سعد السعد: «الصناعات الوطنية» مستمرة بأدائها الإيجابي... السنوات المقبلة

توقّع رئيس مجلس إدارة مجموعة الصناعات الوطنية، سعد محمد السعد، أن يستمرّ أداء المجموعة الإيجابي خلال السنوات المقبلة، بعدما حقّقت أرباحاً صافية تقدّر بـ21.4 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

كلام السعد جاء خلال الجمعية العمومية للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتي عُقدت أمس، ووافقت على توزيع أرباح نقدية بواقع 5 في المئة من رأس المال المدفوع بقيمة إجمالية تبلغ 10.92 مليون دينار، وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5 في المئة من رأس المال بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 84 سنتا ليبلغ 85.74 دولار

منذ 4 ساعات

النفط يرتفع وسط مؤشرات على زيادة الطلب

منذ 16 ساعة

بورصة الكويت

ولفت إلى أنه وبعد إغلاق مؤشر بورصة الكويت سنة 2021 كواحد من أفضل الأسواق أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي، اختتم المؤشر لجميع الأسهم عام 2022 عند 7292.1 نقطة مع تحقيق مكاسب طفيفة بلغت 3.5 في المئة، كما تصدّر مؤشر السوق الأول للشركات الكبيرة الرسم البياني للأداء في الكويت بمكاسب بلغت 6.2 وسجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضاً بنسبة 4.9 في المئة، بينما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 الأكثر سيولة بنسبة 6.4 في المئة، كما بلغ إجمالي القيمة السوقية للبورصة 47.1 مليار دينار بنهاية العام مقارنة بـ 42 مليار نهاية العام الماضي بزيادة 12.3 في المئة.

وأشار إلى أن انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت في 2022 كان واحداً من أعلى المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي ما كان له أثر مالي إيجابي وعزز أيضاً معنويات المستثمرين، ومع ذلك فإن الاعتماد على عائدات النفط وتذبذب أسعار النفط أضافا تقلبات إلى السوق خلال العام.

تحت السيطرة

وبيّن السعد أنه وعلى الصعيد الاقتصادي، استمر التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير في الكويت، وهو ما انعكس في ارتفاع أقل في سعر الخصم من 1.5 في المئة إلى 3.5 في المئة حتى نهاية سنة 2022 مقابل رفع أكبر بكثير من قِبل بنك الاحتياطي الفيديرالي الأميركي.

ونوه السعد إلى أن الأسواق في المنطقة كانت متقلبة خلال 2022، وقوبلت المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الأربعة الأولى بانخفاضات في معظم الأشهر التي تلت ذلك، كما أثّر سوق النفط على الأسواق المالية في المنطقة ككل.

أثر الحرب

وذكر أن الحرب الروسيةـ الأوكرانية أثّرت على سلسلة التوريد العالمية، خصوصاً للسلع، وقد تفاقم هذا الوضع بسبب العقوبات المفروضة على روسيا والتي دخلت حيز التنفيذ خلال 2022، مبيناً أنه كان لعمليات الإغلاق الصارمة في الصين أثر كبير على سلاسل توريد التكنولوجيا والمكونات خلال العام، كما أثر التضخم العالمي والخطوات التي اتخذتها البنوك المركزية العالمية من رفع أسعار الفائدة على الأسواق.

وأفاد السعد بأنه وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسواق الأسهم أول انخفاض لها منذ أربع سنوات خلال عام 2022 بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية مرتفعة في نهاية 2021، كما استمر ارتفاع أسعار السلع الأساسية في تشكيل رياح معاكسة للشركات في جميع أنحاء العالم ما أدى إلى استمرار التضخم المرتفع، وهدد ارتفاع أسعار الفائدة الناتج من قِبل البنوك المركزية العالمية النمو الاقتصادي على المدى القريب وانخفض مؤشر «MSCI» العالمي بنسبة 19.5 في المئة خلال العام، وهو أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية في 2008، حيث أظهر المؤشر اتجاهاً ضعيفاً منذ بداية العام وأدى الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى تفاقم وتيرة الانخفاض، ومع ذلك فقد أظهر المؤشر انتعاشاً جزئياً خلال الربع الرابع من 2022 مع مكاسب بنسبة 9.4 في المئة ليعوض جزئياً الانخفاضات المتتالية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام.