اللجنة العليا أقرت نقل تنفيذ المشروع من يد «التجارة» إلى «الشراكة»
شركة اكتتاب عام لإنشاء «حراج السيارات» إذا تجاوزت كلفته 60 مليون دينار
- اللجنة ناقشت سيناريوهين أحدهما الاستعانة بمستثمر إستراتيجي
- 500 ألف متر مربع مساحة المشروع المستهدف بالسالمي
- تشكيل لجنة لطرح المشروع على مكاتب الاستشارات لتحديد التكلفة
- تشابك الصلاحيات عطّل تنفيذ المشروع المسند لـ «التجارة» منذ 2018
علمت «الراي» من مصادر مطلعة ذات صلة أن اللجنة العليا للشراكة قررت في اجتماع عقدته أخيراً برئاسة وزير المالية مناف الهاجري قبول طلب وزارة التجارة والصناعة بطرح مشروع إنشاء حراج السيارات ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبينت المصادر أنه تقرر تشكيل لجنة تكون معنية بطرح مشروع حراج السيارات المرتقب في المنطقة الشمالية (طريق السالمي)، على مكاتب الاستشارات، تمهيداً لإعداد دراسة تحدد جدوى المشروع والتكلفة الاستثمارية المرتقبة له.
وأشارت إلى أنه جرى الاتفاق على أنه في حال بلغت تكلفة المشروع 60 مليون دينار وما دون ذلك، يتم طرح مشروع «حراج السيارات» للتنفيذ عبر مستثمر إستراتيجي، يتم التعاقد معه وفقاً لمقتضيات قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، حيث من المتوقع أن يكون تنفيذ المشروع بنظام الـ«B.O.T».
جهات حكومية
أما في حال زادت القيمة الاستثمارية للمشروع عن 60 مليوناً فجرى الدفع داخل اللجنة بأن يتم تأسيس شركة حكومية، يُطرح منها 50 في المئة للاكتتاب العام من قبل المواطنين، مع تخصيص حصة لمستثمر إستراتيجي في الغالب تكون بواقع 26 في المئة من رأسمال الشركة، على أن تساهم الجهات الحكومية المعنية وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار كما درجت العادة بحصة تبلغ 14 في المئة.
وذكرت المصادر أن الاجتماع عُقد برئاسة وزير المالية مناف الهاجري وعضوية كل من وزير التجارة والصناعة محمد العيبان ووزيرة الأشغال المهندسة أماني بوقماز ووزير الكهرباء الماء والطاقة المتجددة المهندس مطلق بورقبة ووزير البلدية فهد الشعلة.
قيمة رأسمالية
وبينت المصادر أن تبني أياً من السيناريوهين المقترحين لإنشاء مشروع حراج السيارات سواء عبر مستثمر إستراتيجي أو عبر شركة حكومية سيعتمد على مخرجات الدراسة التي سيتم تكليف مكتب استشاري متخصص بإعدادها، والتي سيراعي فيها القيمة الرأسمالية للمشروع وأفضل الأساليب الممكنة لإدارة وتطوير المشروع مستقبلاً.
وأفادت بأن إنشاء مشروع الحراج الذي تم إسناد تنفيذه لوزارة «التجارة» منذ 2018 لكنه تعطل بسبب تشابك الصلاحيات بين الوزارات، سيكون ذكياً ومتطوراً في خدماته المقدمة للمستفيدين منه، فيما من المرتقب أن يضم وفقاً للتصور القديم الذي أعده مسؤولو «التجارة» حراجاً للسيارات والمركبات الثقيلة والمعدات المستعملة على مساحة قد تصل 500 ألف متر مربع.
ولفتت المصادر إلى أنه وقت إسناد المشروع إلى وزارة التجارة والصناعة تم عرض الموضوع على إدارة المخطط الهيكلي، وجاء رد الإدارة كتابياً بأن الموقع الواقع شمال طريق السالمي الأفضل تخطيطاً، ويتماشى مع الاستعمالات المستقبلية بالمنطقة.
مساحة مطلوبة
يذكر أنه في الخطط السابقة تمت الإشارة إلى تعديل موقع حراج السيارات ليصبح وبالمساحة المطلوبة نفسها (نصف المليون متر مربع). وأوصت دراسات مشروع المنطقة الإقليمية الثالثة (شمال المطلاع) الصادر بها قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م أ/333/ 12/ 2013) المتخذ بتاريخ 24/ 6/ 2013 بتخصيص موقع للمدينة اللوجستية مع إمكانية تخصيص موقع لحراج السيارات ضمنها، فيما يقع الموقع ضمن منطقة متنازل عنها من شركة نفط الكويت.
وذكرت المصادر أنه في حال المضي قدماً في تنفيذ مشروع حراج السيارات في السالمي، من المرتقب عدم استخدام المنطقة المحيطة بأبراج الضغط العالي (داخل الحراج وخارجه) لأي أغراض، والابتعاد عن الأبراج والمواصلات بمسافة كافية لا تقل عن 25 متراً من الناحيتين سواء الخطوط القائمة حالياً أو مستقبلاً، مع إنشاء مواقف بعيدة عن خطوط الضغط العالي، وهو الإجراء الذي جرى الاتفاق عليه سابقاً بين وزارتي «التجارة» و«الكهرباء».
