الدغيشم لـ «الراي»: الاكتفاء بالجلسة الافتتاحية وارد
فض دور الانعقاد... بعد إقرار «الميزانيات»
مع إجراء الانتخابات في 6 يونيو المقبل وتوقع ظهور النتائج في اليوم التالي، تشير التقديرات إلى أن الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر ستكون يوم الثلاثاء في 20 يونيو المقبل، مع وجود خيارات عدة في شأن فض دور الانعقاد، لكن الثابت الوحيد هو ضرورة إقرار الميزانيات قبل ذلك.
وقالت الخبيرة الدستورية الدكتورة حنان الدغيشم لـ «الراي» إن المادة 83 من الدستور تنص على أنه بحسب الأصل، مدة مجلس الأمة هي أربع سنوات ميلادية تُحسب من تاريخ أول اجتماع للمجلس، وأن المادتين 85 و86 تنصان على أن دور الانعقاد السنوي يجب ألّا يقل عن 8 أشهر وتتم الدعوة له في شهر أكتوبر، ولكن باستثناء من هاتين المادتين تقرر المادة 87 أنه يدعو سمو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات.
وأوضحت الدغيشم أنه «بتطبيق ما سبق على الواقع، فإن الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي السابع عشر ستكون بحد أقصى يوم 20 يونيو، ومتى ما حُدد موعدها يمكن تحديد نهاية الفصل التشريعي السابع عشر (أي مدة الأربع سنوات لعمل المجلس)، وبما أن هذا الفصل سيبدأ متأخراً عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86، فعليه تخفض مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين».
وإذ لفتت إلى أن «جلسة الافتتاح يجب فيها اختيار الرئيس ونائب الرئيس ثم المراقب وأمين السر»، خلصت الدغيشم إلى أنه من الممكن أن «يعقب الجلسة الافتتاحية فض دور الانعقاد... وهذا خيار ممكن».
من جهتها، أكدت مصادر قانونية لـ «الراي» أن فض دور الانعقاد يجب أن يسبقه إقرار الميزانيات بموجب المادة 85 من الدستور، مشيرة إلى أنه «بعد إقرار الميزانيات يمكن أن يفض دور الانعقاد وفي حال الضرورة لإقرار بعض القوانين المهمة يمكن أيضاً تمديد دور الانعقاد حتى إقرارها».
