13 جلسة في اليوم الأول من مؤتمرها العلمي الدولي التاسع
KILAW تُناقش النُظم الانتخابية والإصلاح التشريعي ومكافحة الفساد
شهد اليوم الأول للمؤتمر الدولي السنوي التاسع، الذي نظّمته كلية القانون الكويتية العالمية «KILAW»، انعقاد 13 جلسة، استهلت بجلسة رئيسية عامة، تحت عنوان «مراجعة نُظم الانتخابات وقوانينها وآليات عمل السلطات العامة». وعقد المؤتمر برعاية وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني، تحت عنوان «قضايا قانونية مستجدة: مراجعة علمية»، واستمرت أعماله على مدار اليومين الماضيين.
وعرض رئيس الكلية الدكتور محمد المقاطع في الجلسة الرئيسية ورقة عمل تحت عنوان «إصلاح النُظم الانتخابية والأنظمة اللاجغرافية»، مشيراً إلى أن إصلاح النظام الانتخابي يُعدّ جوهر إصلاح النظام السياسي والركيزة التي يقوم عليها، مؤكداً أنه لا عدالة في النظام الانتخابي ما دام التقسيم الانتخابي متحكَّماً به ومبنياً على المناطقية، وهو ما نتج عنه سيطرة الأنانية والفردية والفئوية والقبلية والحزبية والطائفية والفساد المالي والتمثيل الضعيف وسوء التمثيل، وهي إشكاليات نجدها واضحة في مختلف النظم الانتخابية.
وحملت الجلسة الثانية عنوان «اتجاهات النظم الانتخابية المقارنة ومقتضياتها وآثارها ودور القضاء الدستوري». أدارها عضو هيئة التدريس بكلية القانون الكويتية العالمية الدكتور أحمد الفارسي، وقدّم في مستهلها أستاذ القانون العام المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية الدكتورسعد العنزي وأستاذ القانون الدستوري والنُظم السياسية المساعد الدكتورعبدالرحمن الهاجري ورقة عمل بعنوان «المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة: دراسة في الجذور التاريخية لهذا النظام ومبررات الملاءمة المعاصرة»، أكدا فيها أن الانتخابات الأميركية مهمة لكل العالم؛ نظراً لما تملكه الولايات المتحدة من إمكانات هائلة على مختلف الصُّعد، تمكّنها من التأثير على العالم كافة، سواء في مجال الاقتصاد أو السياسة، أو غيرهما من المجالات الأخرى.
وتضمّنت الجلسة الثالثة موضوع «مكافحة الفساد من وجهة نظر القانون الجنائي والقانون الدولي: تطور الأنظمة والقوانين واسترداد الأموال المنهوبة»، وتحدثت فيها الدكتورة منال منجد، أستاذ القانون الجزائي بكلية القانون بجامعة الشارقة، وعرضت ورقة عمل، عنوانها«المواجهة القانونية للفساد العلمي في العصر الرقمي»، مشيرة إلى التحديات وآليات المواجهة.
العلاقة بين القانون والأخلاق
تناولت الجلسة الرابعة من المؤتمر موضوع «العلاقة بين القانون والأخلاق وتجلياتها»، وتحدث فيها أستاذ القانون المدني رئيس قسم القانون الخاص بكلية القانون الكويتية العالمية الدكتور موسى رزيق عن «توازن الصلة بين القانون والأخلاق»، أما أستاذ القانون الخاص المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية وزير العدل الأسبق الدكتور نواف الياسين؛ فسلط الضوء على قضية«قواعد النظام العام والآداب العامة كسبب لرفض إتاحة المصنف».
القانون الدولي في مواجهة الحروب
سلطت الجلسة الخامسة الضوء على قضية «القانون الدولي في مواجهة الحروب والصراعات المعاصرة»، وتحدث فيها أستاذ القانون بكلية القانون في جامعة واريك بالمملكة المتحدة الدكتور سام أدلمان عن«الدول الجزرية الصغيرة النامية والدولة والسيادة»، في حين كان عنوان ورقة العمل التي قدمها أستاذ القانون الدولي العام المساعد بكلية القانون بجامعة ليكهيد في كندا الدكتور سيمي سما «القانون الدولي والسلم والأمن العالميان».
الإصلاح التشريعي والقانوني
ناقشت الجلسة السادسة قضية «الإصلاح التشريعي والقانوني من خلال مقتضيات الحوكمة وضمانات الدولة»، وتناول فيها أستاذ القانون العام المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية الدكتور محمد الفهد «صناعة التشريع في دولة الكويت وأثرها على جودة التشريعات»، وبدورها ركزت أستاذة القانون العام المشارك بكلية الحقوق بجامعة الجزائر الدكتورة فوزية زعباط على «الاتجاهات الحديثة للسياسة التشريعية».
مراجعة القانون الجزائي
سلّطت الجلسة السابعة الضوء على قضية «مراجعة القانون الجزائي وضرورة تحديثه» وتحدث فيها أستاذ القانون الجزائي بكلية الحقوق بالجزائر الدكتور علال طحطاح عن «مبدأ الشرعية الجنائية بين قصور المضمون التقليدي وحتمية التحديث»، أما أستاذة القانون الجزائي بكلية الحقوق بالمغرب الدكتورة السعدية مجيدي؛ فتحدثت عن«التجريم والعقاب والتغيرات القيمية للمجتمع».
تحديات الهوية المجتمعية
ركّزت الجلسة الثامنة من المؤتمر على «تحديات الهوية المجتمعية وسُبل حمايتها»، وتناولت فيها أستاذة ورئيسة قسم الفقه المقارن والدراسات الإسلامية بكلية القانون الكويتية العالمية الدكتورة إقبال المطوع «تحديات الهوية في ضوء اختلاف ثقافة المجتمع ودور المشرّع الكويتي في حمايتها وصونها»، في حين تناول المحكم لجوائز الإعلان في جمعية الإعلان الأميركية ولندن الدولية الدكتور زهير المزيدي «شفرة الهوية المجتمعية وعناصر صناعة الهوية».
التجديد في القوانين الإجرائية
ناقشت الجلسة التاسعة موضوع «التجديد في القوانين الإجرائية وإجراءات التقاضي الافتراضي والتحكيم الدولي»، وتحدث فيها أستاذ قانون المرافعات المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية الدكتور عبدالله الرمح عن «الحماية الموضوعية للخصومة من تأثير النشر في القوانين الكويتية»، وقدّم دراسة تطبيقية مقارنة.
دور الإدارة العامة في مكافحة الفساد
تناولت الجلسة العاشرة «دور الإدارة العامة والهيئات المتخصصة في مكافحة الفساد»، وفيها تحدث أستاذ القانون العام بكلية القانون الكويتية العالمية الدكتور عمر البوريني عن «حماية المال العام في ضوء صلاحيات الجهاز المركزي للمناقصات»، أما أستاذة القانون المدني المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية الدكتورة اليمامة الحربي، فركزت على الحوكمة ومكافحة الفساد الإداري والمالي في المؤسسات العامة بدولة الكويت.
تحديث القوانين في ضوء الجرائم الجديدة
ركّزت الجلسة الحادية عشرة على قضية «تحديث القوانين والإجراءات الجزائية في ضوء الجرائم الجديدة والمستجدات التكنولوجية»، وتحدث فيها أستاذ القانون الجنائي مدير برنامج دبلوم القانون بكلية القانون الكويتية العالمية الدكتور معاذ الملا عن «تقنية الميتافيرس والتحديات الجديدة في القانون الجنائي والمستجدات التكنولوجية».
دور الوسائل الحديثة في تحقيق العدالة
«دور الوسائل الحديثة في تحقيق العدالة ودور القضاة وسُبل مخاصمتهم»، كان موضوع الجلسة الثانية عشرة للمؤتمر، وتحدث فيها أستاذ المرافعات العميد السابق في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية الدكتور كمال علاوين عن «إجراءات التقاضي الافتراضي والجدوى العملية والتحديات»، فيما تناولت أستاذة قانون المرافعات المساعد بكلية القانون الكويتية العالمية الدكتورة سماح خمان «نظرية النفاذ المعجل للأحكام القضائية الابتدائية من الاستثناء إلى الأصل العام»، من خلال تقديم دراسة فقهية تطبيقية مقارنة.
ضم أراضي الدول ذات السيادة
كان ختام اليوم الأول للمؤتمر بعقد الجلسة الثالثة عشرة، وعنوانها «ضم أراضي الدول ذات السيادة بالقوة وتأثيراتها والعقوبات الأحادية ومكافحة الجرائم الإلكترونية»، وتحدث فيها أستاذ القانون بكلية القانون بجامعة بريستول بالمملكة المتحدة الدكتور إيريك بي جورج عن «العقوبات الأحادية الجانب في القانون الدولي».
