بوضوح
مجلس الأمة المقبل... ومستقبل الوطن
بعد إصدار المرسوم بحل مجلس الأمة، فإننا مطالبون نحن- الشعب الكويتي- أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عواتقنا، وهذه المسؤولية تتمثل في التفكير منذ الآن في اختيار أعضاء مجلس الأمة في المجلس المقبل، والذين ستكون مسؤولياتهم كبيرة في تمثيلنا تحت قبة البرلمان.
فاختيار عضو البرلمان ليس بالأمر الهيّن ولا السهل، كما يتصور البعض، وليس هو فقط تأدية واجب - كما يقولون- وذهاب إلى مقر الانتخابات ثم البحث عن الشخص القريب أو المقرّب، كي نمنح له صوتنا.
إن المسألة أبعد وأكثر قيمة من ذلك، إنها مسؤولية وطنية ومسؤولية أجيال ووطن، حيث إن الاختيار الخاطئ المبني على الأمزجة أو المصالح أو صلات القرابة أو الصداقة أو حتى الميول من دون تفكير، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، على الوطن والمواطن، حيث إن هذه الاختيارات لن تجلب إلا عضواً لا يخدم الشأن العام، ولا يقدم قيد انملة في المواضيع المتعلقة بتطوير كل مفاصل الدولة.
نقولها وبكل صراحة ووضوح، نحن نريد وعياً شعبياً كبيراً، نتمكن من خلاله الفصل بين ما هو عام يهمّ الوطن كله، وبين ما هو خاص لا يخدم إلا فئة محددة أو مجموعة بعينها، فالنظر إلى «العام» سيؤدي إلى التطوّر والازدهار الذي نرغب فيه، والتقدم الذي نتمناه ونطمح إليه، حيث إن أعضاء مجلس الأمة إذا اتجهت أنظارهم إلى «العام» وابتعدوا قدر المستطاع عن «الخاص»، هي التي نعوّل عليها، والسبيل إلى تحقيق كل ما نتطلع إليه.
أما «الخاص»، فهو أمر غاية في البؤس، لما فيه من تدمير للُحمة المجتمع، حيث إن أصحاب هذه الرؤية من أعضاء مجلس الأمة سيتجهون إلى الأقارب والمقربين، الذين يجدون فيهم مصالحهم المتبادلة، وفي سبيل ذلك، سيتجاهلون الآخرين، ومن ثم ستتجه أنظارهم إلى مسائل مدمرة لبنية البلد مثل الوساطة والمحسوبية، وسيحدث ذلك - بالطبع- على حساب الآخرين الأحق، ما يخلق الأحقاد، وبالتالي سنخسر الكثير بسبب هذه الرؤية الشخصية للأمور.
ومن أجل أن نتحاشى ذلك، علينا أن نكون- كما أسلفت- على قدر كبير من المسؤولية تجاه وطننا، في اختيار أعضاء مجلس الأمة، ومن ثم اختيارهم بميزان الكفاءة والقدرة على العطاء ورجاحة العقل، والنظر إلى الأمور من منظور وطني عام وليس خاص.
اللهم احفظ الكويت وأميرها وولي عهدها الأمين، وأهلها وكل من يعيش على أرضها من كل مكروه.
