، منها بدل إيجار للمرأة والتقاعد المبكر وتحديد مدة زمنية لتسلم الأراضي السكنية وإجازة أمومة براتب كامل»، مبينة أن «الحكومة المثلى هي حكومة القانون والمؤسسات لا حكومة رجال وأشخاص».
بنت الطبقة... الكادحة
دعت مرشحة الدائرة الثانية وداد حبيب إلى اختيار سلطة تشريعية فاعلة لتساهم في تطبيق القرارات الرشيدة، وأشارت إلى أن نهجها إصلاحي «بعد أن تعب الشعب من وعود النواب السابقين»، داعية إلى «حل مشاكل المواطنين من قروض وإيجارات».
ووصفت حبيب نفسها بأنها «بنت الطبقة الوسطى الكادحة»، مشددة على أنها مستقلة وتمثل الوطن بأطيافه كافة.
إعطاء الفرصة للمرأة والشباب
انتقدت مرشحة الدائرة الأولى عنود العنزي، الأوضاع السياسية خلال عقد من الزمان، محملة المسؤولية للنواب السابقين في عدم حل القضايا العالقة.
وطالبت بإعطاء الفرصة للمرأة الكويتية والطاقات الشبابية الذين أثبتوا وجودهم في مجالاتهم، والابتعاد عن الأنانية والتمسك بالكرسي الأخضر.
ودعت للحفاظ على الأسرة الكويتية من خلال توفير الاحتياجات الأساسية مثل السكن.
