دراسة أردنية تدعو إلى إعادة توزيع المقاعد الانتخابية بناء على الثقل السكاني
عمان - يو بي أي - دعت دراسة حديثة في الأردن نشرت، امس، إلى إعادة توزيع المقاعد الانتخابية في مختلف مناطق البلاد بناء على الثقل السكاني لكل دائرة انتخابية.
وحسب الدراسة التي أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية (هيئة بحثية ممولة حكومياً) فإنه يتوجب أن ترتفع حصة بعض الأقاليم من المقاعد لاسيما إقليمي الوسط والجنوب.
وحددت الدراسة التي حملت عنوان «سيناريو للنظام الانتخابي في الأردن: نحو آلية جديدة لتوزيع المقاعد النيابية»، أبرز معايير توزيع مقاعد مجلس النواب بالاعتماد على أربعة معايير «تشمل أعداد المسجلين للانتخابات، ومؤشرات التنمية البشرية، والإنفاق الحكومي، ونسب الاقتراع كأسس لتوزيع المقاعد النيابية على المحافظات».
ووفق الدراسة، يتوجب أن ترتفع حصة محافظة العاصمة من 23 مقعدا إلى 28، ومحافظة الزرقاء من 10 إلى 12، وترتفع في كل من عجلون وجرش والمفرق والطفيلة ومعان من 4 الى 5، وفي العقبة من 2 الى 3 وتبقى ثابتة في محافظة مأدبا على أربعة مقاعد، وتخفض من 10 الى 8 مقاعد في محافظة البلقاء، وكذلك تخفض إربد من 16 الى 15، والكرك من 10 الى 6».
ويتألف مجلس النواب من 110 مقاعد، منها ستت مقاعد للكوتا النسائية.
ويأتي طرح هذه الدراسة مع إعلان رئيس الوزراء سمير الرفاعي، أن حكومته ستعلن وفي غضون الشهرين المقبلين قانون الانتخابات الجديد الذي ستجري على أساسه الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في الربع الأخير من العام الحالي.
وكان الملك عبد الله الثاني كلف حكومته التي شكلت في منتصف ديسمبر الماضي، وضع قانون جديد للانتخابات لتجري على أساسه الانتخابات المقبلة، في وقت بدأ الجدل يشتد في الساحة الأردنية حول شكل قانون الانتخابات المقبل، حيث دعت قوى المعارضة الى اعتماد قانون انتخابات يقوم على النظام المختلط ليحل مكان النظام المعمول به حالياً في القانون الموقت الصادر عام 1993 الذي يقوم على مبدأ الصوت الواحد للناخب الواحد.
وترى العديد من القوى السياسية، أن هذا القانون لا يسمح بتمثيل المواطنين في مجلس النواب في شكل حقيقي ويعطي أفضلية في عدد المقاعد النيابية للمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة على حساب مناطق تشكل ثقلا سكانيا في المملكة.
وحسب الدراسة التي أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية (هيئة بحثية ممولة حكومياً) فإنه يتوجب أن ترتفع حصة بعض الأقاليم من المقاعد لاسيما إقليمي الوسط والجنوب.
وحددت الدراسة التي حملت عنوان «سيناريو للنظام الانتخابي في الأردن: نحو آلية جديدة لتوزيع المقاعد النيابية»، أبرز معايير توزيع مقاعد مجلس النواب بالاعتماد على أربعة معايير «تشمل أعداد المسجلين للانتخابات، ومؤشرات التنمية البشرية، والإنفاق الحكومي، ونسب الاقتراع كأسس لتوزيع المقاعد النيابية على المحافظات».
ووفق الدراسة، يتوجب أن ترتفع حصة محافظة العاصمة من 23 مقعدا إلى 28، ومحافظة الزرقاء من 10 إلى 12، وترتفع في كل من عجلون وجرش والمفرق والطفيلة ومعان من 4 الى 5، وفي العقبة من 2 الى 3 وتبقى ثابتة في محافظة مأدبا على أربعة مقاعد، وتخفض من 10 الى 8 مقاعد في محافظة البلقاء، وكذلك تخفض إربد من 16 الى 15، والكرك من 10 الى 6».
ويتألف مجلس النواب من 110 مقاعد، منها ستت مقاعد للكوتا النسائية.
ويأتي طرح هذه الدراسة مع إعلان رئيس الوزراء سمير الرفاعي، أن حكومته ستعلن وفي غضون الشهرين المقبلين قانون الانتخابات الجديد الذي ستجري على أساسه الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في الربع الأخير من العام الحالي.
وكان الملك عبد الله الثاني كلف حكومته التي شكلت في منتصف ديسمبر الماضي، وضع قانون جديد للانتخابات لتجري على أساسه الانتخابات المقبلة، في وقت بدأ الجدل يشتد في الساحة الأردنية حول شكل قانون الانتخابات المقبل، حيث دعت قوى المعارضة الى اعتماد قانون انتخابات يقوم على النظام المختلط ليحل مكان النظام المعمول به حالياً في القانون الموقت الصادر عام 1993 الذي يقوم على مبدأ الصوت الواحد للناخب الواحد.
وترى العديد من القوى السياسية، أن هذا القانون لا يسمح بتمثيل المواطنين في مجلس النواب في شكل حقيقي ويعطي أفضلية في عدد المقاعد النيابية للمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة على حساب مناطق تشكل ثقلا سكانيا في المملكة.
